الإخوان المسلمون الكويت
الإخوان المسلمون الكويت تأسست عام 1947 على يد عبدالعزيز علي المطوع تحت اسم جمعية الإرشاد الإسلامية بالتعاون مع حسن البنا.
جمعية الإرشاد الإسلامية
تمكن عبد العزيز العلي المطوع من تأسيس أول مبنى الإخوان المسلمين كفرع من الإخوان المسلمين في الكويت، وفي البداية كان الكويتيون يخشون من اسم الإخوان المسلمين، لأن كلمة "إخوان" كانت تثير ذكريات مؤلمة في نفوسهم، حيث شهدوا أحداثًا صعبة خلال هجوم الإخوان الوهابيين على الكويت عام 1921، وكان الكويتيون حساسون تجاه كلمة "حزب"، وهذا ما ذكره مؤسس الإخوان المسلمين في الكويت، عبد العزيز العلي المطوع، لحسن البنا، واقترح أن يكون اسم جمعية الإرشاد الإسلامية كواجهة اجتماعية للأنشطة التنظيمية للإخوان المسلمين.
جمعية الإصلاح الإسلامية
في أول رد فعل على استقلال الكويت من الاحتلال البريطاني، شهدت الكويت نوعًا من الإحباط السياسي والعودة إلى السياسة الليبرالية بعد تنصيب عبد الله السالم الصباح كحاكم للكويت عام 1950. عندما أُتيحت مساحة سياسية مفتوحة، بدأت الأحزاب والجماعات الرياضية والثقافية والشعبية في النشاط. ساعدت هذه البيئة في انحلال جمعية "الإرشاد" وافتتاح جمعية "الإصلاحات الاجتماعية"، ونجحت في تشكيل أكبر نواة إخوانية في الكويت، حيث اجتمع حوالي 30 من الشخصيات المؤثرة الكويتية لمناقشة الحاجة إلى وجود مجتمع إسلامي في الكويت، يساعد في الحفاظ على الدين وأخلاق المجتمع. في النهاية، قدم عبد العزيز العلي المطوع الوثائق والنظام الأساسي لتسجيل الجمعية إلى السلطات الكويتية، وتم الإعلان عن جمعية "الإصلاح الاجتماعي" وفقًا للوائح القانونية في يوليو 1963. وصل عدد الأعضاء الرسميين المسجلين في سجلات هذه الجمعية حتى عام 1989 إلى 1117 شخصًا، وكانت الأهداف المعلنة لجمعية الإصلاح كما وردت في نظامها الأساسي عام 1963 لا تختلف عن الأهداف المعلنة لجمعية الإرشاد الإسلامية.
الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"
في عام 1989، أعلنت الإخوان الكويت تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" كذراع سياسية لها في الكويت، وفي عام 1991 بعد انتهاء الحرب الخليجية، تم الإعلان رسميًا عن تأسيس هذه الحركة السياسية بنظرة إخوانية وفكرة إسلامية. تعتقد هذه المجموعة أن الإسلام هو نظام شامل لجميع جوانب الحياة بناءً على الأمن و الإيمان، وتطالب بتنفيذ القانون بناءً على الالتزام بالقيم وتوجيه المجتمع نحو الأخلاق. تسعى حدس إلى رؤية شاملة للإصلاحات لإعادة بناء البلاد بعد الحرب وتحقيق ديمقراطية متميزة وفقًا للأطر الدستورية من خلال الإجراءات السياسية والأدوات البرلمانية والقانونية. وقد نشرت هذه الحركة العديد من البرامج والرؤى السياسية في مجالات النفط والطاقة والإصلاحات السياسية والوحدة الوطنية.