الفرق بين المراجعتين لصفحة: «علي الببلاوي»

[[ملف:الببلاوي.jpg|250px|تصغير|الشيخ علي الببلاوي]]

ومع تولّي أسرة [[محمّد علي باشا]] الحكم في مصر، تغيّرت عملية اختيار شيخ الأزهر، حيث كان يتمّ بتدخّل من الوالي، ومع الجهود المبذولة لتطوير جامع الأزهر وإصلاحه، ظهرت [[جماعة كبار العلماء]] سنة (1239هـ = 1911م) في عهد المشيخة الثانية للشيخ [[سليم البشري]]، ونصّ قانون الأزهر وقتها على أن يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، حيث يتمّ اختياره بطريق الانتخاب من بين هيئة كبار العلماء المرشّحين لشغل المنصب على أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خرّيجي إحدى الكلّيات الأزهرية المتخصّصة في علوم أصول الدين والشريعة و[[الدعوة الإسلامية]] واللغة العربية، وأن يكون قد تدرّج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الأزهرية، وكان ذلك يضمن ما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر من العلم والمعرفة والسمعة وحسن الخلق.

وبصدور القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاصّ بتطوير الأزهر، ألغيت هيئة كبار العلماء وحلّ محلّها ما عرف باسم: [[مجمع البحوث الإسلامية]]، ويتكوّن من 50 عضواً على الأكثر، كان من بينهم في بداية نشأته حوالي 20 من غير المصريّين من كبار علماء العالم الإسلامي، ولا تسقط عضوية أيّ منهم إلّا بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحّي.

ولما غَضِبَ الخديوي على نقيب الأشراف وشيخ [[الطرق الصوفية]] السيّد [[محمّد توفيق البكري]]، أمره بالاستقالة من نقابة الأشراف، وفكّر فيمن يخلفه، فأشار عليه الشيخ حسّونة النواوي أن يُعيِّنَ الببلاوي نقيباً للأشراف؛ لأنّه من السلالة الطاهرة ولأنّه أهل لهذا المنصب، وكان الشيخ حسّونة النواوي وقتها رئيساً لمجلس إدارة الأزهر قبيل إقامته شيخاً عليه، فقبل الخديوي وأصدر قراراً بتعيين الشيخ الببلاوي نقيباً للأشراف في السادس من شوّال سنة 1312هـ الموافق 1 من إبريل سنة 1895م، فنظّم النقابة تنظيماً دقيقاً وضبط أوقافها، ونظّم مواردها ومصادرها وكلّ ما يتعلّق بنفقاتها، وبنى ستّ دور من أموال الأوقاف ليستغلّ إيرادها في النفقات التي تتطلّبها النقابة، فانتظمت أمورها وتمّ صرف المستحقّات في مواعيدها.

وقد أخذ أعداء الشيخ الببلاوي والشيخ محمّد عبده يدسّون للوقيعة بينهما، فادّعوا أنّ الشيخ محمّد عبده سلب الشيخ الببلاوي كلّ سلطة حتّى لم يَعُدْ له من الرئاسة للأزهر إلّا اسمها، وأنّ الكلمة كلمة المفتي، وهو الشيخ محمّد عبده وقتها، فلمّا بلغه ذلك قال: "إنّ الشيخ المفتي لا يريد إلّا الإصلاح، فلا وجه لمعارضته"، فكان ذلك سبباً لانصراف الخديوي عن الشيخ الببلاوي، وضاق الشيخ محمّد عبده بما يحاك حوله وبالعقبات التي توضع في طريق مناهجه الإصلاحية في الأزهر، فانصرف عن الأزهر، وأحسّ الشيخ الببلاوي أنّ الأمور لا تبدو موافقة للمصلحة العامّة، فقدّم استقالته من المشيخة في التاسع من المحرّم سنة 1323هـ، الموافق 15 مارس سنة 1905م، وتوفّي في هذه السنة. ولحقه في المنصب الشيخ [[عبد الرحمان الشربيني]].

[[تصنيف: علماء السنة]]

[[تصنيف: فقهاء مالكيّون معاصرون]]