إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي

الاسم إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى
تاريخ الولادة لم يذكر في المصادر
تاريخ الوفاة 184 الهجري القمري
كنيته أبو إسحاق
نسبه الاسلمي بالولاء
لقبه المدني
طبقته ؟


إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: كان فقيهاً محدثاً حافظاً، و هو من أوعية العلم، وقد سمع علماً كثيراً. له كتاب مبوّب في الحلال و الحرام عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السّلام).

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى (... ــ 184ق)

واسم أبي يحيى سمعان الاسلمي بالولاء، أبو إسحاق المدني، وقد يُنسب‌ إلى جدّه. [١]

من روی عنهم ومن رووا عنه

روى عن: الإمام الباقر و الإمام الصادق (عليهما السّلام)، و كان خصّيصاً.[٢] و روى أيضاً عن صفوان بن سليم.
روى عنه: عباد بن يعقوب، و الطفيل بن مالك النخعي، و عاصم بن حميد الحنّاط، و عبد الرحمن بن أبي هاشم.
وقد وقع في إسناد بعض الروايات عن أئمة الهدى (عليهم السّلام)، تبلغ نحو سبعة موارد. [٣]

فقاهته وتصنيفاته

وكان فقيهاً محدثاً حافظاً، و هو من أوعية العلم، وقد سمع علماً كثيراً.
له كتاب مبوّب في الحلال و الحرام عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السّلام)، يرويه عنه الحسين ابن محمد الازدي.
وقال ابن عدي: له كتاب «الموطأ» أضعاف «موطأ» مالك، وله نسخ كثيرة.

وثاقته في الحديث

وقد كثر القول في تضعيف إبراهيم، و وجّهت إليه جملة من الطعون، و لا صحة لهذه الطعون، فهو ثقة صدوق. [٤] قال الشافعي: لَان يخرُّ إبراهيم من بُعد أحب إليه من أن يكذب، و كان ثقة في الحديث.
وذكر ابن عدي انّ ابن عقدة نظر في حديث إبراهيم فلم يجد فيه نكارة.
ثم‌ قال: قد نظرت أنا أيضاً في حديثه، فلم أجد فيه منكراً، و قال: و قد وثّقه الشافعي و ابن الأصبهاني و غيرهما.
وقد حدّث عن إبراهيم كثير من الاعلام، و لم يجدوا حرجاً في الرواية عنه، فقد حدّث عنه كما في تهذيب الكمال سفيان الثوري، و عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، و عبد الرزاق بن همام، و الشافعي، و غيرهم.

وفاته

توفي إبراهيم سنة أربع و ثمانين و مائة.

الهوامش

  1. الطبقات الكبرى لابن سعد 5- 425، التأريخ الكبير 1- 323 برقم 1013، الضعفاء الصغير 17 برقم 8، الرجال للبرقي 27، المعرفة و التاريخ 3- 33، الضعفاء الكبير للعقيلي 1- 62 برقم 59، الجرح و التعديل 2- 125 برقم 390، الضعفاء و المتروكين للدارقطني برقم 14، رجال النجاشي 1- 85 برقم 11، فهرست الطوسي 26 برقم 1، رجال الطوسي 144 برقم 24، تهذيب الاسماء و اللغات 1- 103، رجال العلّامة الحلي 4 برقم 6، تهذيب الكمال 2- 184، سير أعلام النبلاء 8- 450، تذكرة الحفّاظ 1- 246، ميزان الاعتدال 1- 57، العبر 1- 223، تاريخ الإسلام (سنة 184) 63، تهذيب التهذيب 1- 158، تقريب التهذيب 1- 42، لسان الميزان 1- 108، مجمع الرجال 1- 64، جامع الرواة 1- 33، تنقيح المقال 1- 30 برقم 176، أعيان الشيعة 2- 210، معجم رجال الحديث 1- 274 برقم 250، قاموس الرجال 1- 204.
  2. كذا قال النجاشي، و قال السيد محسن العاملي في تفسيرها: أي شيعياً، و قال الشيخ الطوسي: و كان خاصاً بحديثنا.
  3. انظر معجم رجال الحديث: 1، 201- 200 برقم 92، 93.
  4. قيل: إنّه لا ذنب للرجل إلّا أنّه شيعي موالٍ لَاهل البيت و مذهبه مذهب الباقر و الصادق عليهما السّلام، و ذُكر انّهم اجتهدوا في اختلاق أسباب للقدح فيه، و أنّ تجريحه انّما استند إلى التحامل عليه و يشهد له قول الساجي: إنّ الشافعي لم يرو عنه إلّا في الفضائل، وقد علّق ابن حجر على قول الساجي بأنّ هذا هو خلاف الموجود المشهود. انظر «أعيان الشيعة».