أقسام الجواز
أقسام الجواز: الجواز بمعنی الترخيص والإذن، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخيص في الشرع، کـ الحلية والصحة و الإباحة و البرائة وإمکانية الفسخ في العقود. والجواز علی أقسام نذکرها فيما يلي.
أقسام الجواز
ذكر قسمان للجواز:
القسم الأول: الجواز العقلي
وله معنيان:
الأوّل: حكم العقل أو إدراكه بعدم قبح الفعل أو الترک، فيقال: هذا جائز عقلاً، أي حسن، ويقابله ما هو قبيح عقلاً[١].
الثاني: الإمكان العقلي الذي يقابل الامتناع العقلي[٢].
القسم الثاني: الجواز الشرعي
وقد ورد بمعنيين:
الأوّل: ما أباح الشارع فعله أو تركه، وهو ما يسمّى بالتكليفي، وما يرادف الصحّة التي تقابل الفساد[٣].
الثاني: الإمكان الشرعي، أي إمكان وقوعه شرعا لا حصوله ووقوعه عمليا[٤].
المصادر
- ↑ . عوائد الأيّام: 440، الفصول الغروية: 271، أصول الفقه المظفر 2: 379.
- ↑ . المستصفى 1: 107 و1: 246، المنخول: 596، الإحكام الآمدي 3: 150، المحصول 1: 572 ، هداية المسترشدين 3: 46 و 86 و 99، تقريرات المجدّد الشيرازي 2: 380 و 3: 8، وقاية الأذهان: 331.
- ↑ . تعليقة على معالم الأصول 2: 483، العناوين الفقهية 2: 632، زبدة الأصول الروحاني 1: 429.
- ↑ . نهاية النهاية 1: 182 و 183، نهاية الأفكار ج4، ق2: 256.