إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي
الاسم | إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى |
---|---|
تاريخ الولادة | لم يذكر في المصادر |
تاريخ الوفاة | 184 الهجري القمري |
كنيته | أبو إسحاق |
نسبه | الاسلمي بالولاء |
لقبه | المدني |
طبقته | ؟ |
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: كان فقيهاً محدثاً حافظاً، و هو من أوعية العلم، وقد سمع علماً كثيراً. له كتاب مبوّب في الحلال و الحرام عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السّلام).
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى (... ــ 184ق)
واسم أبي يحيى سمعان الاسلمي بالولاء، أبو إسحاق المدني، وقد يُنسب إلى جدّه. [١]
من روی عنهم ومن رووا عنه
روى عن: الإمام الباقر و الإمام الصادق (عليهما السّلام)، و كان خصّيصاً.[٢] و روى أيضاً عن صفوان بن سليم.
روى عنه: عباد بن يعقوب، و الطفيل بن مالك النخعي، و عاصم بن حميد الحنّاط، و عبد الرحمن بن أبي هاشم.
وقد وقع في إسناد بعض الروايات عن أئمة الهدى (عليهم السّلام)، تبلغ نحو سبعة موارد. [٣]
فقاهته وتصنيفاته
وكان فقيهاً محدثاً حافظاً، و هو من أوعية العلم، وقد سمع علماً كثيراً.
له كتاب مبوّب في الحلال و الحرام عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السّلام)، يرويه عنه الحسين ابن محمد الازدي.
وقال ابن عدي: له كتاب «الموطأ» أضعاف «موطأ» مالك، وله نسخ كثيرة.
وثاقته في الحديث
وقد كثر القول في تضعيف إبراهيم، و وجّهت إليه جملة من الطعون، و لا صحة لهذه الطعون، فهو ثقة صدوق. [٤] قال الشافعي: لَان يخرُّ إبراهيم من بُعد أحب إليه من أن يكذب، و كان ثقة في الحديث.
وذكر ابن عدي انّ ابن عقدة نظر في حديث إبراهيم فلم يجد فيه نكارة.
ثم قال: قد نظرت أنا أيضاً في حديثه، فلم أجد فيه منكراً، و قال: و قد وثّقه الشافعي و ابن الأصبهاني و غيرهما.
وقد حدّث عن إبراهيم كثير من الاعلام، و لم يجدوا حرجاً في الرواية عنه، فقد حدّث عنه كما في تهذيب الكمال سفيان الثوري، و عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، و عبد الرزاق بن همام، و الشافعي، و غيرهم.
وفاته
توفي إبراهيم سنة أربع و ثمانين و مائة.
المصادر
- ↑ الطبقات الكبرى لابن سعد 5- 425، التأريخ الكبير 1- 323 برقم 1013، الضعفاء الصغير 17 برقم 8، الرجال للبرقي 27، المعرفة و التاريخ 3- 33، الضعفاء الكبير للعقيلي 1- 62 برقم 59، الجرح و التعديل 2- 125 برقم 390، الضعفاء و المتروكين للدارقطني برقم 14، رجال النجاشي 1- 85 برقم 11، فهرست الطوسي 26 برقم 1، رجال الطوسي 144 برقم 24، تهذيب الاسماء و اللغات 1- 103، رجال العلّامة الحلي 4 برقم 6، تهذيب الكمال 2- 184، سير أعلام النبلاء 8- 450، تذكرة الحفّاظ 1- 246، ميزان الاعتدال 1- 57، العبر 1- 223، تاريخ الإسلام (سنة 184) 63، تهذيب التهذيب 1- 158، تقريب التهذيب 1- 42، لسان الميزان 1- 108، مجمع الرجال 1- 64، جامع الرواة 1- 33، تنقيح المقال 1- 30 برقم 176، أعيان الشيعة 2- 210، معجم رجال الحديث 1- 274 برقم 250، قاموس الرجال 1- 204.
- ↑ كذا قال النجاشي، و قال السيد محسن العاملي في تفسيرها: أي شيعياً، و قال الشيخ الطوسي: و كان خاصاً بحديثنا.
- ↑ انظر معجم رجال الحديث: 1، 201- 200 برقم 92، 93.
- ↑ قيل: إنّه لا ذنب للرجل إلّا أنّه شيعي موالٍ لَاهل البيت و مذهبه مذهب الباقر و الصادق عليهما السّلام، و ذُكر انّهم اجتهدوا في اختلاق أسباب للقدح فيه، و أنّ تجريحه انّما استند إلى التحامل عليه و يشهد له قول الساجي: إنّ الشافعي لم يرو عنه إلّا في الفضائل، وقد علّق ابن حجر على قول الساجي بأنّ هذا هو خلاف الموجود المشهود. انظر «أعيان الشيعة».