المستحق للزکاة

المستحق للزکاة: الزکاة هو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، والسؤال هو: مَنِ المستحقون للزکاة؟ وهذا المقال يتکفل الإجابة عن هذا السؤال، من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً.

المستحق للزکاة

وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين...} . فالفقراء هم الذين لهم شئ دون كفايتهم . والمساكين هم الذين لا شئ لهم . وبه قالت الحنفية.
وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة وقيل بالعكس من ذلك لقوله تعالى : {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} سماهم مساكين مع أنهم ملكوا سفينة. " والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها. والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون للجهاد ، بلا خلاف "
وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، يصرف منها في فك رقابهم ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر ومشقة وشدة ، ويعتق. خلافا للفقهاء إلا مالكا فإنه يوافقنا.
لنا ظاهر قوله تعالى : { وفي الرقاب } يقتضيه. وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية الله .
وأما سبيل الله فهو الجهاد بلا خلاف ، وعندنا يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل والحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين ، وقضاء ديونهم، خلافا لهم أيضا قالوا : لا يبنى منها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة لتعتق لأن الائتاء مأمور.
لنا ظاهر قوله { وفي سبيل الله } يقتضيه لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه ، وإذا كان ما ذكرنا كذلك ، جاز صرف الزكاة إليه .
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان غنيا في بلده ، بلا خلاف ، وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا .
ويجب أن يعتبر فيمن يدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها - الإيمان والعدالة أما الإيمان فلا خلاف فيه أنه معتبر لا تعطى كافرا وأما العدالة فإنه لو لم يكن عادلا لكان فاسقا ولا يجوز معاونة الفساق على فسقهم قال الله تعالى : { تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }
" وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب بما يكفيه " لقوله ( عليه السلام ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ، وفي رواية أخرى ولا الذي قوة مكتسب.
وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد ، والزوجة ، والمملوك .
وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه بدليل طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمة .
وإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه خلافا لهم.
لنا أنه إذا لم يتمكن من أخذ الخمس كان مضطرا إلى أخذ الزكاة والضرورات تبيح المحظورات فخرج عن عموم قوله ( عليه السلام ) : إن الله تعالى حرم عليكم يا بني هاشم غسالة أوساخ الناس وعوضكم [ بخمس الخمس ] عنها. ، وكذا إذا كان المزكي هاشميا لأنه خرج عن عموم ( الناس ) في قوله ( أوساخ الناس ) لأن بني هاشم هم المخاطبون والمخاطب غير المخاطب .
" ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير العادل خلافا لأبي حنيفة ووفاقا لصاحبيه .
لنا حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن دفع الصدقة إليه فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة ".
وللمالك أن يدفع إلى كل واحد من الأصناف وله أن يصرف إلى صنف واحد وفاقا لـ الحنفية، وخلافا لـ الشافعية قالوا : لا يجوز الأداء إلى صنف واحد لـ ظاهر النص.
لنا أن هذا بيان للمصرف .
" وأما مقدار المعطى فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم [ ف‍ ] - خمسة دراهم ، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب الزكاة وذلك من الدنانير عشر مثقال ، ومن الدراهم درهم واحد.