الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية التقريبية: هي الضرورة الداعية إلى اعتماد إجراءات عملية في إطار تنفيذ استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية لدفع عجلة التقريب إلى الأمام، ومعرفة المعايير التي من المفروض الالتزام بها عند إجراء تلكم الإجراءات. وتتناول هذه المقالة هذا الموضوع الحيوي.

توجد إجراءات عملية في إطار تنفيذ استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية، تبرز أهمّيتها من خلال اتّخاذ إجراءات متكاملة متماسكة على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ويأتي في مقدّمتها ما يلي:

1 ـ وضع سياسة وطنية تستهدف التقريب بين المذاهب الإسلامية، وتتضمّن خططاً عملية من شأنها أن تساعد المعنيّين على إبراز حقيقة الاختلافات الفقهية من منظور إسلامي باعتباره ظاهرة فكرية نابعة من منطلقات غير منافية للتشريع الإسلامي، لها جذور إسلامية صحيحة مبرّرة، وبالذات منها ما كان في المسائل والقضايا الاجتهادية المستنبطة من الأدلّة الظنّية.

2 ـ إدماج مادّة (ثقافة التقريب بين المذاهب الإسلامية) في كلّ مناهج المراحل التعليمية، وبصور أخصّ في المعاهد والمدارس والجامعات الدينية ذات الطابع المتخصّص في العلوم الشرعية، ووفق أُسس تربوية، والتركيز عليها في كلّ مسارات العملية التعليمية، والعناية بها كمادّة تطبيقية صفّية ولا صفّية أساس يحصل الطالب عند تفوّقه فيها على تقدير أعلى في علامات النجاح التعليمي.

3 ـ تكثيف المحاضرات الدورية عن التقريب وثقافته السلوكية في مختلف المراكز المعنية بالقضايا الثقافية، وفي المعاهد والمؤسّسات التعليمية، مع التركيز بشكل أكثر عمقاً على الوحدة الإسلامية، وشرح أسباب الاختلافات الفكرية والفقهية بين المذاهب، والعمل على تبسيط مبرّراتها وتوضيح مقاصدها.

4 ـ استغلال المناسبات الوطنية والتجمّعات الشبابية المتكرّرة لتناول مسائل التقريب، والعمل بشتّى السبل والوسائل على نشر ثقافته، والتعريف بأنّ اختلافات المذاهب لا تعني التباين والتضادّ والتفرّق، وإنّما هي اختلافات اجتهادية ظنّية، تدور حول أحكام فروع مسائل وقضايا الفقه الإسلامي، وأنّها لا تمتّ إلى جوهر الإسلام وثوابته بصلة.

5 ـ الربط بين أُصول الدعوة الإسلامية ومحتوى اختلاف المذاهب والفتاوى الإسلامية وتعدّدها، والدعوة إلى ضرورة انسجام فتاوى العصر مع جوهر الإسلام، وإسنادها إلى مصادر التشريع، لا إلى أقوال ليس لها مرجع من الدين، خصوصاً حول قضايا الساعة الملحّة الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية.

6 ـ دعوة الكلّيات والجامعات الإسلامية لتطوير مناهجها ومقرّراتها، وفتح آفاق معرفية جديدة تتمثّل في توسيع الدراسات الإسلامية العليا وتطويرها في إطار التقريب، وتشجيعها على فتح باب الاجتهادات الفقهية وفق أُسسه المعروفة في علم أُصول الفقه، بحيث يتسنّى لها تخريج المجتهدين والعلماء المبرّزين المتعمّقين في الشؤون والقضايا الإسلامية، ومساعدتها على تطوير البحث العلمي المتخصّص وتعميقه، وخصوصاً في جوانب الدراسة التي تخدم وتحقّق أهداف التقريب بين المذاهب، مع إيلاء مناهج ثقافة التقريب أهمّية خاصّة في الدراسات الدينية والجامعية وبحوث الدراسات العليا ورسائل الماجستير وأُطروحات الدكتوراه، وفي جميع إصداراتها.

7 ـ إيلاء دور الأئمّة وخطباء المساجد والوعّاظ ورجال الدعوة الإسلامية والصحافيّين والإعلاميّين اهتماماً خاصّاً، والعمل على تشجيعهم على حمل رسالة التقريب، وتوحيد رؤيتهم الإسلامية نحو المذاهب، ودعوتهم للحدّ من تناول المسائل الخلافية وإثارة النقاش حولها، إلّا بما يجعل منها منطلقاً للغنى الفكري والتوسّع المعرفي، وبما يخدم مقاصد التشريع، ويؤكّد الوحدة الإسلامية.

المصدر

موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح 1: 85-86.

موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح\تأليف : محمّد جاسم الساعدي\نشر : المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية-طهران\الطبعة الأولى-2010م.