نتائج البحث

الفقه 6: 27 ـ 35. . منتهى الدراية 6: 522 ـ 523 و9: 382، الأصول العامة للفقه المقارن: 519، بحوث في علم الأصول عبدالساتر 9: 78، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 7:

الأصول العامّة للفقه المقارن: 632. . أنظر: التقليد الأنصاري: 37، كتاب الاجتهاد والتقليد (الخوئي) 1: 99 ـ 104، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 629 ـ 632. . التقليد:

الأصول العامة للفقه المقارن: 141 ـ 184، الرافد: 79. المستصفى 1: 250، الإحكام الآمدي 1ـ2: 327، و3ـ4: 385، الأصول العامَّة للفقه المقارن: 424.

العامة للفقه المقارن: 341. . فرائد الأصول 1: 516 ـ 536، كفاية الأصول: 325 ـ 327. . تحريرات في الأصول 8: 322، الأصول العامة للفقه المقارن: 446 ـ 447. .

الأصول العامة للفقه المقارن: 579. . الابهاج في شرح المنهاج 2: 373، المعالم الجديدة للأصول: 88 ـ 89، الأصول العامة للفقه المقارن: 555 و579، مجموعة الرسائل

بإزاء في الخارج، ولا وجود له إلاّ بمنشأ انتزاعه، سواء كان منشأ انتزاعه عالم الأعيان كانتزاع العليّة من النار الخارجية والمعلولية من الاحتراق الخارجي، ممّا

التفات إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدليل واحد بل بأدلة خارجة عن الحصر، لكن تحصيل هذا المقصود بقتل من لم يذنب لم يشهد له أصل معيّن. فهذا

جلّ أُمّهات المسائل الخلافية في الفقه داخل المذهب الجعفري وخارجه، مع مراعاة المتانة في المقارنة العلمية والروعة في الاستدلال. وقد طُبع كتابه هذا على الحجر

أُستاذاً في كلّية أُصول الدين في بغداد، يدرّس علوم القرآن والشريعة والفقه المقارن، وقد استمرّ في ذلك النشاط حتّى عام 1975 م، وتوقّف عن التدريس في الكلّية

وعلم الكلام والفقه وأصوله، وبعد أن أنهى السطوح العليا شارك في بحوث الدرس الخارج للفقه والاصول لمدة عشر سنوات. اهتم منذ البداية بدراسة المنطق والفلسفة، وخلال

مبادئ الوصول الحلّي: 225، اُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 192، اُصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه: 111 - 114، الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت 1:

التفات إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدليل واحد بل بأدلة خارجة عن الحصر، لكن تحصيل هذا المقصود بقتل من لم يذنب لم يشهد له أصل معيّن. فهذا

الفقه المظفر 3 ـ 4: 128 ـ 142، الأصول العامة للفقه المقارن: 265 ـ 283. الأُصول العامة للفقه المقارن: 80. معارج الأصول: 206، كفاية الأصول: 384 ـ 433، بحوث

1 : 362، محاضرات في أصول الفقه 3 : 342 ـ 354، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 1 : 302

المصباح المنير: 16، مادة «أصل»، الكليات: 122 مادة «أصل». الأصول العامة للفقه المقارن: 224 ـ 225. أنظر: فوائد الأصول 3: 156. اصطلاحات الأصول: 56 ـ 57. الفوائد

146، شرح مختصر الروضة 3: 233. . الموافقات 4: 92. . الأصول العامة للفقه المقارن: 300 ـ 301. . المائدة: 95. . أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 233 ـ 234. . أنظر:

الروائية فهي من مرجحات باب تعارض الأخبار ولاتكون جابرة لضعف الخبر فتكون خارجة عن محل الكلام. وإنما الكلام في الشهرة العملية و الشهرة الفتوائية وإن كان

الأصول الهاشمي 4 : 234. الأصول العامة للفقه المقارن : 194. الرافد في علم الأصول : 24. الأصول العامة للفقه المقارن : 194. فوائد الأصول 4 : 332. فرائد الأصول

420. أصول الفقه: 105. زبدة الأصول 3: 220. أنظر: القواعد العامة في الفقه المقارن: 121. منع الموانع: 105 ـ 106، وأنظر: البحر المحيط 1: 355، تمهيد القواعد:

ويمكن أن تشمل الخطط التنفيذية إقامة ندوات تخصّصية، وإحياء حلقات دروس الفقه المقارن، وتنظيم اجتماعات رجالات الفكر وعلماء الشريعة وفقهاء الإسلام والمؤرّخين وذوي