نتائج البحث

لأنّ الرفع والنصب والجر مِن مقومات الهيئة الكلامية، وحينئذٍ فبعد أن كان للهيئة وضع للدلالة على النسب الكلامية، فلا شكّ كان للإعراب أيضا معنى، حيث كان لها

توضّؤ الرسول بسؤر الهر على الكراهة لأجل بيان جواز هذا الفعل. تقديم هذا الموضوع على موضوع أفعال الرسول في محلّه؛ باعتبار أنَّا لو احتملنا معصية الرسول في أفعاله

ذاتيات الموضوع وهو ما تقوم به ذات الموضوع به وبانتفائه تنتفي الذات قطعاً من قبيل: وصف الإنسانية لزيد، والجسمية للشجر. هو الوصف العارض على الموضوع، ولا يعدّ

إلی ذلک، فهل یجوز إجتماع الحکمین التكليفيين على موضوع واحد أو لا؟ وهو اجتماع حكمين تكليفيين على موضوع واحد، سواء أكانا متضادين أو متماثلين، مع اتحاد المكلّف

المجموع، فإذا شكّ في دخالة شيء في موضوع الحرمة المذكورة فالعقل يحكم بكفاية تركه في عدم حرمة المجموع بما هو مجموع؛ لأنّ موضوع الحرمة هو المجموع بما هو مجموع،

بنائهم على أصالة عدم القرينة في كلام المتكلّم أو عدم غفلته. أي أنّ محلّ السيرة العملية هو الفعل والعمل، بينما محلّ وموضوع السيرة الارتكازية هو الارتكازات

المترتّبة على هذا النوع من الموضوعات، لا بسبب اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ـ لاختصاص اشتراك الأحكام بالأحكام الكلّية دون أحكام الموضوعات الجزئية ـ بل لمخالفة

الذاتية، كما هو مذكور في حقيقة الوضع، والسبب الثاني المفروض أنّه منتفٍ؛ لأنّ الكلام في التبادر الناشئ من حاق اللفظ لا من القرائن، فبقي السبب الثالث وهو العلقة

و البيان الابتدائي له أنَّ الشرط يدلُّ على انتفاء الحكم عن الموضوع بانتفاء الشرط، والموضوع في المقام هو النبأ، والحكم هو وجوب التبيُّن عنه، والشرط مجيء

علي البهبهاني عالم الأهواز الشهير ومن اتباع مدرسة المحقق الطهراني، وكان موضوع المراسلات بعض مسائل القبلة حيث ناقش السيّد بعض نظريات المحقق الطهراني ووقف

شرح المهذّب 17: 211، وغيرها. . عون المعبود 3: 309 ـ 310 وغيره. . تذكرة الموضوعات: 44. . وسائل الشيعة 16: 175، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق

وبين مسألة «اقتضاء النهي للفساد» إلى عدّة وجوه: الأول: أنّ الفرق بينهما في الموضوع، حيث إنّه في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» متعدّد؛ لكون متعلّق الأمر شيء ومتعلق

غير ذلك من المعاني التي ورد استعمال صيغة النهي فيها، والتي تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحول. هي حكم شرعي معناه ما ألزم الشارعُ المكلّفَ بترك شيء أو الكف

بحسب مدلولهما المطابقتين، كما إذا أخبرت أحدهما بصدور كلام معيّن من المعصوم ونفت الاُخرى صدور الكلام ذاته عن المعصوم، فمن الواضح ارتكازا وعقلائيا هنا وجود

عثمان البتّي» وقد عكس فيهما قسماً آخر من آرائه الكلامية . ولعلّ من أبرز الأمور المهمة والغريبة حول آرائه الكلامية: أولاً: أنّ آراءه في العقائد لم نجدها في كتب

تعرّض علماء الأصول له إطباقهم على فساده، ويمكن الجمع بأنّ كلام النحاة ناظر إلى أصل اللغة وكلام الأصوليين ناظر إلى العرف، إلاّ أنّ التزام مخالفة العرف للّغة

أو الجماع، والفارق بين الأكل والجماع لا أثر له في ثبوت حكم الافطار. وقع الكلام في أن «الغاء الفارق» هل يصح أن يُعدّ مسلكا من مسالك إستكشاف العلة، فقد استشكل

15: 791، ح 42133. . فوائد الأصول 3: 410. . الآداب الشرعية 2: 303 ـ 304، الموضوعات 1: 188 و2: 337. . مدارك الأحكام 1: 13، وإن رجع عمّا ذكره في مدارك الأحكام

أنّ المسؤولين عن الحجّ منعوا نقل هذه المناسك إلى الحجاز، وعندما طرح هذا الموضوع على الشيخ حسن البنّا- والذي كان من مؤسّسي دار التقريب- طرح حلّاً ملفتاً

الوظيفة الأولية في حالة الشكّ بقطع النظر عن أوامر الشارع ونواهيه، بينما موضوع أصالة الاحتياط ليس من الضروري أن يكون هو الأشياء بعناوينها الأولية، بل يجري