نتائج البحث

في كلّ نصاب وما ذكره حول استدلال جماعة لجواز دفع القيمة بأنّه يرجع «إلى الاستحسان والاعتبارات العقلية الظنّية التي لا اعتداد بها في الأحكام التعبدية الشرعية»

والمفسدة عنهم. وقد أدرج الاستحسان وفق طائفة من التعاريف ضمن المصالح المرسلة، كما أنّ هناك صنفا من أصناف الاستحسان يُدعى استحسان المصلحة، وهو عبارة عن الأخذ

نظرهم كان منصبّا على غير المستقلاّت العقلية، من قبيل: القول بـ القياس و الاستحسان وما شابه، ولا يقصدون المستقلاّت العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء

صنّف فيه كتاب «الرسالة» وكتاب «أحكام القرآن» و«اختلاف الحديث» و«إبطال الاستحسان» و«القياس». القول الثالث: أنّ أوّل من صنّف في مسائل أصول الفقه هم الأحناف،

الرأي في الفقه، ففي «هذا العصر شاع وكثر استعماله في الفقه بطريق القياس أو الاستحسان أو الاستصلاح لاستخراج الاحكام فيما ليس فيه نصّ يخصّه والاستنتاج من دلائل

إليها الإمامية دون غيرهم، وكذا القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة ونحوها، حيث ذهب إلى حجّيتها مشهور أهل السنّة، وأنكر حجّيتها الإمامية وبعض أهل السنّة

وطرح لها علاجات تتناسب مع ما يذهب اليه أهل السنّة من القول بـ القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة. باعتبار أهمّية موضوع ما لا نصَّ فيه سعت كلّ طائفة لعرض

للقياس و الاستحسان، فحکمه حکمهما. ولمزيد التوضيح نطالع هذا المقال فيما يلي. يختلف حكم الرأي باختلاف معناه، فإذا كان بمعنى القياس و الاستحسان فحكمه حكمهما،

المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع و القياس و الاستحسان. واستقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون

ومنه المصالح المرسلة 5 ـ الاستصحاب 6 ـ الاستحسان 7 ـ شرع من قبلنا 8 ـ العقل لكن أحمد بن يحيى المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب. الاعتصام بحبل اللّه‏ المتين

الشرعية ليبني عليها الأحكام القياسية. وكذلك باقي الآليات الاُصولية: مثل الاستحسان، و سد الذرائع، وبحوث الاجتهاد، و الترجيح، فإنّها جميعا تعتمد بنحو أو آخر

و سد الذرائع، والاستدلال، و الاستحسان، والأخذ بالأخف ... واختلف في ترتيبها جزئيا ابن جزّي، مع كونه أدرج الأصول غير الحجَّة من وجهة نظر المالكية إليها،

المذهب القياس و الاستحسان والاجتهاد بالرأي وسدّ الذرائع والتعليل والتقليد مطلقا. وفي مجال الاستحسان ورد عن ابن حزم القول: «صح أنّ الاستحسان شهوة واتباع للهوى

المصادر والأدلّة، بل وقع الخلاف بينهم في بعضها.. ومن ذلك الاستحسان، فإنّ أبا حنيفة يعتبر الاستحسان - والذي أسّسه عبداللّٰه بن عمر - من مصادر التشريع، في عين

المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع و القياس و الاستحسان. واستقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون

بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب». 9 ـ سدّ الذرائع. 10 ـ الاستصحاب. 11 ـ الاستحسان. وقد سرد القرافي هذه الأصول باختصار بنحو آخر مع إضافة غير الأصول إليها

من ذلك هو إمكان الاستدلال على حجّية الظنون غير المعتبرة لدى الشيعة مثل القياس أو الاستحسان بدليل الانسداد الذي يثبت الحجية لكلّ ظنّ. وباعتبار أنّ البحث

ثلاثين درهماً». وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: «إنّ الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة ومالك بن أنس، وما أنكره الشافعي

الكتاب. 2 ـ السنَّة. 3 ـ الإجماع. 4 ـ القياس. 5 ـ الاستصحاب. 6 ـ الاستحسان. وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن الإمام أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل،

المصالح المرسلة. 5 ـ الاستصحاب. 6 ـ الاستحسان. 7 ـ شرع من قبلنا. 8 ـ العقل. لكن أحمد بن يحيى ابن المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب. من أشهر فقهاء المذهب الزيدي: