نتائج البحث

العامل؛ وذلك لقيام السيرة على ترتيب آثار الواقع على الأعمال الصادرة من الغير، والصحّة عند العامل لا توجب ترتّب الآثار عند الحامل على الصحّة؛ لأنّ أصالة الصحّة

كفاية الأصول: 431. فوائد الأصول 4: 682 ـ 683. يعتبر الإمام الخميني ترتُّب الآثار على الاستصحابات الموضوعية ليس لأجل قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ» بل هي في

للأحكام التكليفية ـ سواء جعلنا المرفوع فيها المؤاخذة أو الأحكام أو جميع الآثار أو غيرها، وإنّما الكلام في شمولها للأحكام الوضعيّة. والأحكام الوضعية على

على حكم شرعي، أو على موضوع الحكم الشرعي أو تحققه في الخارج، كي تترتّب عليه الآثار. الإثبات مصدر أثبت من ثبت: بمعنى دام واستقرّ، زيدت الهمزة فيه للتعدية، ونسبة

وترك كلام المتكلّمين، وترك مجالستهم وهجرانهم، وترك من وضع الكتب بالرأي بلا آثار، والنظر في موضع بدعتهم، والتمسّك بمذاهب أهل الأثر مثل أبي عبداللَّه أحمد

هنا؛ لكونه مُثْبِتا. لكن خُرِّج إجراء الاستصحاب وترتيب الآثار في هذا المورد بالاعتبارات التالية: 1 ـ كون الواسطة خفية، وعند خفاء الواسطة يجري الأصل المُثبت

شكٍّ ممَّا تقدَّمه، فيجري الاستصحاب القهقری». وهو الأصل الذي يُراد به إثبات الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤدّاه، وفي مجال الاستصحاب يطلق هذا

الوجدان، ويرى أنّ كاشفية القطع وانكشاف الواقع به من الاُمور الضرورية، ويعدّ من الآثار واللوازم التي لا تنالها يد الجعل تكوينا لا نفيا ولا إثباتا، كما يضيف إليها

عباس التي أوردها ابن عبد ربّه . تأييداً لما ذهب إليه، يبدو أنّها مردودة ومجعولة طبقاً لبعض القرائن والشواهد التي ستأتي لاحقاً. 2-في خلافة عثمان (24 - 35