نتائج البحث

حجية السبر والتقسيم: وهو من وجهة نظر علماء المنطق صورة من صور البرهان و القياس الاستثنائي الذي يستخدم في الاستدلالات العقلية، وذات قيمة احتمالية معيّنة؛

الناس فتلك الاصطلاحات إشارة إلى سيرة المتشرعة، حيث وردت الكثير من الاستدلالات بهذا العمل وتعقيبه أحيانا بعدم إنكار النبي أو ردعه عنه. كما أنّ اصطلاح العرف وخاصّة

الوجوب. وهذا المعنی هو المراد في علم الأصول لا المعنی الذي يبحث عنه في علم المنطق وهو المحکوم عليه في القضية الحملية. والفرق بين المتعلق والموضوع أن الأول

الرازي 1: 84، نهاية السول 1: 40، المنطق: 18. . اصطلاحات الاُصول: 161. . المحصول الرازي 1: 84، البحر المحيط 1: 62، المنطق: 19. . اُنظر: الكلّيات: 57، محيط

الأصول بالاستدلالات المنطقية، وعدم الاقتصار على ظواهر الكتاب والسنّة و الإجماع وما شابهها، وفي هذه المرحلة اُضيفت المسائل المنطقية إلى علم الأصول. 3 ـ

التقية السياسية الظالمة والمنحرفة عن منهج القرآن وسيرة النبوة الخالدة. وذلك منطق العقل المتوافق مع حكم الشريعة وإقرارها لمبدأ التقية كما قرأنا في الكتاب والسنة

ينبغى القول بأنّ اصطلاح «ما لا نصّ فيه» يعني ما لم يرد فيه دليل نقلي شرعي من الكتاب والسنّة. هناك اصطلاح حديث الاستعمال ذات صلة بالاصطلاح القديم «ما لا نصّ

«انقلاب النسبة». الانقلاب هو التحوّل والتبدّل، والنسبة المراد بها عند أهل المنطق المقايسة بين المعاني المتباينة بحسب المفهوم ومعرفة جهة اجتماعها وعدمه في

وادّعى أيضا أنّ اتجاه التحديد العددي المزبور مُنْشأٌ من منطق أرسطو القائل بأنّ الاستدلال المنطقي قائم على أساس قضية عقلية أوليّة قبلية، وهي وجود عدد يمتنع

حجّيّة العقل، فمن خلال هذا العنوان تتدارس قضايا كلّية يمكن استخدامها في قياس منطقي لاستنباط الأحكام الشرعية، وهي من قبيل: استحالة اجتماع الأمر والنهي أو إذا

اتّفقنا عليه معاً، ووافَقْتُه، أَي: صادفته". الوفاق (في القانون الدولي): اصطلاحٌ يُطلَقُ على مختلف الاتّفاقات الدولية في أيّ صورةٍ كانت، ولو بتبادل الخطابات

سائر العلوم التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط كعلم اللغة والحديث والمنطق إضافة إلى علم الأصول، هذا مضافا إلى أنّ بروز حوادث مستجدّة ووقائع جديدة

حول هذا الموضوع. للحجّيّة معانٍ مختلفة كالموارد التالية: الأوّل: الحجية المنطقية، وتعني مدى صدقية وموضوعية العلم للكشف عن الواقع. الثاني: الحجّيّة التكوينية،

على الشارع. ذكر الوحيد البهبهاني أنّ الأحكام العادية والعقلية والظنّية والمنطقية ليست بتوقيفية، فلا مانع من الحكم بقبح شيء ما لم يكن داخلاً في الشرع. ذكر

حيث عدّه ركنا أو شرطا، فبعض استخدم اصطلاح «الركن»، وبعض آخر استخدم عنوان «الشرط» عوضا عن الركن، وبعض آخر استخدم اصطلاح «المقوّمات». الأكثر اختار الثلاثة

في مناسك الحاجّ، مسكّن الفؤاد عند فقد الأحبّة والأولاد، غنية القاصدين في اصطلاحات المحدّثين، رسالة في ميراث الزوجة، رسالة في عدم جواز تقليد الأموات من المجتهدين،

. الإحكام الآمدي 2: 274. . البحر المحيط 1: 74. . البحر المحيط 1: 74. . اصطلاحات الاُصول: 161. . الرسائل العشر ابن فهد الحلّي: 428. . محاضرات في فقه الإمامية

العلم من قبل علماء الإسلام، وذلك بلحاظ أنّ العلم وقع موضع بحث في عدّة علوم كالمنطق والفلسفة و أصول الفقه، ولأجل هذا نجد اشتراكا وتقاربا بين التعاريف في مجمل

تقولوا هجرا فإن أبا عبيد ذكر عن الكسائي والأصمعي أنهما قالا: الهجر الافحاش في المنطق، والخنا.. ومعنى الحديث: لا تقولوا فحشا. وفيه دلالة على أن الناس كانوا عند

إثبات الحکم إصطلاحٌ في علم اصول الفقه يستعمل لدى الأصوليين في إقامة الدليل المعتبر على حكم شرعي، أو على موضوع الحكم الشرعي أو تحققه في الخارج، كي تترتّب