ترک الاستفصال

ترك الاستفصال: اصطلاح أصولي يشير إلی قاعدةٍ يتمسّک بها الفقيه في استنباطاته، وأوّل من قال بالقاعدة هو الشافعي، بمعنی أنّ ترک التفصيل في المسألة يدلّ علی الإطلاق أو العموم أحياناً فيقال ترک الاستفصال دليل العموم. ومثال ذلك: ما روي من أنّ غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن معه، فقال(ص) له: «اختر منهنّ أربعا وفارق سائرهنّ»، فلم يفصل النبي(ص) بين ما إذا كان العقد عليهنّ كان على نحو الترتيب أو الجمع.

تعريف الاستفصال لغةً

الاستفصال: طلب الفصل أو التفصيل. قال ابن فارس: «الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدلّ على تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه»، ويستعمل الاستفصال بمعنى طلب التمييز والتبيين، فيقال للقضاء بين الحقّ والباطل: الفصل، وليوم القيامة: يوم الفصل. ويستعمله الأصوليون في نفس هذا المعنى منفيا مقرونا بكلمة (ترك)، فيقال: ترك الاستفصال، وذلك عند البحث في أدوات العموم والإطلاق.

ماهية ترك الاستفصال

ترك الاستفصال قاعدة يلجأ إليها الفقيه لاستفادة الإطلاق و العموم من الدليل الشرعي، وذلك في الروايات التي يُسأل فيها النبي(ص) أو الإمام عليه‏السلام حول موضوع متعدد الحالات ولايستفصل أي لايسأل السائل ليحدد ما يقصده من بين تلك الحالات المتعددة، فيجيب دون تعيين حالة معينة، فيستفيد الفقيه عموم الحكم وإطلاقه، إذ لو كان الحكم مختصّا ببعضها لما جاء الجواب مطلقا ومستوعبا، وإلاّ للزم الإغراء بالجهل، ومثال ذلك: ما روي من أنّ غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن معه، فقال(ص) له: «اختر منهنّ أربعا وفارق سائرهنّ». فلم يفصل النبي بين ما إذا كان العقد عليهنّ كان على نحو الترتيب أو الجمع.
ومنه أيضا حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إنّها كانت تستحاض فقال لها النبي(ص): «إذا كان دم الحيضة، فإنّه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي فإنّما هو عرق»، ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أو لا. وأوّل من قال بالقاعدة هو الشافعي فيؤثر عنه قوله في تقريرها: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال».

الألفاظ ذات الصلة

حكاية الأحوال

تؤثر عن الشافعي قاعدة أخرى قد توهم منافاتها لقاعدة ترك الاستفصال، وهي: «حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال»، ولكن الصحيح عدم التنافي بينهما؛ فإنّ مورد ترك الاستفصال هو الأقوال ومورد الثانية هو الأفعال، وتوضيح ذلك: إنّ ما كان فيه لفظ وحكم من النبي(ص) بعد السؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة، فيرسل الحكم من غير استفسار عن كيفية تلك القضية، فهو من ترك الاستفصال ويكشف عن شمول الحكم لجميع تلك الوجوه، إذ لو كان مختصّا ببعضها لبينه النبي(ص). وما كان مورده هو الوقائع التي حكاها الصحابي وليس فيها سوى مجرّد فعله(ص)، أو فعل من يترتّب الحكم عليه، فهو من حكاية الأحوال، ولا إطلاق ولا عموم في الفعل لكونه دليلاً صامتا. ومثال قاعدة حكاية الأحوال: ترديد النبي(ص) ماعزا أربع مرّات في أربعة مجالس. فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا، لا أنّه شرط، فيكفي فيه حمله على أقلّ مراتبه، ووقوع الإقرارات الأربعة في مجلس واحد.
وحديث أبي بكر لما ركع ومشى إلى الصف حتّى دخل فيه، فقال له النبي(ص): «زادك اللّه‏ حرصا فلاتعد»؛ إذ يحتمل كون المشي غير كثير عادة، كما يحتمل الكثرة، فيحمل على ما لم يكثر، فلايبقى في الحديث حجّة على جواز المشي في الصلاة مطلقا. فتبين أنّ القاعدتين مختلفتان تماما.

حكم قاعدة ترک الاستفصال

يقع الكلام حول القاعدة في أمرين:

الأمر الأوّل: حجّية القاعدة

هناك قولان في حجّية هذه القاعدة:

القول الأوّل: عدم الحجّية

وذهب إليه جماعة منهم الغزالي والرازي و العلامة الحلي، واستدلّ عليه باحتمال إجابة النبي(ص) أو الإمام عليه‏السلام وبيانهما الحكم بعد الاطّلاع على الحال، فلايثبت العموم.

القول الثاني: حجّية القاعدة

وذهب إليه الأكثر، ومنهم السيّد المرتضى فإنّه قال: «إذا سئل عليه‏السلام عن حكم المفطر، فلايخلو جوابه من ثلاثة أقسام: إمّا أن يكون عام اللفظ، نحو أن يقول: كلّ مفطر فعليه الكفارة. والقسم الثاني: أن يكون الجواب في المعنى عاما، نحو أن يسأل عليه‏السلام عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عمّا به أفطر، ويقول عليه‏السلام: عليه الكفّارة، فكأنّه عليه‏السلام قال: من أفطر فعليه الكفّارة. والقسم الثالث: أن يكون السؤال خاصّا، والجواب مثله، فيحل محلّ الفعل».
واستدلّ للحجّية بأنّ مقتضى ترك الاستفصال في مقام الجواب وبيان الحكم مع وجود الاحتمال وتعدد الحالات والوجوه في السؤال هو عموم الحكم بلحاظ جميع تلك الحالات، وإلاّ للزم الإغراء بالجهل، واحتمال اطّلاع النبي وعلمه بالحال الخاصّة مرفوع بأصالة عدم العلم.

الأمر الثاني: شروط التمسّك بترك الاستفصال لإثبات الإطلاق

ذكرت الشروط التالية لإمكان التمسّك بترك الاستفصال لإثبات الإطلاق:
1. إذا كان مورد السؤال متعدد الوجوه.
2. إذا لم يكن هناك انصراف أو غلبة إلى صورة خاصّة.
3. ألاّ يكون النبي أو الإمام عالما بجهة وقوع القضية المسؤول عنها.
4. أن يكون في مقام بيان الحكم في تلك القضية متعددة الوجوه.
5. عدم وجود ظرف التقية.
6. عدم التعارض.
7. عدم ظهور حال يعين حال تلك القضية المسؤول عنها.