نتائج البحث
- بجواز إفتاء الفاسق المأمون به والأخذ بفتواه عملاً بإطلاق أدلّة جواز الأخذ من العالم. فلايجوز التصدّي لمقام الإفتاء إلاّ لمن كان واجدا لـ شروط الإفتاء، وإذا٤٣ كيلوبايت (٣٬٩١٦ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- قبيل: دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجَّة، فإنَّ الأمارة الحجّة تثبت موضوعا آخر لدليل جواز الإفتاء بحجَّة؛ باعتبار أنَّ الأمارة حجّة أيضا٢١ كيلوبايت (١٬٨٩٤ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- شروط الإفتاء (قسم شروط الإفتاء)بجواز إفتاء الفاسق المأمون به والأخذ بفتواه عملاً بإطلاق أدلّة جواز الأخذ من العالم. فلايجوز التصدّي لمقام الإفتاء إلاّ لمن كان واجدا لـشروط الإفتاء، وإذا٣ كيلوبايت (٣٠٨ كلمات) - ١١:٠٢، ١ مايو ٢٠٢١
- آیة النفر (التصنيف جواز الإفتاء)وليس عينيّا، فإذا قامت به مجموعة من المؤمنين سقط عن الباقين. ومنها: وجوب الإفتاء؛ وذلك لدلالتها على وجوب الإنذار؛ فإنّ الإنذار قد يكون بالدلالة المطابقية٦ كيلوبايت (٥١٤ كلمة) - ١٤:٢٤، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
- «الأمارة حجّة»، فيجوز له الإفتاء لو قامت عنده أمارة، لأنّه إفتاء بحجّة، فيكون دليل حجّيّة الأمارة واردا على دليل عدم جواز الإفتاء إلاّ بحجّة، إذ يحقّق فردا٢٣ كيلوبايت (٢٬٠٥٩ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- قبيل: دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجَّة، فإنَّ الأمارة الحجّة تثبت موضوعا آخر لدليل جواز الإفتاء بحجَّة؛ باعتبار أنَّ الأمارة حجّة أيضا١٢ كيلوبايت (١٬٠٢١ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- إنّمّا سُئل عن فتواه هو لا فتوى غيره، فلايجوز له الإفتاء عن غيره من دون حكاية. الثاني : أنّه لو جاز له الإفتاء على ضوء أصول مذهب إمامه لجاز للعامي أن يفتي بما١١ كيلوبايت (٩٢٠ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الإجتهاد والإفتاء في أحاديث الأئمة (قسم النهی عن الافتاء بدون علم يدل بالملازمة جواز الإفتاء بعلم)انّ هذا الحدیث یدلّ علی جواز استنباط الاحکام فی العمومات». الروایات التی تنهی عن الافتاء بدون علم تدل بالملازمة جواز الإفتاء بعلم، منها: ما نقل الامام٢٦ كيلوبايت (٢٬٠٢٣ كلمة) - ٢١:٥٤، ١٨ فبراير ٢٠٢٤
- يجب توفّرها في المقلَّد: ولا خلاف في شرطيته في جواز الإفتاء، فلا يجوز لغير المجتهد أن يقوم بدور الإفتاء، ويجب على المكلّف أن يستفتي من عرفه بالعلم والاجتهاد٨١ كيلوبايت (٧٬٣١٤ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- وشروط يجب توفّرها في المجتهد: ولا خلاف في شرطيته في جواز الإفتاء، فلا يجوز لغير المجتهد أن يقوم بدور الإفتاء، ويجب على المكلّف أن يستفتي من عرفه بالعلم والاجتهاد٣٦ كيلوبايت (٣٬٢٤٦ كلمة) - ١٨:٢٥، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- القدماء من الاُصوليين القياس من جهة جواز وعدم جواز استخدامه كآلية اُصولية لاستنباط الأحكام الشرعية، بحيث إذا ثبت عدم جوازه في الشرع، فإنّ بحث القياس منتفٍ١١٠ كيلوبايت (١٠٬٤٣٠ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- يجوز العمل وفقه، هذا مع أنّه تذكر آثار اُخرى للحجّية من قبيل: جواز الإخبار والإسناد و الإفتاء وما شابه ذلك من آثار، مع مناقشات دارت في هذا المجال . . لسان١١ كيلوبايت (١٬٠٢٧ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- المتصدّين لشأن الإفتاء والإجابة عن الأسئلة الشرعية الوافدة من المستفتين. وهذا الاصطلاح لايختصّ بفقهاء ما بعد عصر النصّ، بل يعمُّ من كان قد تصدَّى للإفتاء حتَّى٢٩ كيلوبايت (٢٬٦٧٥ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- التوقّف في نفسه عدم الإفتاء والحكم بالحظر لكون ذلك وظيفة من وظائف الشارع فالحكم بالحظر موقوف على السمع، أمّا الحظر في نفسه فهو حكم وإفتاء بالحظر على أساس حكم١٦ كيلوبايت (١٬٥٢١ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- العرفي له هو عدم جواز نقضه وضعا، فتكون المعاملة بذلك لازمة . ومنها: الملازمة بين جواز التكشّف وجواز النظر، حيث استدلّ بعضهم على جواز النظر إلى الصبية بجواز٦٩ كيلوبايت (٦٬٣٣٠ كلمة) - ٠٧:١٥، ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
- الحدّ الوسط. وصنِّف سالم بن عمر من أعلام هذه المدرسة باعتباره كان يرفض الإفتاء بالرأي، فإذا سئل عن حكم واقعة لم يسمع فيها شيئا قال: «لا أدري لعلّي إذا١٠ كيلوبايت (٩٢٢ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- وعلى كلّ تقدير لا إشكال في جواز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر؛ لعدم القدرة، وأمّا إذا كان أحدهما محتمل الأهمّية، فلا إشكال في جواز الإتيان به وتفويت الملاك في٣١ كيلوبايت (٢٬٧٩٥ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- التواتر، وحددها بعض علماء الجمهور بنقل جماعة يزيدون على الثلاثة . هي كثرة الإفتاء في مسألة لم تصل حد الإجماع، مع الجهل بمستندها، سواء كانت هناك رواية صالحة٢٧ كيلوبايت (٢٬٥٣٧ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الاُصول 2: 85 ـ 86. . وسائل الشيعة 27: 22 كتاب القضاء، باب 4 عدم جواز القضاء و الإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهمالسلام من أبواب صفات القاضي٣٤ كيلوبايت (٣٬٣٥٦ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- يصحّ الاعتماد عليه في مقام العمل، ولا يصلح إسناد مؤداه إلى المولى في مقام الإفتاء. وكذلك الحكم في القسم الثالث؛ إذ التكليف فيه معلوم ولزوم الخروج من عهدته١٠٦ كيلوبايت (١٠٬٣٦٢ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣