نتائج البحث

يستدلُّ بها بنحوين: النحو الأوّل: بلحاظ مفهوم الوصف، وهذا يتمّ من خلال أحد الاعتبارات أو الوجوه التالية: 1 ـ كون مفهوم الوصف حجّة، ولا بدّ أن يكون هنا كذلك

فلابدّ من الحكم بتخصيصه». المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة، ولا خلاف بين القوم في تخصيص العام بالمفهوم الموافق، ومثّل له الآمدي

تبعا للشيخ الأنصاري. كون الموضوع الظهور التصوّري وعدم العلم بالقرينة على الخلاف، وفي موارد الشكّ في وجود القرينة نرجع إلى أصالة الظهور دون الحاجة إلى أصالة

فقصّر» فعلى فرض قبول مفهوم الشرط يقع تعارض بين مفهوم كلٍّ منهما ومنطوق الآخر. لقد ذكرت عدّة طرق لحلّ هذا التعارض: منها: تقييد مفهوم كلٍّ منهما بمنطوق الآخر،

موكول إلى أصول الفقه، ولا خلاف بين العلماء ـ جميعا ـ في حجّية الكتاب والسنّة النبويّة ودليل العقل و الإجماع في الجملة. ومحلّ الخلاف حجّية قول الأئمة عليهم‏السلام،

لم يتغيّر، فهو لا يزال باقيا على طهارته ؟ وأمّا الشبهة المفهومية فالمراد منها: الشكّ في نفس مفهوم الخاصّ بأن كان مجملاً، كما إذا شكّ في المراد من خالد هل

لما سمح الله ( عز وجل ) بالكفر به، وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم

ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عندما حدّ دون التعدّي إلى غيره، لأنّا وجدنا الشريعة حين استقريناها تدور على التعبُّد في باب العبادات فكان أصلاً فيها». إنّ العقل

جانبين: مفهوم الكلام الذي تقيّد الحکم فيه بمكان خاصّ، من قبيل تقيّد الحج بـ مكة المكرمة، والبحث هنا في انتفاء طبيعي الحجّ بانتفاء المكان. وقد وقع الخلاف بين

الطبيعة معدومة، إلاّ بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية. الخلاف في هذه المسألة مترتّب على الخلاف في دلالة النهي على الدوام أو التكرار، فمن قال إنّ النهي

الاختلاف في مفهوم التقليد لايترتّب عليه أي ثمرة فقهية، وأنّ ما ذُكر له من ثمرة فإنّ مبنى الخلاف فيه يعود إلى أمر آخر لا إلى الاختلاف في مفهوم التقليد. ثُمّ

يستدلُّ بها بنحوين: النحو الأوّل: بلحاظ مفهوم الوصف، وهذا يتمّ من خلال أحد الاعتبارات أو الوجوه التالية: 1 ـ كون مفهوم الوصف حجّة، ولا بدّ أن يكون هنا كذلك

مصادرها ومراجعها ليكون هناك وضوح تامّ بين مفهوم المذهب ومفهوم الفرقة وبين مفهوم الاختلاف الفقهي المقبول ومفهوم الطائفة القائمة على الافتراق والتباين في

البقرة: 233. . مقاصد الشريعة ابن عاشور: 37 ـ 40، اُصول الفقه (الزحيلي) 2: 1029، مقاصد الشريعة عند ابن قيم: 161 ـ 162، مقاصد الشريعة الإسلامية (احميدان):

الإسلامية في المناهج الجامعية، التقريب بين منازع الاختلاف ومنازعات الخلاف، المسلمون في فرنسا والشريعة.

الأجنة حيّا فهو لذكورهم وما يخرج ميتا فهو مشترك بين الذكور والإناث كما هو مفهوم كلامهم». ومن الموارد التي نطق بها صراحة هو قوله تعالى: «ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ

ناقصا فللشارع تتميم كشفها ولو إمضاءً بإلغاء احتمال الخلاف في عالم التشريع، كما اُلغي احتمال الخلاف في العلم في عالم التكوين، وقد نزَّل الشارع الأمارة منزلة

المعاملات معمّمة ومتحرّكة... الثابت من أحكام الشريعة لا تؤثّر، لكن المعاملات معمّمة ومتحرّكة، الثابت من أحكام الشريعة لا تؤثّر فيه عوامل الزمان والمكان. أمّا

الموافقات 1: 29. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: 378. الاعتصام 1 ـ 2: 411 ـ 412. الموافقات، الجزء الثاني، مقاصد الشريعة ابن عاشور. الذخيرة 2: 178. المصدر

الأشياء قبل الشريعة كانت مرفوعة، عكس المحرّمات، فهي تحتاج إلى بيان. أورد عليه ما يلي: أولاً: أنَّ هذا ليس تفصيلاً في الاستصحاب، وذلك لعدم صدق مفهوم الاستصحاب