الفرق بين المراجعتين لصفحة: «علم الخلاف»

يعدّ الخلاف الفقهي من أهم الموضوعات التي شغلت العلماء قديماً وحديثاً؛ فخاضوا غمار أبحاثه ، وصنفوا فيه الكتب والرسائل ، وسجلوا المناظرات والسجائل ، ووضعوا له القواعد والشروط ، وأبدعوا فيه من المسائل ، حتى غدا العلم بخلاف العلماء من سمات الفقيه الأساسية ، مما دعا بعضهم إلى القول : من لم يعرف اختلاف العلماء ، فليس بعالم، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم أنفهُ رائحةَ الفقه1. ولا عجب أن نقول : إن التّرحاب باختلاف العلماء، من أعظم ما جاءت به شريعتنا، وإنّ اتساع الصدور له، من روائع ما عُرفت به حضارتنا. وما أجمل أن يخلع المرء عن نفسه ربقة التقليد والتنطع والجمود، وأن يغترف من بحر الشريعة الإسلامية الغراء، وما أوسعه لو اتسع الأفق الفكري والخلقي له. ولا يزال موضوع فقه الخلاف على تكرّره يفي بالجديد، إن في إطاره النظري، وإن في كثيرٍ من تطبيقاته، وذلك إذا ما أخلص أهل العلم له، وأجهدوا قرائحهم في فسيح مجالاته. ومن القواعد التي وضعها العلماء في هذا الصدد، استحباب الخروج من الخلاف، وجواز مراعاة الخلاف بشروط خاصة لا يتسع حدود هذا المقال لتناولها. ونعني بفقه الاختلاف، ما يتعلق بالاختلاف السائغ، فضلاً عن الاختلاف الممدوح، دون الاختلاف المذموم

طالب مشاركون في "مؤتمر الإفتاء العالمي" المنعقد بالقاهرة، بضرورة وضع نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقهي، الذي يعد نمطاً جديداً من أنماط تجديد الخطاب الديني.

 

 

وأضاف: "رغم توجه الفقه المعاصر توجهاً حسناً نحو صياغة نظريات فقهية حديثة، فإن قضايا الخلاف الفقهي لم تحظَ حتى الآن بنظرية كلية عامة".

 

 

 

 

 

وشدد على أن خلاف العلماء لم يكن مظهراً من مظاهر الهوى والعناد، كما أن إقرار فكرة التوسعة بتعدد الآراء والاجتهادات من قِبَل الأئمة سلفاً وخلفاً، أمر لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، فلسان حالهم أصرح من مقالهم، ومن ذلك ما قام به الإمام عمر بن عبدالعزيز إزاء تيار توحيد المذاهب وحمل الناس على اجتهاد واحد.

وأشار إلى أن العلماء قد وضعوا ضوابط للخلاف المعتبر، وعنى كثير منهم بذكر هذه الضوابط، وعنى غيرهم بالوقوف على أسباب خلافهم، وما كان لهذه الأسباب أن تفضي إلى نزاع بين أطرافها، أو تورث تعصباً مذهبياً مفرقاً، فإن ذلك مظهر من مظاهر الجهل بالشريعة وقواعدها، وبسيرة الأئمة وأقوالهم، وما كان اختلافهم أيضاً ليخرجهم عن التزام الأدب في تناول تلك المسائل الخلافية.

وأوضح أن الجمهور قيَّد الخلاف بالمعتبر، وهو الخلاف الذي له حظ من النظر، أي: من الدليل، فلا يلتفت إلى قول في مسألة ليس عليه دليل، أو عليه دليل ليس بقوي؛ ولذلك وضع العلماء شروطاً لجعل الخلاف معتبراً، ومتى اندرج تحت هذه الشروط اعتُبر وصح القول بمراعاته، كما أن الخلاف على قسمين منه الظاهر الجلي، ومنه ما ضعف مُدْرَكه، وينبني على كون الخلاف سائغاً ومعتبراً عدة أمور كالأدب مع المخالف وكذلك الخروج من الخلاف مستحب.

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة، إننا نحتاج في عصرنا هذا إلى فلسفة قبول الاختلاف وتحديد الزاوية، التي يجب أن يقبل الاختلاف من خلالها.

وأوضح أن معاناة الأمة الإسلامية من تشتيت الأوطان والصراع المفتعل والإحراج الذي نعيشه مع العالم لا يجب أن نقصرها على التطرف فحسب، بل هناك مستوى أعلى يجب أن ننتهي إليه، وهو أننا لم نواكب سرعة المتغيرات في زماننا.

وأضاف "الجفري" خلال كلمته في المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية: "الأجيال القادمة وفهمهم لمعنى الإجابة عن الأسئلة الكبرى مسؤوليتنا ويجب علينا استشعار حقيقي لكلام الله، فنحن سنسأل أمام الله عن صياغة ما نقدمه لهذا الجيل، وهذا وجه التجديد الذي نحتاجه، وهو إعداد جيل من العلماء والدعاء قادر على مواجهة الواقع شديد التعقيد ولا نترك أحدهم للنظر فيما أتيح"، مؤكداً أن لدينا من واسع الاجتهادات ما يمكن أن ننتقي ما يتناسب منه مع الزمان والمكان وفق الشرع الصحيح.

واستكمل: "في النسخة السابقة من هذا المؤتمر نبه المشاركون إلى أنه لم يتبقَ أمامنا إلا 5 أعوام إن لم نخرج من حالة شبه الغيبوبة واستيعاب ما يجرى في الواقع ونستشرف المستقبل، فلا نلوم الأجيال القادمة، وها قد مضى عام ولم يتبقَ إلا 4".

وتساءل: "ما أدوات العمل التي نحتاجها لهذا المقصد أهي فروع الفقه فحسب أم أن هناك حاجة إلى النظر لعلم أصول الفقه لاستنباط المستجدات فحسب؟".

وأكد أن علينا النظر إلى الاختلاف والانتقال إلى الحديث عن الاختلاف في مدارس أصول الفقه ووجه المناظرات ووجه الحاجة، لتكون لدينا آلة تعمل في النص ليستنبط منه الحكم بعد ذلك.

وتابع: "علينا حسن النظر في أوجه الاختلاف الأصولية، فهي مفتاح من مفاتيح القدرة على استيعاب الزمان الذى نعيشه"، واختتم قائلاً: "لب الإشكال هو نفوس أعيت أصحابها، وأسأل الله أن يرزقنا من التنبه ما نتأهل به للقيام بحق هذه الأمانة التي أثقلت السماء والأرض والجبال".

وأضاف "الفاروق" في كلمته بالمؤتمر العالمي للإفتاء: "للخلاف الفقهي أثر كبير في التشريع، وتتعلق به كثير من المسائل والأحكام، ولا يسع من يلي منصب القضاء أن يجهل الخلاف ومسائله وآثاره، لما للخلاف الفقهي من أثر كبير في فصل الخصومات، سواء كان الأثر على الحكم في ذاته أو على نظر القاضي عند دراسة المسألة قبل إصدار الحكم".