الفرق بين المراجعتين لصفحة: «علم الخلاف»

'''علم الخلاف''': يعدّ الخلاف الفقهي من أهمّ الموضوعات التي شغلت العلماء قديماً وحديثاً، فخاضوا غمار أبحاثه، وصنّفوا فيه الكتب والرسائل، وسجّلوا المناظرات والسجائل، ووضعوا له القواعد والشروط، وأبدعوا فيه من المسائل، حتّى غدا العلم بخلاف العلماء من سمات الفقيه الأساسية، ممّا دعا بعضهم إلى القول: "من لم يعرف اختلاف العلماء فليس بعالم، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم أنفهُ رائحةَ الفقه". ولا عجب أن نقول: إن التّرحاب باختلاف العلماء من أعظم ما جاءت به شريعتنا، وإنّ اتساع الصدور له من روائع ما عُرفت به حضارتنا. وما أجمل أن يخلع المرء عن نفسه ربقة التقليد والتنطّع والجمود، وأن يغترف من بحر الشريعة الإسلامية الغرّاء، وما أوسعه لو اتّسع الأفق الفكري والخلقي له. ولا يزال موضوع فقه الخلاف على تكرّره يفي بالجديد، إن في إطاره النظري، وإن في كثيرٍ من تطبيقاته، وذلك إذا ما أخلص أهل العلم له، وأجهدوا قرائحهم في فسيح مجالاته. ومن القواعد التي وضعها العلماء في هذا الصدد استحباب الخروج من الخلاف، وجواز مراعاة الخلاف بشروط خاصّة.

=تعريف علم الخلاف=

هذا، ونحن اليوم بأمسّ الحاجة إلى إثارة علم الخلاف مجدّداً على أُسس قويمة سليمة تسمو به إلى غايته المثلى في إحياء آثار السابقين ونشدان وحدة الصفّ الإسلامي إلى وحدة التشريع التي تبلغ نتائجها في وحدة الأُمّة الإسلامية حتّى تواجه خصومها وأعدائها بروح ملؤها الاتّحاد والتضامن.

=ضرورة وضع نظرية كلّية لإدارة الخلاف الفقهي=

وأضاف: "رغم توجه الفقه المعاصر توجّهاً حسناً نحو صياغة نظريات فقهية حديثة، فإنّ قضايا الخلاف الفقهي لم تحظَ حتّى الآن بنظرية كلّية عامّة".  

وأضاف جمعة في كلمته بالمؤتمر العالمي للإفتاء: "نحتاج إلى صياغة هذه النظرية؛ نظراً لكثرة التلاعب والتخبّط الذي شاب ممارسات الجماعات المتشدّدة المعاصرة في قضايا الخلاف؛ لأنّهم لم يتربّوا في بيئة علمية محترمة كالأزهر الشريف، ولم يتلقّوا العلم على أيدي العلماء الربّانيّين، ولم يتبرّكوا بحديث الرحمة المسلسل بالأوّلية، فقست قلوبهم وحوّلوا الخلاف- والذي هو في حقيقته مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية بالأمّة المحمّدية وسبب من أسباب السعة والمرونة- إلى سبب من أسباب الشقاق وسوء الأخلاق".

وشدّد على أنّ خلاف العلماء لم يكن مظهراً من مظاهر الهوى والعناد، كما أنّ إقرار فكرة التوسعة بتعدّد الآراء والاجتهادات من قِبَل الأئمّة سلفاً وخلفاً أمر لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، فلسان حالهم أصرح من مقالهم.

وأوضح أنّ الجمهور قيّد الخلاف بالمعتبر، وهو الخلاف الذي له حظّ من النظر، أي: من الدليل، فلا يلتفت إلى قول في مسألة ليس عليه دليل، أو عليه دليل ليس بقوي؛ ولذلك وضع العلماء شروطاً لجعل الخلاف معتبراً، ومتى اندرج تحت هذه الشروط اعتُبر وصحّ القول بمراعاته، كما أنّ الخلاف على قسمين: منه الظاهر الجلي، ومنه ما ضعف مُدْرَكه. وينبني على كون الخلاف سائغاً ومعتبراً عدّة أمور كالأدب مع المخالف وكذلك الخروج من الخلاف مستحبّ.

واختتم الدكتور علي جمعة كلمته قائلاً: "ليست كلّ مسائل علم العقيدة تعدّ أصولاً، فنؤّكّد أنّ الحديث عن الخلاف مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحديث عن القطعية والظنّية في النصوص التي تثبت بها الأحكام، لا فرق إذن بين الخلاف في مسائل فرعية تنتمي لعلم الفقه، أو تنتمي لعلم العقائد، أو تنتمي لعلم الأخلاق، مادام أنّ مسوغات الخلاف قد وجدت".

وعن المعيار للاختلاف الفقهي المحمود وغيره من الاختلاف المذموم، أوضح فضيلته أن الأول يبني ولا يهدم، ويجمِّع ولا يُفَرِّق، ويُعَمِّر ولا يُدَمِّر، ويجعلنا نرتقي في إدارة اختلافاتنا بما فيه مصلحة الإنسان بمراعاة أحواله من حيث القوة والضعف.