انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:صفحهٔ اصلی/الصورة المختارة»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(٢٥ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ٤: سطر ٤:
<div id="mp-badge">
<div id="mp-badge">
<div class="mp-h2"><span>'''الصورة المختارة'''</span></div>
<div class="mp-h2"><span>'''الصورة المختارة'''</span></div>
[[ملف:7 اکتبر.jpg|لاإطار|مركز]]
[[ملف:ولاتفرقوا.jpg|لاإطار|مركز]]
<center>
<center>'''
[[السيد علي الحسيني الخامنئي|الإمام خامنئي]]: ستنتصر المقاومة. لقد أذهلت المقاومة في [[غزة]] أنظار العالم؛ وأعطت [[الإسلام]] عزّةً وكرامة. في غزة، وقف الإسلام صامدًا في وجه كل الشرور والآثام.
[[السيد علي الحسيني الخامنئي|الإمام خامنئي]]:[[الوحدة الإسلامية]] أعظم شروط نصر [[الأمة الإسلامية]] في معركتها مع الإستكبار
</center>
</center>
</div>
</div>
سطر ١٣: سطر ١٣:
<div id="mp-badge">
<div id="mp-badge">
<div class="mp-h2"><span>'''الأحداث'''</span></div>
<div class="mp-h2"><span>'''الأحداث'''</span></div>
'''[[تطورات سوريا  2025|تطورات سوريا في عام 2025]]''' من المواضيع المهمة التي تستحق المتابعة والتركيز لفهم الأوضاع السياسية في المنطقة. سوريا اليوم لم تعد ذلك البلد الموحد تحت الحكم المركزي لـ[[بشار الأسد]]. كان [[رجب طيب أردوغان|أردوغان]]، بخيانته لـ[[محور المقاومة|جبهة المقاومة]] و[[أبو محمد الجولاني|الدولة السورية]]، يعتقد أن سقوط [[بشار الأسد|الأسد]] السريع وانسحاب قوات المقاومة سيوفران المجال لـ[[تركيا]] للنفوذ والسيطرة على «دولة ما بعد الأسد». لكن الواقع الميداني أظهر أن سوريا تحولت إلى ساحة نفوذ متداخلة للقوى الإقليمية والعالمية، وها هي تركيا تواجه تآكلًا سياسيًا، وعدم استقرار أمني، وتكاليف اقتصادية ثقيلة.


'''[[تطورات سوريا  2025|مواصلة المقالة]]...'''</span>
✍️ ضرورة قضائية:
'''الملاحقة القانونية للدعاية الكاذبة ضد الشيعة'''
 
🔹 من القضايا القانونية العاجلة التي يجب على الأجهزة القضائية والدبلوماسية متابعتها في المحافل الدولية، هو التصدي للدعاية المنظمة والاتهامات الحاقدة التي تنشرها التيارات التكفيرية المستقرة في بعض الدول الإسلامية ضد الشيعة. اتهامات مثل: عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام، التي ينسبها بعض المفتين الوهابيين للشيعة، ليست فقط كذبة كبيرة وخالية من الحقيقة، بل أصبحت أساسًا للتكفير، والتحريض على العنف، والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد جماعة دينية واسعة.
 
🔹 هذا الادعاء الباطل يؤثر على الحقوق الأساسية لملايين الشيعة. وصمت المؤسسات القضائية والقانونية تجاه هذه الأفعال يعزز الفوضى وينشر أجواء الإفلات من العقاب.
 
🔹 المتابعة القضائية من خلال محامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق أتباع الأديان، يمكن أن ترفع هذه الأكاذيب القديمة إلى المحاكم الدولية المعتبرة. وبعرض أدلة وحجج قانونية قوية، يمكن إثبات انتهاك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتحريض على العنف، ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة أمام المجتمع الدولي.
 
🔹 على الأجهزة القضائية والدبلوماسية في البلاد اتخاذ مواقف فعالة وإعداد شكاوى موثقة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الدعايات التخريبية. استدعاء مفتٍ أو مؤسسة متطرفة للمحاكمة الدولية بتهمة انتهاك حقوق الشيعة، سيرسل رسالة حاسمة لكل التيارات المتطرفة. الادعاءات الزائفة والباطلة لن تبقى دون رد، بل ستترتب عليها عواقب قانونية وخيمة على مصمميها ومروجيها. هذا الإجراء يدافع عن حقوق الشيعة ويشكل خطوة مهمة لتعزيز الحوار بين الأديان واحترام التنوع الديني في العالم الإسلامي.
 
🪶 دراسات الإخوان المسلمين 
https://eitaa.com/Ikhwan_AlMuslimin

المراجعة الحالية بتاريخ ١٦:١٢، ١ ديسمبر ٢٠٢٥

الصورة المختارة

الإمام خامنئي:الوحدة الإسلامية أعظم شروط نصر الأمة الإسلامية في معركتها مع الإستكبار

الأحداث

✍️ ضرورة قضائية:

الملاحقة القانونية للدعاية الكاذبة ضد الشيعة

🔹 من القضايا القانونية العاجلة التي يجب على الأجهزة القضائية والدبلوماسية متابعتها في المحافل الدولية، هو التصدي للدعاية المنظمة والاتهامات الحاقدة التي تنشرها التيارات التكفيرية المستقرة في بعض الدول الإسلامية ضد الشيعة. اتهامات مثل: عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام، التي ينسبها بعض المفتين الوهابيين للشيعة، ليست فقط كذبة كبيرة وخالية من الحقيقة، بل أصبحت أساسًا للتكفير، والتحريض على العنف، والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد جماعة دينية واسعة.

🔹 هذا الادعاء الباطل يؤثر على الحقوق الأساسية لملايين الشيعة. وصمت المؤسسات القضائية والقانونية تجاه هذه الأفعال يعزز الفوضى وينشر أجواء الإفلات من العقاب.

🔹 المتابعة القضائية من خلال محامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق أتباع الأديان، يمكن أن ترفع هذه الأكاذيب القديمة إلى المحاكم الدولية المعتبرة. وبعرض أدلة وحجج قانونية قوية، يمكن إثبات انتهاك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتحريض على العنف، ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة أمام المجتمع الدولي.

🔹 على الأجهزة القضائية والدبلوماسية في البلاد اتخاذ مواقف فعالة وإعداد شكاوى موثقة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الدعايات التخريبية. استدعاء مفتٍ أو مؤسسة متطرفة للمحاكمة الدولية بتهمة انتهاك حقوق الشيعة، سيرسل رسالة حاسمة لكل التيارات المتطرفة. الادعاءات الزائفة والباطلة لن تبقى دون رد، بل ستترتب عليها عواقب قانونية وخيمة على مصمميها ومروجيها. هذا الإجراء يدافع عن حقوق الشيعة ويشكل خطوة مهمة لتعزيز الحوار بين الأديان واحترام التنوع الديني في العالم الإسلامي.

🪶 دراسات الإخوان المسلمين https://eitaa.com/Ikhwan_AlMuslimin