الشركة

الشركة: وهي المشارکة وخلط الملکين، ولصحتها شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الشركة

ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول ، وإن لم يخلطاهما ، بأن يعينا المال ويحضراه ، ويقولا : قد تشاركنا في ذلك ، صحت الشركة.
وإذا أخرج أحدهما دراهم ، والآخر دنانير ، انعقدت عند أبي حنيفة الشركة بينهما ، خلافا لنا وللشافعي. لنا أنه لا خلاف في انعقاد الشركة ، بتكامل ما ذكرناه ، وليس على انعقادها مع عدمه أو إخلال بعضه دليل.
العروض التي لها أمثال ، مثل : المكيلات ، والموزونات تصح الشركة فيها ولأصحاب الشافعي فيه قولان . لنا أن الأصل جوازه ولا مانع منه.
وهذه الشركة التي تسميها الفقهاء شركة العنان . وعلى ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة وهي : أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما ، وما لهما متميزان وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها ، و شروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين ، فإن كان أحدهما كافرا أو مكاتبا لم تجز ، وأن يتفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه ، وهو الدراهم والدنانير ، فإن كان أحدهما أكثر لم تصح . وأما موجباتها فهي أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه ، قل ذلك أم كثر ، وفيما يلزمه من غرامات بغصب وكفالة بمال .
لنا أن هذه الشركة لا دلالة على صحتها في الشرع فتكون غير صحيحة.
ولا [ تصح ] شركة الأبدان وهي الاشتراك في أجرة العمل مثل أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينما على حسب شرطهما ، سواء كانا مختلفي الصنعة ، كالنجار والخباز ، أو متفقي الصنعة كالنجارين ، وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافهما ، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد . وقال مالك : يجوز مع اتفاق الصنعة لامع اختلافها ، وقال أحمد : يجوز في جميع ذلك.
ولا تصح شركة الوجوه وهي أن يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه لا برأس ماله ، على أن يكون ما يحصل بينهما من فائدة تكون بينهما وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تصح فإذا عقداها كان ما يرتفع لهما على حسب ما شرطا .
لنا على بطلان هذه الشركة أنه لا دلالة في الشرع عليه والعقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية. ويدل على فساد هذه الشركة أيضا أنه ( عليه السلام ) نهى عن الغرر وهو حاصل فيها ، لأن كل واحد من الشريكين لا يعلم أيكسب الآخر شيئا أم لا ، ولا يعلم مقدار ما يكسبه ، ويدخل في شركة المفاوضة أن يشاركه فيما يلزمه بعدوان وغصب وضمان ، وذلك غرر عظيم.
وإذا انعقدت الشركة اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله ، وعليه من الوضيعة بحسب ذلك ، فإن اشترطا تفاضلا في الربح ، أو الوضيعة مع التساوي في رأس المال ، أو تساويا في ذلك مع التفاضل في رأس المال ، لم يلزم الشرط ، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر فضلا في الربح بإزاء عمله لم يلزم ذلك ، وكان للعامل أجرة مثله ومن الربح بحسب رأس ماله ، ويصح كل من ذلك بالتراضي ، ويحل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة ، ويجوز الرجوع بها لمبيحها مع بقاء عينها ، لأن الأصل جواز ذلك والمنع يفتقر إلى دليل .
فإن قال المخالف : اشتراط الفضل في الوضيعة بمنزلة أن يقول : ما ضاع من مالك فهو علي ، وهذا فاسد ، قيل له : ما أنكرت أن يكون بمنزلة من قال : ما ضاع فهو من مالي ومالك إلا أني قدر رضيت أن يكون من مالي خاصة ، وتبرعت لك بذلك ، فهذا لا مانع منه ، ويلزم أبا حنيفة على ذلك أن لا يجيز اشتراط التفاضل في الربح ، لأنه بمنزلة أن يقول : ما استفيد في مالي فهو لك.
لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا ، فيخرج أحدهما أكثر مما أخرجه الآخر ، فإنه لا دلالة على بطلان هذه الشركة ، والأصل جوازها . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ، وقال الأنماطي من أصحابه : إذا اختلف مقدار المالين بطلت الشركة.
ولا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال ، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل لأنه لا دلالة على جوازه وبه قال الشافعي.
وفي الخلاصة الشرط المغير له أو للمذكور فاسد ، وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك.
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط ، إن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع ، والانفراد ، فهو كذلك ، وإن شرطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا بإذنه .
وكذا القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به ، و البيع بالنسيئة ، والتجارة في شئ معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط كان ضامنا .
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ، ولم يلزم اشتراط التأجيل فيها ، وتنفسخ بالموت .
والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله .
وإذا تقاسم الشريكان لم يتقسم الدين ، بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما ، ولو اقتسماه فاستوف أحدهما ولم يستوفي الآخر ، لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه، وعليه إجماع الإمامية وللشافعي فيه قولان : الأظهر عندهم أنه لا يشاركه فيه.
وإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن - مع دعوى المشتري ذلك وهو جاحد - لم يبرأ المشتري من شئ منه ، أما ما يخص البايع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ولا إلى من وكله على قبضه ، فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلأنه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل، لأنه وكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، لا يقبل وبه قال الشافعي غير أن له في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكل فيه قولين : أحدهما : لا يقبل مثل ما قلناه . والثاني : يقبل وبه قال أبو حنيفة.
ولو أقر الذي لم يبع ، ولا أذن له في التصرف ، أن البايع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب المقر بلا خلاف .
وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري ، فإنه قال : إن كان المسلم هو المنفرد للتصرف لم تكره.
وعند الحنفية لا تجوز الشركة بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم والكافر كما ذكرنا قبل .
إذا عقدا شركة فاسدة ، إما بأن يتفاضل المالان ويتساوى الربح ، أو يتساوى المالان ويتفاضل الربح ، وتصرفا ، وارتفع الربح ، ثم تفاضلا ، كان الربح بينهما على قدر المالين ، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله ، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله ، لأن هذه الأجرة لم تثبت في الشركة الصحيحة ، وكذلك في الفاسدة .
لنا أن كل واحد منهما قد شرط في مقابلة عمله جزءا من الربح ، ولم يسلم له لـ فساد العقد ، وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل ، فكان له الرجوع إلى قيمته ، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا وتلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها ، لأن المسمى لم يسلم له ، وقد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها فكان له الرجوع في قيمتها ، ويفارق ذلك الشركة الصحيحة ، لأن المسمى قد سلم له فيها ، وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل فيرجع إلى عوض المثل.