الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشركة»

'''الشركة:''' وهي المشارکة وخلط الملکين، ولصحتها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].

=الشركة=

ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك<ref> الغنية : 263 .</ref>، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول ، وإن لم يخلطاهما ، بأن يعينا المال ويحضراه ، ويقولا : قد تشاركنا في ذلك ، صحت الشركة. <ref> الخلاف : 3 / 327 مسألة 2 .</ref>

<br>لنا أن كل واحد منهما قد شرط في مقابلة عمله جزءا من الربح ، ولم يسلم له لـ [[الفساد|فساد العقد]] ، وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل ، فكان له الرجوع إلى قيمته ، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا وتلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها ، لأن المسمى لم يسلم له ، وقد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها فكان له الرجوع في قيمتها ، ويفارق ذلك الشركة الصحيحة ، لأن المسمى قد سلم له فيها ، وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل فيرجع إلى عوض المثل. <ref> الخلاف : 3 / 336 مسألة 14 .</ref>

[[تصنيف: الفقه المقارن]]