الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشركة»

أُضيف ٢٢٤ بايت ،  ٦ ديسمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الشركة:''' وهي المشارکة وخلط الملکين، ولصحتها شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''الشركة:''' وهي المشارکة وخلط الملکين، ولصحتها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''الشركة:''' وهي المشارکة وخلط الملکين، ولصحتها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
 
</div>
=الشركة=
=الشركة=
ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك<ref> الغنية : 263 .</ref>، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول ، وإن لم يخلطاهما ، بأن يعينا المال ويحضراه ، ويقولا : قد تشاركنا في ذلك ، صحت الشركة. <ref> الخلاف : 3 / 327 مسألة 2 .</ref>
ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك<ref> الغنية : 263 .</ref>، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول ، وإن لم يخلطاهما ، بأن يعينا المال ويحضراه ، ويقولا : قد تشاركنا في ذلك ، صحت الشركة. <ref> الخلاف : 3 / 327 مسألة 2 .</ref>
سطر ٢٨: سطر ٢٩:


=المصادر=
=المصادر=
{{الهوامش|2}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
٤٬٩٤١

تعديل