الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه الحنبلي»

''الفقه الحنفي''': العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد المذاهب الإسلامية المعروفة ([[الحنفية]])، والأحناف هم أتباع مذهب الإمام [[أبي حنيفة]] النعمان بن ثابت المتوفّى سنة 150 ه‍ في [[بغداد]].

ويقع المعنى الاصطلاحيّ للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة [[الأحكام الشرعية]] المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع [[الأمّة]] بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.

أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.  

لما عرف عن أتباعه من الشدّة والتعصّب على ما قيل !<br>وأساس [[الفقه الحنبلي]] : التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات، وليس للقياس ولا للاستحسان ولا للإجماع مكان في العبادات. ومصدر العلم عندهم : كتاب اللّه، وسنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله،<br>

وإجماع أهل العصر (أهل الحلّ والعقد)، وإجماع الصحابة والتابعين، والقياس، والاستصلاح والأخذ بالمرسل، والخبر الضعيف خير من القياس، والاستصحاب في المعاملات،<br>

وسدّ الذرائع والاجتهاد مقرّر عند الحنابلة، والعالِم منهي عن التقليد

من أشهر أعلام مذهبهم : '''عبدالعزيز بن جعفر''' (غلام الخلّال) المتوفّى سنة 363 ه‍، و'''محمّد الحسين الفرّاء''' المتوفّى سنة 458 ه‍، و'''علي بن سليمان المرداوي''' المتوفّى سنة 885 ه‍، و'''أحمد بن علي الخطيب البغدادي''' المتوفّى سنة 463 ه‍، و'''عبداللّه بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي''' المتوفّى سنة 620 ه‍، و'''يوسف بن عبدالرحمان الجوزي البغدادي''' المتوفّى سنة 656 ه‍، و'''ابن العماد الدمشقي''' المتوفّى سنة 1089 ه‍، و'''ابن العزّ المقدسي''' المتوفّى سنة 846 ه‍، و'''إسماعيل بن عبدالكريم الجراعي''' المتوفّى سنة 1202 ه‍، وابن رجب البغدادي المتوفّى سنة 495 ه‍، و'''منصور بن يونس البهوتي''' المتوفّى سنة 1046 ه‍.<br>ومن أشهر كتبهم في الفقه وأُصوله : المغني، وعمدة الفقه، والطرق الحكمية، والإنصاف، ومنار السبيل، وكشّاف القناع، ومنتهى الإرادات، ودليل الطالب، والمبدع

==1 ـ الكتاب==

والکتاب مشترک بين المذاهب.

==2 ـ السنَّة==

<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 18 ـ 19 و3: 6 ـ 10، روضة الناظر: 46 ـ 66، المسوّدة: 209 ـ 282، قواعد الأصول: 15 ـ 19.</ref>

==3 ـ الإجماع==

<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 19 ـ 20 و3: 11 ـ 15 و4 ق2: 248 ـ 301، روضة الناظر: 67 ـ 79، المسوّدة: 282 ـ 299.</ref>

==4 ـ القياس==

<ref> الواضح في أصول الفقه 2: 94 ـ 102 و3: 20 ـ 66، روضة الناظر: 145 ـ 190، المسوّدة: 327 ـ 400، قواعد الأصول: 32 ـ 40، أعلام الموقعين 1: 130.</ref>

==5 ـ الاستصحاب==

<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 21 و3: 190 ـ 200، روضة الناظر: 79 ـ 82، قواعد الأصول: 30 ـ 31، المسوّدة: 434 ـ 436، أعلام الموقعين 1: 339.</ref>

==6 ـ الاستحسان==

<br>وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...» وقوله في من غصب أرضا فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لايوافق القياس ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»<ref> المسوّدة: 402.</ref> وموارد اُخرى. <ref> المدوّنة الكبرى 6: 400، مواهب الجليل 3: 460.</ref>

<ref> ابن حنبل أبو زُهرة: 297 ـ 298، ضوابط المصلحة في الشريعة: 378 ـ 381.</ref>

==8 ـ سد الذرائع==

<br>وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة».<ref> المغني 4: 257 و5: 598.</ref> كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع ومنع العقود المؤدية إلى أكل الربا؛ بدليل سدّ الذرائع. <ref> المصدر السابق: 257، 258، أنظر: سدّ الذرائع: 639 ـ 650.</ref>

<br>وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب [[أحمد بن حنبل]] بنحو مختلف، وقال باعتماده اصولاً خمسة هي:

<br>1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.

<br>2 - فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.

<br>3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.

<br>4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.

<br>5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. <ref> أعلام الموقعين 1: 29 ـ 33.</ref>

<br>وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي:

<br>«وأصول الأدلَّة أربعة: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[الإجماع]]، وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: [[القياس]]، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».<ref> قواعد الأصول : 14 ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 41  ـ 45.</ref>

<br>وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:

<br>1 ـ القرآن

<br>2 ـ السنة

<br>3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص).

<br>4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.

<br>5 ـ الحديث المرسل والضعيف.

<br>6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.

<br>7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.

<br>8 ـ سدّ الذرائع.