Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استصحاب الأحكام»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
وقد اختلف أصوليو [[أهل السنّة]] ـ كما هو حال [[الشيعة]] ـ في قضية التعبُّد وانقسموا إلى طوائف: | وقد اختلف أصوليو [[أهل السنّة]] ـ كما هو حال [[الشيعة]] ـ في قضية التعبُّد وانقسموا إلى طوائف: | ||
<br>'''الطائفة الأولى:''' نفي التعبُّد مطلقا، بل كان الرسول(ص) منهيّا عنها، حكاه ابن السمعاني عن أكثر المتكلّمين، وجماعة من أصحابه [[الشافعية]] ومن [[الحنفية]]<ref> قواطع الأدلّة 2 : 209.</ref>، وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق<ref> اللمع : 136.</ref>، واختاره الغزالي في آخر عمره<ref> المستصفى 1 : 246.</ref>، وقال ابن السمعاني: إنَّه المذهب الصحيح. <ref> قواطع الأدلة 2 : 211.</ref> | <br>'''الطائفة الأولى:''' نفي التعبُّد مطلقا، بل كان الرسول(ص) منهيّا عنها، حكاه ابن السمعاني عن أكثر المتكلّمين، وجماعة من أصحابه [[الشافعية]] ومن [[الحنفية]]<ref> قواطع الأدلّة 2 : 209.</ref>، وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق<ref> اللمع : 136.</ref>، واختاره الغزالي في آخر عمره<ref> المستصفى 1 : 246.</ref>، وقال ابن السمعاني: إنَّه المذهب الصحيح. <ref> قواطع الأدلة 2 : 211.</ref> | ||
<br>'''الطائفة الثانية:''' كونها شرائع لنا كذلك إلاَّ ما ثبت نسخه، وهو لأبي إسحاق<ref> اللمع : 136.</ref>، و نُقل عن أصحاب أبي | <br>'''الطائفة الثانية:''' كونها شرائع لنا كذلك إلاَّ ما ثبت نسخه، وهو لأبي إسحاق<ref> اللمع : 136.</ref>، و نُقل عن أصحاب [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]]، وعن أحمد في إحدى الروايتين عنه، وعن بعض أصحاب الشافعي<ref> الإحكام الآمدي 3ـ4 : 378.</ref>، كما نقله ابن السمعاني عن أكثر أصحابه الشافعية وعن أكثر الحنفية وطائفة من المتكلّمين<ref> قواطع الأدلة 2 : 209 ـ 210.</ref>، وقال ابن القشيري: هو الذي صار إليه الفقهاء. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 42، إرشاد الفحول 2 : 263 ـ 264.</ref> | ||
<br>'''الطائفة الثالثة:''' التفصيل، وفيه أقوال كثيرة، فمنهم من قال: شرع إبراهيم عليهالسلام وحده شرع لنا دون غيره<ref> التبصرة : 285.</ref>، ومنهم من قال: شريعة موسى عليهالسلام شرع لنا إلاَّ ما نسخ بشريعة عيسى عليهالسلام، ومنهم من قال: شريعة عيسى عليهالسلام شرع لنا دون غيره. <ref> انظر : اللمع : 136، المنخول : 231.</ref> | <br>'''الطائفة الثالثة:''' التفصيل، وفيه أقوال كثيرة، فمنهم من قال: شرع إبراهيم عليهالسلام وحده شرع لنا دون غيره<ref> التبصرة : 285.</ref>، ومنهم من قال: شريعة موسى عليهالسلام شرع لنا إلاَّ ما نسخ بشريعة عيسى عليهالسلام، ومنهم من قال: شريعة عيسى عليهالسلام شرع لنا دون غيره. <ref> انظر : اللمع : 136، المنخول : 231.</ref> | ||
<br>'''الطائفة الرابعة:''' الوقف، حكاه الغزالي في «المنخول»<ref> المنخول : 232.</ref>، و ابن القشيري<ref> انظر : البحر المحيط 6 : 44، إرشاد الفحول 2 : 264.</ref>، و استبعده الآمدي. <ref> الإحكام 3 ـ 4 : 385.</ref> | <br>'''الطائفة الرابعة:''' الوقف، حكاه الغزالي في «المنخول»<ref> المنخول : 232.</ref>، و ابن القشيري<ref> انظر : البحر المحيط 6 : 44، إرشاد الفحول 2 : 264.</ref>، و استبعده الآمدي. <ref> الإحكام 3 ـ 4 : 385.</ref> | ||
| سطر ٤٦: | سطر ٤٦: | ||
</div> | </div> | ||
[[تصنيف: أنواع الاستصحاب]] | [[تصنيف: أنواع الاستصحاب]] | ||
[[تصنيف: استصحاب الحکم]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: استصحاب الحکم]]چ | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | |||