الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الأصل اللفظي»

أصل يقتضي حمل الكلام على الإطلاق؛ وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه، وشكّ في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال: «الأصل الإطلاق»، فمثلاً: لو شككنا في أنّ البيع في قوله تعالى: '''«وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»'''<ref> البقرة: 275.</ref> مقيد بأن ينشأ بالألفاظ العربية، فإنّنا نتمسّك بأصالة إطلاق البيع في الآية الكريمة لنفي اعتبار هذا القيد، فيثبت صحّة عقد البيع بالألفاظ غير  العربية. <ref> أصول السرخسي 1: 164، تعليقة على معالم الأصول القزويني 2: 126، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 75.</ref>