الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعبد»

'''التعبد:''' أو الأحکام التعبدية، والمراد بالتعبد هو الأحکام التي لا يدرک العقل ملاکاتها وخفي علی العقل حکمة تشريعها، ولذا يقال لهذه الطائفة من الأحکام، التعبديات. وأما المعاملات والسياسات والجزائيات فهي الأحکام التي يدرک العقل سرّها و ملاکاتها.

فالأحكام التعبّدية هي ما كانت قبال الأحكام المعقولة المعنى أو الأحكام المعلّلة، فالشارع عندما يشرّع حكما ويجعله في عهدة المكلّفين إما أن يكون هذا الحكم معقول المعنى وأنّ ملاكاته طبق مدركات العقل والفطرة الإنسانية، وإمّا أن يكون خافيا عليهم وغير واضح المعنى لديهم. فالأوّل يمثّل له بالسياسات والمعاملات والجزائيات التي جاءت طبق مدركات العقل والفطرة وهي غالبا ما تكون أوامر ونواهٍ إرشادية إلى ما يدركه العقل، والثاني مثل العبادات في أصولها وجزئياتها، فإنّها غير معقولة المعنى لدى المكلّفين، وهذا النوع من الأحكام يصطلح عليه بالأحكام التعبّدية<ref>. أنظر: دراسات في المكاسب المحرّمة 2: 546.</ref>.

وعلى ضوء ذلك قسّم الشارع أحكامه في الغالب إلى ما سمّاه [[الشاطبي]] العبادات والعادات، فإنّ الاُولى اعتبرها لاُمور غير ظاهرة المعنى لدينا، والأصل فيها البناء على التعبُّد، والثانية جعلها الشارع لوجوه المصالح الموجودة فيها غالبا<ref>. الموافقات 2: 300.</ref>.

وذكر المنتظري: إنّ الأحكام على قسمين: الأوّل: أحكام «لايعلم سرّها وملاكاتها وعواقبها إلاّ اللّه‏ تعالى فلا محالة تكون تابعة لملاكات متناسبة لها عند العقل والفطرة» وهذه الأحكام هي الأحكام التعبّدية المحضة، الثاني: «الأحكام الإرشادية إلى ما يدركه العقل والفطرة أيضا بعد التنبّه عليها، وهذه الأحكام من قبيل: الأوامر والنواهي الواردة في أبواب المعاملات والسياسات والجزائيات»<ref>. دراسات في المكاسب المحرّمة 2: 546.</ref>.

يقول [[الغزالي]]: «ما يتعلّق من الأحكام بمصالح الخلق من المناكحات والمعاملات والجنايات والضمانات؛ وما عدا العبادات فالتحكّم فيها نادر، وأمّا في العبادات والمقدّرات فالتحكّمات فيها غالبة واتّباع المعنى نادر... ؛ لأنّ مبنى العبادات على الاحتكامات، ونعني بالاحتكام ما خفي علينا وجه اللطف فيه، لأنّا نعتقد أنّ لتقدير الصبح بركعتين والمغرب بثلاث والعصر بأربع سرّا، وفيه نوع لطف وصلاح للخلق استأثر اللّه‏ سبحانه وتعالى بعلمه ولم نطّلع عليه»<ref>. شفاء الغليل: 203 ـ 204.</ref>.

ويقول ابن عبد السلام: «المشروعات ضربان: أحدهما: ما ظهر لنا أنّه جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة أو جالب دارئ لمفسدة أو جالب دارئ لمصلحة ويعبر عنه بأنّه معقول المعنى. الضرب الثاني: ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة ويعبّر عنه بالتعبُّد»<ref>. قواعد الأحكام 1: 18 ـ 19.</ref>.

والأصل في المعاملات أو العادات وإن كان هو التوجّه إلى المعاني إلاّ أنّ ذلك لايمنع من وجود التعبّد فيها «فإذا وجد فيها التعبُّد فلابدّ من التسليم والوقوف مع المنصوص لطلب الصداق في النكاح والذبح في المحلّ المخصوص في الحيوان المأكول والفروض المقدّرة في المواريث وعدد الأشهر في العِدد الطلاقية والوفوية وما أشبه ذلك من الاُمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية حتّى يقاس عليها غيرها»<ref>. المصدر السابق: 307 ـ 308.</ref>.

ويذهب [[الشيعة]] [[الإمامية]] إلى أنّ الأصل في الأحكام هو التعبُّد، وأنّ أمر [[التشريع]] يعود إليه تعالى وليس من الضروري أن يبيّن الحكمة والعلّة الباعثة لتشريعه حكما ما وجعله في عهدة المكلّفين<ref>. مشارق الشموس: 299، المكاسب والبيع النائيني 2: 408، الأصول العامّة للفقه المقارن: 315 ـ 316.</ref>.

وهو ما ينسب إلى [[الشافعية]] أيضا اختياره<ref>. تخريج الفروع على الأصول: 47، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 2: 147.</ref>، وذكر الزنجاني: إنّ الشافعي لمّا «رأى أنّ التعبّد في الأحكام هو الأصل غلّب احتمال التعبُّد وبنى مسائله في الفروع عليه»<ref>. تخريج الفروع على الأصول: 49.</ref>.

ويذهب أصحاب التعبّد إلى تدعيم وجهة نظرهم هذه بأنّه قد «عرف من [[الشارع]] أنّ من تصرّفاته تحكّمات لاتعقل معانيها؛ إذ سوّى بين مختلفات وفرّق بين متماثلات لحكمه بجواز النظر إلى شعر الأمة وتحريم النظر إلى شعر الحرّة، ولو لم ينص على تجويز النظرشعر الأمة لقال الفقهاء: الأمة في معنى الحرة والمعنى المقتضي للتحريم خوف الفتنة وهما سيّان، وقال: بغسل الثوب من بول الصبية وبرش الماء من بول الغلام، ولو ذكر أحدهما واقتصر عليه لألحق القائسون الجانب الآخر»<ref>. شفاء الغليل: 200.</ref>.

هذا وقد ذهب اكثر [[أهل السنّة]] إلى أنّ الأصل في الأحكام هو التعليل وأنّها معللة بوصف ملائم يمكن أن يكون هو الباعث والعلّة لتشريع الحكم<ref>. أنظر: شفاء الغليل: 199 ـ 200، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 2: 147، حاشية ردّ المحتار 1: 447، تيسير التحرير 4: 45.</ref>.

حتى أنّ ابن القيم حاول تبرير تفريق [[الشارع]] بين الاُمور المتماثلة وذكر وجوها واستحسانات لذلك<ref>. أعلام الموقعين 2: 78 وما بعدها.</ref>.

«والدليل على ذلك أنّ التعبُّد راجع إلى عدم معقولية المعنى، وبحيث لايصحّ فيه إجراء القياس وإذا لم يعقل معناه دلّ على أنّ قصد الشارع فيه الوقوف عندما حدّه ولايتعدّى»<ref>. الموافقات 2: 318.</ref>.

حتّى أنّ الشافعي يرى «الكف عن القياس في العبادات إلاّ إذا ظهر المعنى ظهورا لايبقى معه ريب، ولذلك لم  يقس  على الماء في الطهارات غيره، ولم يقس الأبوال والقيم في  الزكوات على المنصوصات، ولم يقس في مسألة الأصناف، ومال في جميع مسائلها إلى الكف عن  القياس ورعاية الاحتياط»<ref>. شفاء الغليل: 203 ـ 204.</ref>.

وذكر الزنجاني جملة من الأحكام منع فيها [[الشافعي]] من القياس تغليبا فيها للتعبّد على التعليل<ref>. تخريج الفروع على الأصول: 49 ـ 53.</ref>.

وذكر المحقّق الهمداني في مقام نفي جواز دفع القيمة في زكاة الأنعام مع وجود الأسنان المنصوص عليها لدفع الزكاة في كلّ نصاب وما ذكره حول استدلال جماعة لجواز دفع القيمة بأنّه يرجع «إلى [[الاستحسان]] والاعتبارات العقلية الظنّية التي لا اعتداد بها في [[الأحكام التعبدية]] الشرعية»<ref>. مصباح الفقيه الزكاة 13: 219.</ref>.

وقال في موضع آخر: «إنّه لا إحاطة للعقول بمناطات الأحكام التعبّدية»<ref>. المصدر السابق: 378.</ref>.

وقال [[السيّد الخوئي]]: «إنّ الأحكام التعبّدية لا سبيل استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية والاستحسانات»<ref>. التنقيح في شرح العروة الوثقى 3: 405.</ref>.

بل حتّى الأولوية القطعية وتنقيح المناط لايمكن جريانهما في الأحكام التعبّدية كما دلّت على ذلك رواية أبان في دية أصابع المرأة التي حكمت بالعشرين في قطع الأربع والثلاثين في قطع ثلاثة أصابع<ref>. أنظر: مصباح الفقيه الزكاة 13: 210 ـ 211.</ref>.

وهذا يلتقي مع قولهم: إنّ العبادات توق يفية موقوفة على نصّ الشارع أو يقولون كيفية متلقاة من الشرع، ووظيفة الشرع موقوفة على بيان الشارع أو قوله أو فعله<ref>. الفوائد الحائرية: 477 ـ 478.</ref>.

ذكر [[ابن عابدين]]: إنّ ظاهر قولهم الأصل في الأحكام التعليل أنّ ما عقل معناه أفضل من الحكم المجرّد عن العلّة والتعبّدي المحض، ونقل عن جماعة قولهم: «لاشكّ أنّ معقول المعنى من حيث الجملة أفضل؛ لأن أكثر الشريعة كذلك»<ref>. حاشية ردّ المحتار 1: 447.</ref>.

ويظهر من ابن عبد السلام أنّ الفضل في [[الأحكام التعبدية]] أكبر؛ لأنّه في «التعبُّد من الطواعية والإذعان ممّا لم تعرف حكمته ولاتعرف علّته ما ليس في غيره ممّا ظهرت علّته وفهمت حكمته، فإنّ مُلابِسه قد يفعله لأجل تحصيل حكمته وفائدته، والمتعبّد لايفعل ما تعبّد به إلاّ إجلالاً للربّ وانقيادا إلى طاعته»<ref>. قواعد الأحكام 1: 19.</ref>.

ويذكر [[الشاطبي]]: إنّ الأساس في ذلك هو [[الاستقراء]]، فإنّه يدلّ على أنّ الشرائع إنّما وضعت لمصالح العباد فقد جاءت الشريعة بجملة من الأحكام وذكرت العلّة والحكمة منها<ref>. الموافقات 2: 6 ـ 7.</ref>.

بينما يذهب [[ابن عبدالسلام]] إلى أنّه من الممكن: «إنّ تتجرّد التعبّديات من جلب المصالح ودرء المفاسد، ثُمّ يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب ودرء مفسدة غير مفسدة العصيان، فيحصل من هذا أنّ الثواب قد يكون على مجرّد الطواعية»<ref>. قواعد الأحكام 1: 19.</ref>.

فالحكمة العامّة في تشريع الأحكام التعبّدية هي اختبار العبد في عبوديته وانقياده لأوامر مولاه وإظهار التسليم والطاعة له تعالى.

يقول [[الغزالي]] عن أعمال الحجّ والحكمة من تشريعه رغم كون أغلب أفعاله غير معقولة المعنى: «ولذلك وظف عليهم أعمالاً لاتأنس بها النفوس ولاتهتدي إلى معانيها العقول كرمي الجمار بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار، وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية، فإنّ الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل، والصوم كسر الشهوة التي هي آلة عدو اللّه‏ وتفرغ للعبادة بالكشف عن الشواغل، والركوع والسجود في الصلاة تواضع للّه‏ عزّ وجلّ بأفعال هي هيئة التواضع وللنفوس انس بتعظيم اللّه‏ عزّ وجلّ، فأمّا ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظَّ للنفوس ولا اُنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها فلايكون في الإقدام عليها باعث إلاّ الأمر المجرّد وقصد [[الامتثال]] للأمر من حيث إنّه أمر واجب الاتّباع فقط، وفيه عزل للعقل من تصرّفه وصرف النفس الطبع عن محلّ اُنسه، فإنّ كلّ ما أدرك الطبع معناه مال الطبع إليه ميلاً ما، فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه إلى الفعل فلايكاد يظهر به كمال الرق والانقياد ولذلك قال(ص): '''«لبيك بحجّة تعبدا ورقا»''' ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها، وإذا اقتضت حكمة اللّه‏ سبحانه ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم وأن يكون زمامها بيد الشارع فيترددون في أعمالهم على سنن [[الانقياد]] وعلى مقتضى الاستعباد كان ما لايهتدى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق»<ref>. إحياء علوم الدين 1: 315.</ref>.

يقول [[الشاطبي]]: «وإنّما فَهمْنا من حكمة التعبّد العامّة [[الانقياد]] لأوامر اللّه‏ تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجّه إليه»<ref>. الموافقات 2: 301.</ref>.