الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام أفعال الرسول(ص)»

تعدَّدت تقسيمات الأصوليين للأفعال، ورغم تعدُّد الاعتبارات التي قسِّمت وفقها إلاَّ أنَّه بإمكاننا أن نضمّنها في الأقسام التالية:

<br>وهذا القسم موضع خلاف، فقد نقل عن [[الشافعي]] فيه قولان، قول بكونه ليس تشريعا؛ ترجيحا للأصل القاضي بعدم كون الفعل تشريعا، وقول بكونه تشريعا؛ ترجيحا للظاهر من الفعل، وهو كونه تشريعا. ومُثِّل له بأنَّ الشافعي قال لبعض أصحابه: اسقني الماء قائما، فإنَّ النبي شرب قائما. ونسب حكاية الاُستاذ أبي إسحاق القول بكونه مندوبا عن أكثر المحدّثين<ref> البحر المحيط 4: 177، إرشاد الفحول 1: 166.</ref>. لكنّه حكاه في شرح اللمع والتبصرة عن الصيرفي والقفال والقاضي أبي حامد<ref> التبصرة: 242، شرح اللمع 1: 546.</ref>.

وقسَّم الماوردي والروياني هذا الصنف من الأفعال إلى الأقسام التالية:

<br>1 ـ ما اُبيح له وحظر علينا، من قبيل جواز نكاحه أكثر من أربع.

<br>3 ـ ما وجب عليه واستحبَّ لنا ، كالسواك والوتر والضحى<ref> الحاوي الكبير 20: 158.</ref>.

ابتداء شرع، وهو جميع الأفعال التي اُريد بها بيان حكم شرعي لم يُبيَّن من ذي قبل. وقد حدَّدها [[السيد المرتضى]] بما لايصدق عليه كونه امتثالاً أو بيانا لحكم<ref> الذريعة 2: 587.</ref>.

<br>لا خلاف في أنَّ هذا الصنف من الفعل كان واجبا عليه وإلاَّ لما فعله، وإنَّما الاختلاف في وجوبه على غيره من اُمته قياسا على الرسول أو عدم وجوبه قياسا على الظاهر في أنَّه غير واجب إلاَّ عليه.

<br>يُنقل عن الاُستاذ أبي إسحاق قوله: إذا كان [[الرسول]] أحد طرفي الفعل كالبيوع والأنكحة فهو محمول على الجواز، كما عليه [[جمهور الفقهاء]]، وإن فعله بين شخصين متداعيين أو على جهة التوسّط فهو محمول على الوجوب بلا خلاف، ويجري مجرى القضاء<ref> البحر المحيط 4: 180.</ref>.

ما عُرف بكونه بيانا لنا<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 148 ـ 149، الذريعة 1: 342، العدّة في أصول الفقه (الطوسي) 2: 418 ـ 419.</ref>، بصريح قوله: «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي»<ref> السنن الكبرى البيهقي 2: 345، كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك، من حديث مالك بن الحويرث ، بحار الأنوار 82 :  279.</ref> و«خذوا عنّي مناسككم»<ref> السنن الكبرى البيهقي 5: 125، كتاب الحجّ، باب الإيضاع في وادي محسر، من حديث جابر، عوالي اللئالي 1: 215، و 4: 34.</ref> أو بقرائن الأحوال، من قبيل ورود عام أو مجمل اُريد الخصوص والتقييد فيه، من قبيل قطعه يد السارق من الكوع بيانا لقوله تعالى: '''«فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُما»'''<ref> المائدة: 38.</ref> وكتيمُّمه إلى  المرفقين بيانا لقوله تعالى: '''«فَامْسَحُوا بِوجُوهِكمْ وأيْديَكُمْ»'''<ref> المائدة: 6.</ref>.

<br>ويعرف كونه بيانا بوجهين:

<br>5 ـ بيان قول محتمل كبيان ما يدلُّ بفعله على أحد المرادين من قوله<ref> الذريعة 2: 585 ـ 590.</ref>.

ما لم يقترن بما يدلُّ على كونه بيانا أو غير بيان، وله قسمان:

<br>'''أ ـ''' أن يظهر فيه قصد القربة، وقد انقسم [[الأصوليون]] في هذا إلى أقوال: