الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإسناد»

→ التعديل السابق

الإسناد (عرض المصدر)

مراجعة ١٤:٠٧، ٤ أبريل ٢٠٢١

أُضيف ٨٬٢٣٩ بايت ، ٤ أبريل ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Abolhoseini

confirmed

١٬٦٣٠

تعديل

@@ سطر ١: / سطر ١: @@
-'''الإسناد:''' اصطلاحٌ حديثيٌ وفقهيٌ يراد منها عند المحدثين رفع الحديث إلى المروي عنه، و عند الفقهاء إثبات الدليل إلی مصدره.
+'''الإسناد:''' اصطلاحٌ حديثيٌ وفقهيٌ يراد منها عند المحدثين رفع الحديث إلى المروي عنه، و عند الفقهاء استناد الحکم إلی الشارع.
 =تعريف الإسناد لغةً=
 قال ابن بُزُرج: يقال: أسند في الشعر إسنادا، بمعنى: ساند، مثل إسناد الخبر... <ref> تهذيب اللغة 12 : 254 مادة «سند».</ref> والمسند من الحديث: ما اتَّصل إسناده حتَّى يُرفع إلى النبيّ(ص) <ref> تهذيب اللغة 12 : 255.</ref>، أسند الحديث: رفعه. <ref> لسان العرب 2 : 1908 مادة «سند».</ref>
+=تعريف الإسناد اصطلاحاً=
+تستخدم مفردة الإسناد في عدة معاني:
+منها: الإثبات أو حمل المحمول على الموضوع، من قبيل قولهم: إسناد الحكم إلى المكلّف أو الموضوع، أي: إثباته له<ref> منتقى الأصول 1 : 278 و3 : 200، زبدة الأصول الروحاني 3 : 453.</ref>، أو إسناد النفي إلى طبيعة الحكم، أي: نفي الحمل عنها. <ref> تسديد الأصول 1 : 501.</ref>
+ومنها: المعنى المصطلح في علم الحديث، ويراد منها عندئذٍ الرفع إلى المروي عنه. <ref> لسان العرب 2 : 1908 مادة «سند».</ref>
+وهذه المعاني لا نقاش فيها من وجهة نظر أصول الفقه، والنقاش الذي دار بين الأصوليين هو في حكم معنى آخر، وهو إسناد مؤدَّى الدليل إلى المولى<ref> هذا التعريف متصيَّد من مجموع البحوث الواردة في هذا الباب.</ref>، أي نسبته إليه. ويُدعى أحيانا استناداً. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 210.</ref>
+=حكم اعتبار الإسناد=
+باعتبار أنَّ الشك في الحجّية عين القطع بعدمها<ref> تهذيب الأصول الخميني 2 : 91.</ref>، فما شكَّ في حجّيته يجوز إسناد عدم حجّيته إلى  الشرع<ref> تحريرات في الأصول 6 : 283.</ref>؛ و ذلك لأنَّ الإسناد من آثار الحجّية ،  وعند انعدام الحجّية أو الشك فيها لا تترتَّب  الآثار. <ref> المصدر السابق : 290.</ref>
+ولا ترديد في حرمة إسناد مؤدَّى الأمارة إلى الشارع عند الشك في حجّيتها؛ لأنَّه تشريع عملي وقولي دلَّت على حرمته الأدلَّة الأربعة (الكتاب والسنّة والإجماع والعقل). <ref> مصباح الأصول 2 : 111، زبدة الأصول الروحاني 3 : 97.</ref>
+كما لا شكَّ في صحَّة الإسناد إذا كان الحكم مقطوعا به؛ لأنَّه إسناد بعلم<ref> دروس في علم الأصول 1 : 210.</ref>، ولا شكَّ في جواز إسناد الحكم الظاهري إلى المولى بعنوان كونه ظاهريا، والإشكال في إسناد الحكم الواقعي الذي تحكيه الأمارة. <ref> المصدر السابق.</ref>
+=دليل القائلين بعدم جواز الإسناد=
+يرى بعض مثل الشيخ الآخوند عدم جواز الإسناد؛ بدليل عدم التلازم بين حجّية الظنّ عقلاً وصحَّة نسبة مؤداه إليه تعالى، فإنَّ صحَّة النسبة ليست من آثار الحجّية؛ لأنَّ حجّية الظن عقلاً لا توجب صحَّة النسبة ولا علاقة بينهما. <ref> كفاية الأصول : 280.</ref>
+رأي الشيخ الآخوند يعتمد مبناه في أنَّ المجعول في باب الأمارات هو التنجيز والتعذير، وهذا لايلازم ثبوت المؤدَّى وكونه حكما شرعيا، لا حقيقةً ولا تعبُّدا، حتَّى يستند إلى الشارع، فلا يجوز إسناده. <ref> زبدة الأصول الروحاني 3 : 98.</ref>
+ردَّ المحقّق النائيني القول بعدم الجواز من خلال قوله: بأنَّ الظنَّ إذا أصبح حجّة فيكون حاله حال العلم، فإذا صحَّ الإسناد حال العلم صحَّ كذلك حال الظنّ الذي ثبتت حجّيته، وصحة إسناد مؤدَّى الأمارة إلى الشارع من اللوازم التي لا تنفكُّ عن حجِّيتها، ولايعقل التفكيك بينهما، وجعل الحجّية للظنّ يعني اكتفاء الشارع به كبديل للعلم دون التفريق بين اللوازم. ولذلك اعتبر من المشكل القول بتحريم الإسناد هنا. <ref> فوائد الأصول 3 : 122 ـ 123، وانظر : تحريرات في الأصول 6 : 272.</ref>
+هذا بالاضافة إلى أنّ الشك في الحجّية لاينفي جميع آثار الحجّية، ورغم أنَّ الآثار العقلية لها ـ  كالتعذير والتنجيز  ـ واضحة الانتفاء، إلاَّ أنَّ الإخبار والإسناد غير واضح الانتفاء؛ لكونه يرجع إلى الشبهة الموضوعية الجارية فيها أصول الحلّ والبراءة... <ref> تحريرات في الأصول 6 : 271.</ref>
+=دليل القائلين بجواز الإسناد=
+يرى أغلب الأصوليين أنَّه إذا ثبتت الحجّية لدليل فلا شكَّ في صحّة إسناد مؤدَّاه؛ باعتباره من آثار الحجّية، ويبدو من كلمات الأصوليين أنّ هناك علاقة بين الاثنين، فإنّه لايصحّ الإسناد إلاّ مع الحجّية، كما أنَّ عدم صحَّة الإسناد يكشف عن عدم الحجّية<ref> انظر : مصباح الأصول 2 : 112 ـ 113، دروس في علم الأصول 1 : 210، زبدة الأصول الروحاني 3 : 98.</ref>. وقد استدلَّ بعض على نفي حجّية المشكوك بما دلَّ على عدم جواز الاستناد والإسناد مع عدم العلم. <ref> منتقى الأصول 4 : 196.</ref>
+أهمُّ دليل للقائلين بالجواز هو عدم إمكانية التفكيك بين جعل الحجّية للظن وبين إسناد المؤدَّى، كأحد آثار جعل الحجّية. <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 122 ـ 123، تحريرات في الأصول 6 :  272.</ref>
+وهناك تبريرات أخرى للجواز من قبيل قول بعض: بأنَّ [[جعل الطريقيّة للأمارة]] كافٍ في صحّة الإسناد؛ فإذا قلنا بأنَّ المجعول في باب الحجج والأمارات هو جعل الطريقيّة، فلا يرد هذا الإشكال؛ لأنَّ المجعول هنا هو كون عدم العلم علما، ولاينفكُّ ذلك عن جواز الإسناد؛ لأنَّه من آثار العلم ومن جعل بمثابته كذلك. <ref> زبدة الأصول الروحاني 3 : 98.</ref>
+لكنَّ بعضا آخر يرى أنَّ جعل الطريقيّة لايجدي نفعا في صحَّة الإسناد والاستناد؛ لأنَّ هذا ـ  بناءً على الطريقيّة  ـ توهُّم مبنيٌّ على أنَّ الجاعل يعتبر وصول الحكم، فيصحُّ إسناده، لكنَّ الإسناد من الآثار العقلية الواقعية للوصول الواقعي للحكم، فلا ينفع اعتبار الوصول في إخراجه عن التشريع. ويشهد على ذلك [[سيرة العقلاء]]، فإنَّ اتّباعهم لأمارة إذا لم يكن من باب الاطمئنان وانكشاف الواقع بل من باب التعبُّد، فلا يسندون مؤداها للمتكلِّم واقعا، سواء أكان المجعول هو الطريقيّة أو غيرها، فإنَّ ذلك لايصحِّح نسبة المؤدَّى واقعا، وليس للمخاطب أن يقول: مراد المتكلم واقعا كذا. <ref> منتقى الأصول 4 : 189.</ref>
+وقد يقال: إنَّ البحث هنا يرجع إلى بحث قيام الأمارة مقام [[القطع الموضوعي]] أو عدم قيامها، فإذا قيل بقيامها مقام القطع الموضوعي، بحيث نزَّل المولى الأمارة منزلة الكاشف التام في أحكامه الشرعية، كما نزَّل الطواف منزلة الصلاة (الطواف بالبيت صلاة) جاز الإسناد وإلاَّ فلا. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 210.</ref>
 =المصادر=