الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاختلاف حول مستند الإجماع»

'''الاختلاف حول مستند الإجماع:''' بحث اختلافي بين الاصوليينفي أنه هل الإجماع دليلاً قطعياً أو أنه کان دليلاً ظنياً کالقياس؟

ذهب أكثر أهل السنّة إلى عدم اشتراط أن يكون مستند الإجماع دليلاً قطعيا، بل يجوز أن يكون ظنيا، كالقياس وخبر الواحد. <ref> انظر : شرح اللمع 2 : 683، المستصفى 1 : 227، المحصول الرازي 2 : 89 ، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 224، كشف الأسرار (البخاري) 3 : 482، إرشاد الفحول 1 : 281.</ref>

وأمّا الشيعة الإمامية فقد ذهبوا إلى أنّ مستند الإجماع لا يكون إلاّ سنّة ـ  قول المعصوم أو فعله أو تقريره  ـ . <ref> انظر : معالم الدين : 173، مفاتيح الأصول : 494، زبدة الأصول البهائي : 97، أصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4 : 110.</ref>

اشتراط الإمامية في حجّية الإجماع عدم وجود المستند فعلاً، ويمكن سرّ ذلك في أنّ اعتبار الإجماع إنّما هو بلحاظ كشفه عن المستند الشرعي تقديراً، فإذا كان المستند منكشفا لنا بنفسه فعلاً لايبقى وجه للرجوع إلى الإجماع، بل يجب الرجوع إلى المستند الموجود فعلاً، والتعامل معه بصورة مستقلة عن الاجماع؛ إذ لايكون فهم المجمعين حجّة على من بعدهم من العلماء. <ref> انظر : نهاية الدراية 3 : 185 ـ 186، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 116 وما بعدها.</ref> بل حتى في صورة احتمال أن يكون المجمعون قد استندوا إلى ما هو موجود لدينا، ممّا يصلح أن يكون دليلاً على الحكم المجمع عليه مخلّ بالإجماع، ولذا شاع عندهم أنّ الإجماع المدركي لايكون حجّة. <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 151، دراسات في علم الأصول 3 : 145، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 316.</ref>