انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحتیاط»

أُضيف ٨ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الإحتياط''' هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من الاصول العملیة التي یتمسک بها الفقیه لاست...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''الإحتياط''' هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من [[الاصول العملیة]] التي یتمسک بها الفقیه لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في [[متعلق التکلیف]] و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف کالشک في [[القبلة]] التي تتردد بین هذه الجهة أو تلک الجهة.
'''الإحتياط''' هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من [[الاصول العملیة]] التي یتمسک بها [[الفقیه]] لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في [[متعلق التکلیف]] و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف کالشک في [[القبلة]] التي تتردد بین هذه الجهة أو تلک الجهة.


==تعريف الإحتیاط لغةً==
==تعريف الإحتیاط لغةً==
سطر ٥: سطر ٥:


==تعريف الإحتیاط اصطلاحاً==
==تعريف الإحتیاط اصطلاحاً==
ذكرت عدّة تعريفات للاحتياط، فقد عرّفه بعض بالاتّقاء عمّا يحتمل الحرمة، قال ابن حزم: «الاحتياط هو التورع في نفسه، وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز، وإن لم يصح تحريمه عنده، أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط»<ref> الإحكام 1 ـ 4 : 50.</ref>، وفي معناه تعريف الجصّاص<ref> أحكام القرآن 2 : 187.</ref>، وابن عبدالسلام<ref> قواعد الأحكام 2 : 40.</ref>، والجرجاني<ref> التعريفات الجرجاني : 29.</ref> له.
ذكرت عدّة تعريفات للاحتياط، فقد عرّفه بعض بالاتّقاء عمّا يحتمل [[الحرمة]]، قال ابن حزم: «الاحتياط هو التورع في نفسه، وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز، وإن لم يصح تحريمه عنده، أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط»<ref> الإحكام 1 ـ 4 : 50.</ref>، وفي معناه تعريف الجصّاص<ref> أحكام القرآن 2 : 187.</ref>، وابن عبدالسلام<ref> قواعد الأحكام 2 : 40.</ref>، والجرجاني<ref> التعريفات الجرجاني : 29.</ref> له.
والملاحظ على هذه التعاريف أنّها تأخذ جانب الترك والتحرز من الوقوع في الحرام، ولاتشمل الاحتياط للواجب والإتيان بما يحتمل وجوبه.
والملاحظ على هذه التعاريف أنّها تأخذ جانب الترك والتحرز من الوقوع في الحرام، ولاتشمل الاحتياط للواجب والإتيان بما يحتمل وجوبه.
ولذلك عرّفه الزركشي بأ نّه: «تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال».<ref> المنثور في القواعد 2 : 40.</ref>
ولذلك عرّفه الزركشي بأ نّه: «تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال».<ref> المنثور في القواعد 2 : 40.</ref>
٤٬٩٤١

تعديل