الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حول الإصلاح الإسلامي»

عماد الإصلاح بوجه عامّ أو أصل الأُصول في الإصلاح إنّما هو التربية والتعليم الإسلاميّان ، أو ‏يقال : هو المدرسة الإسلامية . . هذا هو أصل الأُصول .‏

أمّا بقية الأُصول والأركان فنأتي على ذكرها هنا موجزة بصفة فهرست يجمعها وكفاف يضمّ ‏شتيتها :‏

‏1 ـ أن نعلّم طلاّب العلوم الدينية تعليماً يؤهّلهم للاجتهاد ، ما دمنا على يقين أنّه لا يوجد اليوم في ‏المسلمين من هو أهل للاجتهاد .‏

‏2 ـ أن نصلح المكتبة الإسلامية ، فنختار الكتب المفيدة منها ، ونهمل ما لا يفيد ، ونتّخذ طرائق ‏في التأليف سهلة تقرّب العلم وتختصر الزمان .‏

‏3 ـ أن لا ندع أحداً يعدّ نفسه من رجال الدين ، ويتزيّا بزي أهله ، ويتصدّى للفتيا والإرشاد ، ما لم ‏نتحقّق أهليته ، بواسطة جمعية مكلّفة بذلك .‏

‏4 ـ إذا أراد الله وعاد إلينا الاجتهاد فلا يكون اجتهادنا ( فردياً ) ، وإنّما يكون ( إجماعياً ) ، فيجتمع ‏المجتهدون ، ويقرّرون الحكم بالأكثرية .‏

‏5 ـ أن ننظر إلى جميع المذاهب على السواء ، فلا نفرّق بين الأئمّة ، ولا نلتزم أقوال إمام بعينه، ‏وإنّما يأخذ أهل كلّ عصر من مذهب كلّ إمام ما يناسب مصلحتهم .‏

‏6 ـ أن يكون مدار الأحكام الشرعية والمعاملات القضائية المصلحة ، فهي المحكّمة في كلّ ‏محكمة والمسؤولة في كلّ مسألة .‏

‏7 ـ أن لا نحدث في الدين حَدَثاً ، ولا نبتدع شيئاً كبيراً بداعي أنّ له في السنّة أصلاً صغيراً ، وإنّما ‏نقف عند حدّ ما ورد عن الشارع وثبت في السنّة بقدره .‏

‏9 ـ أن لا نعتمد في تصحيح الحديث على صحّة روايته وسنده فحسب ، بل ننظر في متن الحديث ‏ومدلوله ومضمونه ، فإن وافق أُصول الدين وآي القرآن قُبِل ، وإلاّ ردّ مهما كان من أمر سنده ‏وروايته .‏

‏10 ـ أن لا يجري قياس واستنباط في العقائد والعبادات والشعائر ، بل نعتمد فيها ظاهرة النصّ ، ‏وإنّما القياس يكون في المعاملات الفقهية وكلّ ما يتعلّق به القضاء ويختلف باختلاف الزمان والمكان ، ‏ويسمّى اليوم ( الحقوق المدنية ) .‏

‏11 ـ أن نرفع من شأن العمل قليلاً ، فلا نزعم أنّ المسلم ينجو بمجرّد أقوال يردّدها ، أو تقاليد ‏يُبطنها ، أو حركات يأتي بها ، بل إنّ المسلم : من سلم المسلمون من لسانه ويده بالفعل ، وعمل ‏الأعمال التي حثّ عليها الإسلام ، وتخلّق بالأخلاق التي أمر بها ، وإلاّ كان الدين دعاوي فارغة وألفاظاً ‏مهملة ، أو يقال : كان الدين عبثاً والوحي سدى .‏

‏12 ـ أن نرفع أيضاً من شأن الأسباب قليلاً ، ونعتبرها مظاهر لإرادة الله تعالى وقدرته ، فلا ‏نهملها إلى حدّ أن نقول : إنّ السمّ لا دخل له في موت من تناوله فمات به ، وإنّ هذا المتناول لو لم ‏يتناوله لمات حتماً ! فإنّ هذا القول يؤدّي إلى تعطيل الحدود والشكّ في حكمة المعبود .‏

‏13 ـ أن يترك الفقهاء كثيراً من النظريات والمسائل إلى أرباب الاختصاص في علومها ، فلا ‏يكون الفقيه طبيباً ومهندساً وكيمياوياً وقائد حرب . . الخ ، وإنّما يبحث فيما يعلم ، ويدع ما لا يعلم لمن ‏يعلم من الأخصّائيّين المسلمين »(‏5‏) .‏

من هنا نرى قائمة المجدّدين في عصرنا غنية بالأسماء والمشاريع النظرية والعلمية .‏

وقد قدّم بعض هؤلاء المجدّدين مشاريع لعملهم ، يمكن تلخيصها فيما يلي :‏

‏1 ـ نقد ورفض الجمود والتقليد ، سواء أكان هذا التقليد للسلف وجموداً على تراثهم ، أم تقليد ‏الغرب والجمود على الثقافة الحداثية للتغريب .‏

‏2 ـ التجديد الذي يؤدّي إلى تحرير الفكر من القيود ، وفهم الدين على طريقة سلف الأُمّة قبل ‏ظهور الخلاف ، والرجوع في كسب معارف الدين إلى ينابيعها الأُولى ، واعتبار الدين من ضمن ‏موازين العقل البشري ، وإصلاح أساليب اللغة العربية ، والتمييز بين ما للحكومة من حقّ الطاعة ‏على الشعب ، وما للشعب من حقّ العدالة على الحكومة .‏

‏3 ـ الإصلاح بالإسلام ، لا بالمشاريع الغريبة على البيئة الإسلامية .‏

‏4 ـ [[الوسطية]] الإسلامية التي برِئت من [[الغلو]] والإغراق في المادّية أو في الروحانية .‏

‏5 ـ العقلانية المؤمنة التي تجمع بين العقل والنقل .‏

‏6 ـ الوعي بسنن الله الكونية التي تحكم عوالم المخلوقات ، وجعل هذه السنن علماً من العلوم ‏المدوّنة .‏

‏8 ـ [[الشورى]] ، أي : مشاركة الأُمّة في صنع القرارات .‏

‏9 ـ العدالة الاجتماعية التي تحقّق التكافل الاجتماعي بين الأُمّة كلّها .‏

‏10 ـ إنصاف المرأة لتشارك الرجل في القيام بفرائض وتكاليف العمل العامّ (‏6‏).‏