انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الحكمین التكلیفیین»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٨: سطر ١٨:
لا خلاف بين طوائف المسلمين<ref> المستصفى 1 : 91 ، الرسائل الفقهية البهبهاني: 317، فواتح الرحموت 1 : 105، أجود التقريرات 2 : 146، منتقى الأصول 3: 84 . </ref> ـ  إلاّ من شذ منهم<ref> نقله الأصفهاني في بيان المختصر 1 : 378 عن جماعة يعتقدون جواز التكليف المحال. </ref>  ـ في امتناع اجتماع حكمين تكليفيين في متعلق واحد.
لا خلاف بين طوائف المسلمين<ref> المستصفى 1 : 91 ، الرسائل الفقهية البهبهاني: 317، فواتح الرحموت 1 : 105، أجود التقريرات 2 : 146، منتقى الأصول 3: 84 . </ref> ـ  إلاّ من شذ منهم<ref> نقله الأصفهاني في بيان المختصر 1 : 378 عن جماعة يعتقدون جواز التكليف المحال. </ref>  ـ في امتناع اجتماع حكمين تكليفيين في متعلق واحد.
واستدلّ له بعض علماء الجمهور<ref> نقل ذلك الأصفهاني عن بعضهم في بيان المختصر 1 : 378. </ref> بقوله تعالى: «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا».<ref>سورة البقرة، الآیة 286</ref>
واستدلّ له بعض علماء الجمهور<ref> نقل ذلك الأصفهاني عن بعضهم في بيان المختصر 1 : 378. </ref> بقوله تعالى: «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا».<ref>سورة البقرة، الآیة 286</ref>
وهذا الدليل إنّما يتناسب مع عدم إمكان الجمع بين الوجوب والحرمة، دون اجتماعهما مع غيرهما كاجتماع الوجوب مع الإباحة، أو الحرمة والكراهة؛ لإمكان الجمع بين متعلقيهما.
وهذا الدليل إنّما يتناسب مع عدم [[إمكان الجمع بين الوجوب والحرمة]]، دون اجتماعهما مع غيرهما كاجتماع الوجوب مع الإباحة، أو الحرمة والكراهة؛ لإمكان الجمع بين متعلقيهما.
ومن هنا فقد أكّد المحقّق النائيني على أنّ عدم الاجتماع لا دليل عليه من الشرع، بل لابدّ من الاستدلال له من العقل. <ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 388. </ref>
ومن هنا فقد أكّد المحقّق النائيني على أنّ عدم الاجتماع لا دليل عليه من الشرع، بل لابدّ من الاستدلال له من العقل. <ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 388. </ref>
والمعروف<ref>مناهج الوصول 2 : 136.</ref> بينهم أنّ سبب عدم الاجتماع هو التضاد بين الأحكام التكليفية<ref>المبسوط السرخسي 12 : 116، القوانين المحكمة : 67، مفاتيح الأصول : 538، الفصول الغروية : 128، كفاية الأصول : 158، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 79. </ref>، بل اعتبر ذلك بعضهم من المسلّمات<ref>الرسائل الفقهية البهبهاني : 317. </ref> بل من البديهيات. <ref>القوانين المحكمة : 67، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 151.</ref>
والمعروف<ref>مناهج الوصول 2 : 136.</ref> بينهم أنّ سبب عدم الاجتماع هو التضاد بين الأحكام التكليفية<ref>المبسوط السرخسي 12 : 116، القوانين المحكمة : 67، مفاتيح الأصول : 538، الفصول الغروية : 128، كفاية الأصول : 158، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 79. </ref>، بل اعتبر ذلك بعضهم من المسلّمات<ref>الرسائل الفقهية البهبهاني : 317. </ref> بل من البديهيات. <ref>القوانين المحكمة : 67، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 151.</ref>
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل