الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الحكمین التكلیفیین»

وهو اجتماع حكمين تكليفيين على موضوع واحد، سواء أكانا متضادين أو متماثلين، مع اتحاد المكلّف والحيثية المكلَّف بها وزمان الامتثال. وهذا هو القدر المسلَّم من مسألة اجتماع الحكمين<ref>المستصفى 1 : 91، 94، بيان المختصر 1 : 378، التحبير شرح التحرير 2 : 952 ـ 953، تقريرات المجدّد الشيرازي 4 : 149، نهاية الأصول 1 ـ 2 : 257.</ref> وأمّا الحكمان الوضعيان فليسا منظورين في كلمات الأعلام؛ لأ نّهما ليسا على نسق واحد، فقد يجتمعان وقد لايجتمعان، كما يأتي بيانه لاحقا.

يبدو أنّ مسألة استحالة اجتماع الحكمين لم تكن مطروحة لدى قدماء الأصوليين، إلى أواسط القرن الخامس الهجري عندما تحدّث السيد المرتضى<ref>الذريعة 2: 674، 680.</ref> عن التضاد بين الأحكام، ثمّ جاء بعده شمس الدين السرخسي الذي كان أكثر وضوحا منه، عندما صرّح باستحالة تضمن شيء واحد لحكمين متضادين. <ref> الذريعة 2: 674، 680. </ref>

ولم تكن هذه الفكرة بعيدة عن أفكار المتقدمين، كيف وهي من البديهيات<ref> درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 151.</ref> التي لايختلف فيها اثنان، ولعلّ عدم تعرضهم لها لأنّها ـ باعتقادهم ـ كسائر المسائل الأخرى، التي لم يجدوا ضرورة لطرحها أو الإشارة إليها في ذلك الزمان.

وهي عبارة عن صيرورة الأسباب والمسببات المتعددة كالسبب والمسبب الواحد، كما لو قيل: إذا نمت فتوضأ، وإذا بلتَ فتوضأ، فإنّه لايجب على المكلّف إلاّ وضوء واحد؛ بناءً على التداخل<ref>مشارق الشموس : 61. </ref>، ووضوءان؛ بناءً على عدم التداخل. <ref> نسبه إلى المشهور في كفاية الأصول : 202. </ref>