الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مادة الأمر وصيغة الأمر»

<br>وفي مجال كيفية دلالة الجملة الخبرية على الوجوب وردت تبريرات<ref>. أنظر: بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 130 ـ 134.</ref> ، منها: ما ذهب إليه [[السيّد الخوئي]] من أنّ دلالتها على الوجوب ليس بالدلالة اللفظية، بل بحكم العقل؛ باعتبار أنّ العقل يحكم بلزوم امتثال أمر وعدم جواز مخالفته، سواء كان الطلب صادراً بصيغة الأمر أم بصيغة الجملة الخبرية<ref>. مصباح الأصول 1ق1: 295. </ref> .

{{الهوامش}}

{{الهوامش|2}}