الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصالة التخيير»

<br>وقد ذكر بعضهم: إنّ في هذا القسم خمسة أقوال<ref>. مصباح الأصول الخوئي 2: 328، الأصول العامة للفقه المقارن: 523.</ref>:

لأنّ [[دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة]].

وهو مختار [[الآخوند الخراساني| صاحب الكفاية]]<ref>. كفاية الأصول: 355.</ref>.

وهو مختار الشيخ النائيني<ref>. فوائد الأصول 3: 443 ـ 444.</ref>.

أي جريان الأصلين في الطرفين، وهو مختار [[السيّد الخوئي]]، وعلّله بقوله: «لعموم أدلّة البراءة الشرعية، وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها، ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص أو الوجوب أو الحرمة، للجهل به الموجب لصدق عدم البيان»<ref>. مصباح الأصول الخوئي 2: 327 ـ 328.</ref>.