الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شرع من قبلنا»

وأُحتجّ للقول الأوّل بعدّة وجوه:

<br>'''الوجه الأوّل:''' قوله تعالى: '''«إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ»''' <ref>. المائدة: 44.</ref>،  حيث جعل تعالى [[التوراة]] مستندا وأساسا لجملة من الأحكام الشرعية، والنبي(ص) من جملة النبيين الذين أخبرت الآية عنهم بأنّهم يحكمون بالتوراة <ref>. اُنظر: الاحكام الآمدي 3ـ4: 380، شرح مختصر الروضة 3: 170.</ref>.

إنّ الشرائع السابقة ليست بشرع لنا، وأنّ شريعة كلّ نبي خاصّة به، فتكون شريعتنا ناسخة لها جملة وتفصيلاً، وأنّ جميع أحكام شريعتنا أحكام مستأنفة حتّى التي تطابق بعض الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة.

واُحتج للقول الثاني بعدّة اُمور أيضا:

<br>'''الأمر الأوّل:''' قوله تعالى: '''«لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا»''' <ref>. المائدة: 48.</ref>، وقوله(ص): «بعثت إلى الأحمر والأسود»  فالآية والحديث يدلاّن على اختصاص كلّ نبي بشريعة، فلايكون شرع من قبله شرع له ولا لنا <ref>. اُنظر: شرح مختصر الروضة 3: 175.</ref>.

<br>فهذا القول يتضّمن دعويين؛ دعوى أنّ ما قصّه لنا القرآن والسنّة من شرائع من قبلنا يجوز التعبُّد به، ودعوى أنّ ذلك إنّما يكون شرعا لنا لا شرعا لهم.

واحتجّ للدعوى الاُولى، بأنّ حكاية بعض الأحكام الموجودة في الشرائع السابقة إنّما هو لبيان كون هذه الأحكام موجودة في شرعنا أيضا، وإلاّ فما فائدة الحكاية لو لم يكن ذلك لأجل أن نعمل به <ref>. اُنظر: تيسير التحرير 3: 131.</ref>.

<br>واحتجّ للدعوى الثانية، بأنّ ذلك إنّما يكون شرعا لنا لا شرعا لهم، أنّه(ص) أصل لكلّ الشرائع، قال اللّه‏ تعالى: '''«وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ»''' <ref>. آل عمران: 81.</ref>. مكان يجب  على الكلّ [[الإيمان]] بنبوّته والعمل بشرعه «فثبت أنّه(ص)هو الأصل في النبوّة والشريعة وغيره بمنزلة التابع وكانت شريعته عامة لكافّة الناس... أنّه مبعوث إلى جميع الناس حتّى وجب على المتقدّمين والمتأخّرين اتّباع شريعته فكان الكلّ تابعا له، والدليل عليه أنّ عيسى  عليه‌السلام حين ينزل إلى السماء يدعو الناس إلى شريعة محمّد(ص)لا إلى شريعة نفسه... فثبت أنّه(ص) كان أصلاً في الشرائع... أنّ شرائع من  قبلنا إنّما تلزمنا على أنّها شريعة لنبيّنا لا أنّها بقيت شرائع لهم» <ref>. كشف الأسرار البخاري 3: 319 ـ 320.</ref>.