الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اقتضاء الأمر المرّةَ أو التكرارَ»

الكلام في المرّة والتكرار خاصٌّ بما إذا كان الأمر مطلقاً، أمَّا إذا كان معلّقاً فإذا كان معلقاً على علّة اتّبع العلّة دائماً، وإن كان معلّقاً على شرط أو صفة أفاد التكرار كذلك في الموارد المقتضية له، مثل '''«أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»'''<ref>. الإسراء: 78.</ref> لكن لا من حيث الصيغة ذاتها، بل من حيث التعليق، أمّا إذا لم يكن التعليق مقتضياً للتكرار فلا تكرار، من قبيل قول السيّد لعبده: «اشتر اللحم إن دخلت السوق» فالأمر هنا لا يقتضي التكرار وإن كان معلّقاً<ref>. أنظر: الذريعة 1: 109 ـ 115، ميزان الأصول 1: 242 ـ 244، إرشاد الفحول 1: 351 ـ 352.</ref> . وقد فصَّل الزركشي هنا ونقل عدّة أقوال في هذا المجال<ref>. البحر المحيط 2: 388 ـ 392.</ref> .

{{الهوامش}}

{{الهوامش|2}}