الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دلالة صيغة الأمر»

<br>ثانيهما: أنَّ الفرق بين [[الاستحباب]] والوجوب ليس في شدّة الإرادة وضعفها بنحو مطلق، بل أحياناً يخلو المورد من النفع للآمر، ولا يعود للآمر أي نفع من الأمر، كما في أوامر الطبيب، فتارة يأمر الطبيب بنحو الحتم واللزوم، ويظهر له أنّ في تركه خوف الهلاك، وأخرى يأمره لا بنحو اللزوم ويشير إليه بأنَّ في الائتمار بالأمر مصلحة، فالفرق هنا بين الأمرين ليس في شدّة الشوق وضعفه، والأوامر الشرعية من هذا القبيل، فلا يوجد فيها نفع يعود إلى الآمر لكي يفرّق بينها في شدّة الشوق وضعفه<ref>. مصباح الأصول 1ق1: 290 ـ 298.</ref> .

{{الهوامش}}

{{الهوامش|2}}