٨٧٣
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الطلاق»
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
| سطر ١١١: | سطر ١١١: | ||
<br>لنا قوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }<ref> البقرة: 229.</ref> فأضاف الفداء إليها، فدل على أن فداء غيرها لا يجوز، وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 440 مسألة 26.</ref> | <br>لنا قوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }<ref> البقرة: 229.</ref> فأضاف الفداء إليها، فدل على أن فداء غيرها لا يجوز، وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز ذلك. <ref> الخلاف: 4 / 440 مسألة 26.</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش | {{الهوامش}} | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] | ||