الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعبدي»

<br>'''الثاني:''' الاتّحاد بينهما بنحو العموم والخصوص المطلق، فهنا تجري عليه أحكام اجتماع الأمر والنهي، فإن قيل: بالامتناع وتقديم جانب النهي فهنا ما يقع لايصلح أن يكون مصداقا للمأمور به، وإن قيل: بجواز الاجتماع، فقد يقال: بصحة الإتيان بالمأمور به حينئذٍ؛ لأنّه مصداق للأمر، وقد يقال: بعدم صحّة ما يؤتى به حينئذٍ لكون مصداق الأمر لايتضمّن الحسن الفاعلي بسبب اجتماعه مع النهي وإن وجد فيه ملاك الأمر، وفي مثله لايصحّ التقرّب به بسبب مصادفته للحرام<ref>. المصدر السابق.</ref>.

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]