٥٤٠
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
في الفقه ، أي عمل اختياري يمكن للشخص القيام به يعزى إلى حكم فقهي. [9] وطريقة تقسيم الأحكام الفقهية هي كما يلي: جائز، واجب وحرام. | في الفقه ، أي عمل اختياري يمكن للشخص القيام به يعزى إلى حكم فقهي. [9] وطريقة تقسيم الأحكام الفقهية هي كما يلي: جائز، واجب وحرام. | ||
و أما الجائز حيث يسمح للمسلم بالقيام بأشياء من ثلاث فئات: المباح ، المكروه والمستحب. | '''و أما الجائز:''' حيث يسمح للمسلم بالقيام بأشياء من ثلاث فئات: المباح ، المكروه والمستحب. | ||
* فأما المباح: ليس لديها مشكلة في القيام بذلك من حيث الدين. | |||
ليس لديها مشكلة في القيام بذلك من حيث الدين. | * فأما المكروه: من الأفضل المغادرة ، ولكن يسمح لها أيضا بالقيام بذلك. | ||
* فأما المستحب: من الأفضل القيام بذلك ، لكن ليس لديها مشاكل دينية للقيام بذلك أيضا. | |||
'''وأما الواجب:''' إنه يجب أن يتم ذلك ومن الخاطئ دينيا تركه ولا يسمح به. | |||
'''و أما الحرام:''' إنه لا ينبغي القيام بذلك.<9> | |||
لا ينبغي القيام بذلك.<9> | |||
لذلك ، بالإضافة إلى الحصول على طريقة أداء الشعائر الدينية من مصادر الفقه ، يجب على الفقيه أيضا تحديد حكم كل شيء. ومع ذلك ، إذا شك في أن شيئا ما حرام بعد أن قام بعمليات البحث اللازمة في المصادر الفقهية ، يتم الإعلان عن ذلك من خلال وضع شروط مبدأ الشفقة التي يمكن للمسلمين القيام بها. [10] | لذلك ، بالإضافة إلى الحصول على طريقة أداء الشعائر الدينية من مصادر الفقه ، يجب على الفقيه أيضا تحديد حكم كل شيء. ومع ذلك ، إذا شك في أن شيئا ما حرام بعد أن قام بعمليات البحث اللازمة في المصادر الفقهية ، يتم الإعلان عن ذلك من خلال وضع شروط مبدأ الشفقة التي يمكن للمسلمين القيام بها. [10] | ||