Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاعتراض علی القياس»
←المنهج في تناول مبحث الاعتراض
| سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
<br>ولايخفى لمن يلاحظ الاعتراضات المذكورة تداخلها فيما بينها، فقد ذكر ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 192.</ref> وابن الهمام<ref> التحرير 3: 330.</ref> رجوعها إلى الاعتراض بالمنع وبالمعارضة، باعتبار أنّ غرض كلّ مستدلّ بالقياس الإلزام بإثبات مدعاه وذكر الدليل على ذلك ودفع كلّ ما يعترض هذا الدليل، فتكون وظيفة المعترض هي الدفع بهذا الدليل وإظهار الخلل في مقدّماته أو الإتيان بما يعارض هذا الدليل، فما يذكر من الاعتراضات على القياس ترجع إمّا إلى منع الدليل من إثبات مدعاه بهدم مقدّمة من مقدّماته، أو بالإتيان بمعارض لهذا الدليل بما يمنع من صحّة الاستدلال به. <ref> أنظر: شرح مختصر المنتهى 3: 473.</ref> | <br>ولايخفى لمن يلاحظ الاعتراضات المذكورة تداخلها فيما بينها، فقد ذكر ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 192.</ref> وابن الهمام<ref> التحرير 3: 330.</ref> رجوعها إلى الاعتراض بالمنع وبالمعارضة، باعتبار أنّ غرض كلّ مستدلّ بالقياس الإلزام بإثبات مدعاه وذكر الدليل على ذلك ودفع كلّ ما يعترض هذا الدليل، فتكون وظيفة المعترض هي الدفع بهذا الدليل وإظهار الخلل في مقدّماته أو الإتيان بما يعارض هذا الدليل، فما يذكر من الاعتراضات على القياس ترجع إمّا إلى منع الدليل من إثبات مدعاه بهدم مقدّمة من مقدّماته، أو بالإتيان بمعارض لهذا الدليل بما يمنع من صحّة الاستدلال به. <ref> أنظر: شرح مختصر المنتهى 3: 473.</ref> | ||
<br>وذكر الطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 366.</ref> والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 510.</ref> رجوعها إلى المنع وحده. | <br>وذكر الطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 366.</ref> والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 510.</ref> رجوعها إلى المنع وحده. | ||
<br>وانقسم [[الأصوليون]] في طريقة التعامل مع هذه الاعتراضات، فقد أعرض عنها جماعة في [[علم الأصول]] وأحالوها إلى [[علم الجدل]] كما فعل الغزالي في «المستصفى»<ref> المستصفى 2: 196.</ref> ومنهم من ذكرها في علم الأصول باعتبار كونها من مكملات القياس الذي هو مسألة أصولية، ولهذا احتوى علم الأصول مسائل من الكلام | <br>وانقسم [[الأصوليون]] في طريقة التعامل مع هذه الاعتراضات، فقد أعرض عنها جماعة في [[علم الأصول]] وأحالوها إلى [[علم الجدل]] كما فعل الغزالي في «المستصفى»<ref> المستصفى 2: 196.</ref> ومنهم من ذكرها في علم الأصول باعتبار كونها من مكملات القياس الذي هو مسألة أصولية، ولهذا احتوى علم الأصول مسائل من الكلام و[[المنطق]] والعربية. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 459.</ref> | ||
<br>ويختلف [[الأحناف]] عن غيرهم في طريقة البحث في الاعتراضات التي تواجه العلل في القياس، فالأحناف<ref> أنظر: أصول السرخسي 2: 232، كشف الأسرار النسفي 2: 319، كشف الأسرار (البخاري) 4: 175.</ref> يقسمون العلل إلى طردية ومؤثرة، ثُمّ يذكرون لكلّ علّة الاعتراضات التي يمكن أن تتوجّه عليها. أمّا غير الأحناف فلا يلجؤون إلى هذا التقسيم، بل يبحثون في تلك الاعتراضات مباشرة تحت عنوان مستقل وهو عنوان «الاعتراضات» الواردة على العلّة أو القياس<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 324، منتهى الوصول: 192، البحر المحيط 5: 260، إرشاد الفحول 2: 194.</ref> أو عنوان «قوادح العلّة».<ref> أنظر: شرح الكوكب المنير: 330، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 2: 453.</ref> | <br>ويختلف [[الأحناف]] عن غيرهم في طريقة البحث في الاعتراضات التي تواجه العلل في القياس، فالأحناف<ref> أنظر: أصول السرخسي 2: 232، كشف الأسرار النسفي 2: 319، كشف الأسرار (البخاري) 4: 175.</ref> يقسمون العلل إلى طردية ومؤثرة، ثُمّ يذكرون لكلّ علّة الاعتراضات التي يمكن أن تتوجّه عليها. أمّا غير الأحناف فلا يلجؤون إلى هذا التقسيم، بل يبحثون في تلك الاعتراضات مباشرة تحت عنوان مستقل وهو عنوان «الاعتراضات» الواردة على العلّة أو القياس<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 324، منتهى الوصول: 192، البحر المحيط 5: 260، إرشاد الفحول 2: 194.</ref> أو عنوان «قوادح العلّة».<ref> أنظر: شرح الكوكب المنير: 330، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 2: 453.</ref> | ||