الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أوقات الصلاة»

'''أوقات الصلاة:''' للصلوات اليومية وقت خاص ونريد في هذا المجال أن نبيّن هذه الأوقات لصلوات اليومية ونوافلها من وجهة نظر [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]].

=أوقات الصلوات اليومية=

قال الإمامية لكل صلاة وقت وله أول وآخر فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر، دخل وقت العصر، واشترك الوقتان إلى أن يبقي من غروب الشمس مقدار أداء العصر، فيخرج وقت الظهر، واختص هذا المقدار بالعصر. <ref> الغنية 69 .</ref>

<br>خلافا للشافعي فإنه قال: إذا صار ظل الشاخص مثله من موضع الزيادة يكون آخر وقت الظهر وعند أبي حنيفة إذا صار مثليه. <ref> الخلاف: 1 / 257 مسألة 4 .</ref>

<br>واستدل الإمامية علی قوله بقوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل»<ref> الإسراء: 78 .</ref> " وهذا يقتضي أن وقت الظهر والعصر ممتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب، بلا خلاف بين [[أهل اللغة]] والتفسير، يقال: دلكت الشمس إذا مالت "<ref> الغنية 70 .</ref>، فيكون من زوال الشمس إلى غروبها وقت الصلاة ولا صلاة بين زوال الشمس وغروبها إلا الظهر والعصر فيجب أن يكون وقت الصلاتين إلا أن الأول مقدار أربع ركعات اختص بالظهر والآخر مقدار أربع ركعات إلى الغروب اختص بالعصر وما بينهما مشترك إلا أن الظهر قبل العصر.

<br>وأيضا جواز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر بالاتفاق دليل على أن ذلك أول وقتها.

<br>وما رواه [[ابن عباس]] أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين صلاتين في الحضر لا لعذر يدل على اشتراك الوقت وقوله ( لا لعذر ) يدل على أنه فعل كل صلاة في وقتها المختص بها لأن فعل الصلاة في وقتها المختص بها لا يفتقر إلى عذر.

<br>وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشترك الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة. <ref> الغنية: 69 - 70 .</ref> لقوله تعالى: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» والمراد بطرفي النهار: صلاة الفجر لأنها في طرفه الأول وصلاة الظهر والعصر، لأنهما في طرفه الآخر والمراد ( بزلفا ) من الليل صلاة المغرب والعشاء الآخرة لأنه لا صلاة فيها إلا العشائين بالاتفاق فيكون وقتا لهما وزلف الليل ساعاته القريبة من آخر النهار فيلزم أن يكون مقدار ثلاث ركعات مختصا بالمغرب فإذا مضى ذلك المقدار اشتركت الصلاتان كما ذكرنا إلا أن المغرب قبل العشاء وأيضا لو لم يكن وقت العصر لما جاز أدائها عقيب الظهر بعد الزوال بـ [[عرفات]] وكذا العشاء الآخرة عقيب المغرب بعد غروب الشمس بـ [[المزدلفة]] لكنها جائزة صحيحة بالاتفاق فيكون وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ووقت العشاء الآخرة بعد الفراغ من المغرب وأيضا لو لم يكن الوقتان وقتيهما لما جاز الجمع بين الظهرين ولا بين العشاءين لكنه جاز عند [[الشافعية|الشافعي]] تقديما يعني تقديم العصر والعشاء على وقتيهما المضروبين لهما لكنه جاز فيلزم أن يكون وقتيهما لأن الصلاة قبل دخول الوقت لا يجوز لا اختيارا ولا ضرورة بالاتفاق.

وعند [[الشافعية]] بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ووقت الطلوع إلى أن يرتفع قرص الشمس قيد رمح ووقت الاستواء إلى أن تزول الشمس ووقت الاصفرار إلى تمام الغروب. <ref> الوجيز: 1 / 35 .</ref> <br>

<br>والدليل علی الإدراك ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. <ref> الخلاف: 1 / 268 مسألة 11، سنن البيهقي: 2 / 94 حديث 1758 .</ref>

<br>الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا وإليه ذهب الشافعي وأصحابه. وتستقر في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه الفريضة. لأنه لو اختص بأول الوقت لاستحق المكلف بإخلاله فيه وتأخيره ذما لكنه لا يستحق لأنه لو استحق الذم لم يكن في ضرب الوقت الموسع له فائدة ولو اختص بآخر الوقت لم يكن الأول وقتا للوجوب وإذا لم يكن وقتا له لم يجز الصلاة فيه عن الفرض كما لم يجز قبل الزوال لكنه جازت الصلاة عن الفرض فلم يكن الوجوب مختصا بآخر الوقت.