انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مشروع إقامة معاهدات واتّفاقات التعاون»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ٨: سطر ٨:
ثانياً:
ثانياً:
يمكن عقد هذه المعاهدات الشاملة أو المحدودة بين جميع البلدان الإسلامية أو بين عدد منها، وتوجد مشاكل وعقبات تختصّ بكلّ نوع، أهمّها مشكلة تبعية الكثير من هذه البلدان للدول الكبرىٰ كأمريكا وإنجلترا! وهذه التبعية تمنع عقد مثل هذه المعاهدات بين المسلمين،<br>
يمكن عقد هذه المعاهدات الشاملة أو المحدودة بين جميع البلدان الإسلامية أو بين عدد منها، وتوجد مشاكل وعقبات تختصّ بكلّ نوع، أهمّها مشكلة تبعية الكثير من هذه البلدان للدول الكبرىٰ كأمريكا وإنجلترا! وهذه التبعية تمنع عقد مثل هذه المعاهدات بين المسلمين،<br>
حتّى إذا دخلت هذه البلدان التابعة في مثل هذه المعاهدات فإنّ تحرّكها يتوجّه إلى التشكيك العملي في أصل جدوى تلك المعاهدات أو الكشف عن أسرار البلدان الإسلامية واطّلاع القوىٰ الكبرى عليها، الأمر الذي يجعل هذه القوى تمسك بخيوط توجيه العمل بهذه المعاهدات، فيكون ضررها على المسلمين أكثر من نفعها، وبالتالي تحوّلها إلى صورة لا محتوى لها أو تدمّرها بالكامل.<br>
حتّى إذا دخلت هذه البلدان التابعة في مثل هذه المعاهدات فإنّ تحرّكها يتوجّه إلى التشكيك العملي في أصل جدوى تلك المعاهدات أو الكشف عن أسرار البلدان الإسلامية واطّلاع القوىٰ الكبرى عليها، <br>
الأمر الذي يجعل هذه القوى تمسك بخيوط توجيه العمل بهذه المعاهدات، فيكون ضررها على المسلمين أكثر من نفعها، وبالتالي تحوّلها إلى صورة لا محتوى لها أو تدمّرها بالكامل.<br>
ثالثاً:
ثالثاً:
يجب - وكما هو واضح - أن يبادر المسلمون بأنفسهم بعيداً عن تدخّل الدول غير الإسلامية إلى عقد معاهدات فيما بينهم؛ ليتخلّصوا من شرورهم. ولكن وجود أصابع الاستكبار في البلدان الإسلامية يسبّب الآثار السيّئة المشار إليها سابقاً، فيكفي دخول حكومة واحدة أو أكثر من الحكومات العميلة في هذه المعاهدات لتحويلها إلى وسيلة لخدمة المصالح الاستكبارية. فأيّ سبيل نسلكه وأيّ حلّ نفكّر فيه لتحقيق الوحدة السياسية بين المسلمين ينبغي أن يكون شرطه الأوّل عدم التبعية للقوى الكبرىٰ، وهذا الشرط مفقود، كما هو مشهود لمن يلاحظ أوضاع حكومات البلدان الإسلامية.<br>
يجب - وكما هو واضح - أن يبادر المسلمون بأنفسهم بعيداً عن تدخّل الدول غير الإسلامية إلى عقد معاهدات فيما بينهم؛ ليتخلّصوا من شرورهم. ولكن وجود أصابع الاستكبار في البلدان الإسلامية يسبّب الآثار السيّئة المشار إليها سابقاً، فيكفي دخول حكومة واحدة أو أكثر من الحكومات العميلة في هذه المعاهدات لتحويلها إلى وسيلة لخدمة المصالح الاستكبارية. فأيّ سبيل نسلكه وأيّ حلّ نفكّر فيه لتحقيق [[الوحدة السياسية]] بين المسلمين ينبغي أن يكون شرطه الأوّل عدم التبعية للقوى الكبرىٰ، وهذا الشرط مفقود، كما هو مشهود لمن يلاحظ أوضاع حكومات البلدان الإسلامية.<br>
رابعاً:
رابعاً:
أنّ ما يُقال من أنّ على المسلمين أن يعقدوا بصورة مستقلّة المعاهدات المطلوبة بعيداً عن تدخّل الأجانب، لا يمنع البلدان الإسلامية من الدخول في المعاهدات الدولية مثل منظّمة الأُمم المتّحدة ومجلس الأمن والمعاهدات الثقافية والصحّية وأمثالها، ولكن شريطة أن لا تصدّها هذه المعاهدات عن التعاون فيما بينها في سبيل تحقيق المصالح الإسلامية العامّة.<br>
أنّ ما يُقال من أنّ على المسلمين أن يعقدوا بصورة مستقلّة المعاهدات المطلوبة بعيداً عن تدخّل الأجانب، لا يمنع البلدان الإسلامية من الدخول في المعاهدات الدولية مثل منظّمة الأُمم المتّحدة ومجلس الأمن والمعاهدات الثقافية والصحّية وأمثالها، ولكن شريطة أن لا تصدّها هذه المعاهدات عن التعاون فيما بينها في سبيل تحقيق المصالح الإسلامية العامّة.<br>
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل