الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اتفاق الفقهاء»

→ التعديل السابق

اتفاق الفقهاء (عرض المصدر)

مراجعة ٠٧:١٤، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١

أُضيف ٥ بايت ، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Mahdipoor

Write، confirmed، steward، إداريون

٣٬٣٠٦

تعديل

@@ سطر ١٤: / سطر ١٤: @@
 وقد يطلقونه ويريدون به معنى يطابق الإجماع، كما لو  نسبوا<ref> مستمسك العروة الوثقى 3 : 262.</ref> الإجماع إلى جماعة ليس في عبارتهم إلاّ الاتفاق. <ref> المعتبر في شرح المختصر 1 : 215. مدارك الأحكام 1 : 332، مفاتيح الشرائع 1 : 15.</ref>
 وهناك موارد نادرة استعملوا فيها الاتفاق وأرادوا به مرتبة أعلى من الإجماع<ref>بجنوردی، القواعد الفقهية، 5: 295؛ مصباح المنهاج (التقليد): 125.</ref>، ولعلّه لكونه لايحصل إلاّ بالوفاق التام، بخلاف الاجماع الذي يمكن أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم مع وجود مخالف لايعتنى برأيه.
-لكن اختلاف موارد استعمال الاتفاق لايمنع من انصرافه إلى الإجماع وظهوره فيه، إذا لم تكن هناك قرينة تمنع من انصرافه إليه. ولعلّه لكثرة استعماله فيه، وقد أشار [[الوحيد البهبهاني]] إلى ذلك في مقام استدلاله على بعض المسائل قائلاً: «ولعلّ هذا مستند الاتفاق، مع أنّ الاتفاق كافٍ؛ لأنّ الظاهر أ نّه الإجماع».<ref> حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 158 ـ 159.</ref>
+لكن اختلاف موارد استعمال الاتفاق لايمنع من انصرافه إلى الإجماع وظهوره فيه، إذا لم تكن هناك قرينة تمنع من انصرافه إليه. ولعلّه لكثرة استعماله فيه، <br>
+وقد أشار [[الوحيد البهبهاني]] إلى ذلك في مقام استدلاله على بعض المسائل قائلاً: «ولعلّ هذا مستند الاتفاق، مع أنّ الاتفاق كافٍ؛ لأنّ الظاهر أ نّه الإجماع».<ref> حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 158 ـ 159.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: عدم الخلاف]][[تصنيف: الأحکام الإتفاقیّ]][[تصنيف: الإجماعات في الشریعة الإسلامیة]]