Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد كمال الدين إمام»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
</div> | </div> | ||
'''محمّد كمال الدين إمام''': رئيس قسم [[الشريعة الإسلامية]] في كلّية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وأُستاذ مصري مرموق. | '''محمّد كمال الدين إمام''': رئيس قسم [[الشريعة الإسلامية]] في كلّية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وأُستاذ مصري مرموق. | ||
=الولادة= | |||
ولد في إسنا- قنا بمصر. | |||
=الدراسة= | |||
حصل على درجة الليسانس في الحقوق دور يناير 1969 م من كلّية الحقوق بجامعة الإسكندرية، و على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من كلّية الحقوق بجامعة الإسكندرية دور مايو 1973 م بتقدير جيّد، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون العامّ من كلّية الحقوق بجامعة عين شمس دور يونيه 1976 م بتقدير مقبول، <br> | |||
وعلى درجة الدكتوراه في الحقوق بتاريخ 31/ 8/ 1983 م بتقدير جيّد جدّاً مع مرتبة الشرف من كلّية الحقوق- جامعة الإسكندرية. | وعلى درجة الدكتوراه في الحقوق بتاريخ 31/ 8/ 1983 م بتقدير جيّد جدّاً مع مرتبة الشرف من كلّية الحقوق- جامعة الإسكندرية. | ||
=النشاطات= | |||
عيّن أُستاذاً مساعداً بكلّية الدراسات العربية- جامعة المنيا اعتباراً من 29/ 4/ 1991 م، ونقل إلى مثل وظيفته بقسم الشريعة الإسلامية بكلّية الحقوق- جامعة الإسكندرية بموافقة مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد في 31/ 8/ 1993 م، وتسلّم العمل بالكلّية اعتباراً من 6/ 9/ 1993 م. | |||
=آرائه في الوحدة والتقريب= | |||
يقول في ورقة عمل قدّمها إلى مؤتمر الدوحة [[الحوار|لحوار]] المذاهب الإسلامية المنعقد بتاريخ 20/ يناير/ 2007 م: «لا نريد أن نتخفّى وراء شعار التقريب لنهوّن من شأن الخلاف ونقلّل من خطورة التعصّب المذهبي، ولا نريد أيضاً أن نتكي على العوامل الخارجية لتفسير خلاف اتّسعت شقّته وامتدّ قروناً تكاد تستوعب تاريخ الإسلام كلّه! فالخلاف بين [[الشيعة]] و[[السنّة]] أمر واقع، <br> | |||
والخلاف بين الشيعة والشيعة أمر واقع، والخلاف بين السنّة والسنة أمر واقع، وهو في جانب منه مركوز في بنية معرفية اعتبرت من الدين، أو في ذهنية ثقافية «شخصنت» الفقه بقدر بعدها عن الأدلّة، ولا يتعلّق الأمر بقضية «إمامة» مغلوبة أو خلافة مغصوبة، فقد غابت الإمامة، وسقطت الخلافة، وبقي النزاع على أشدّه! وكلّما تفاقم الاستبداد وتأزّمت شؤون الدنيا والدين في المجتمع انتفض من كلّ فرقة عدد قليل من فقهاء العقل في محاولة لرأب الصدع ولمّ الشمل، وسرعان ما ينفرط العقد، ويعود<br>كلّ فريق إلى معسكره ليحتمي بمشاهد زائفة وعصبية لا يبقي ضيق صدرها مكاناً للحوار! وهي حالة يصفها باقتدار العلّامة محمود شلتوت في كتابه «مقارنة المذاهب» الصادر عام 1936 م، <br> | والخلاف بين الشيعة والشيعة أمر واقع، والخلاف بين السنّة والسنة أمر واقع، وهو في جانب منه مركوز في بنية معرفية اعتبرت من الدين، أو في ذهنية ثقافية «شخصنت» الفقه بقدر بعدها عن الأدلّة، ولا يتعلّق الأمر بقضية «إمامة» مغلوبة أو خلافة مغصوبة، فقد غابت الإمامة، وسقطت الخلافة، وبقي النزاع على أشدّه! وكلّما تفاقم الاستبداد وتأزّمت شؤون الدنيا والدين في المجتمع انتفض من كلّ فرقة عدد قليل من فقهاء العقل في محاولة لرأب الصدع ولمّ الشمل، وسرعان ما ينفرط العقد، ويعود<br>كلّ فريق إلى معسكره ليحتمي بمشاهد زائفة وعصبية لا يبقي ضيق صدرها مكاناً للحوار! وهي حالة يصفها باقتدار العلّامة محمود شلتوت في كتابه «مقارنة المذاهب» الصادر عام 1936 م، <br> | ||
يقول: «إنّ المتأخّرين حينما تحكّمت فيهم روح الخلاف وملكتهم العصبية المذهبية راحوا يضعون من القوانين ما يمنع الناس من الخروج عن مذاهبهم، وانتقلت المذاهب بهذا الوضع عن أن تكون أفهاماً يصحّ أن تناقش فتردّ أو تقبل إلى التزامات دينية لا يجوز لمن نشأ فيها أن يخالفها أو يعتنق غيرها، وحرّموا بذلك النظر في كتاب اللَّه وسنّة رسوله، <br> | يقول: «إنّ المتأخّرين حينما تحكّمت فيهم روح الخلاف وملكتهم العصبية المذهبية راحوا يضعون من القوانين ما يمنع الناس من الخروج عن مذاهبهم، وانتقلت المذاهب بهذا الوضع عن أن تكون أفهاماً يصحّ أن تناقش فتردّ أو تقبل إلى التزامات دينية لا يجوز لمن نشأ فيها أن يخالفها أو يعتنق غيرها، وحرّموا بذلك النظر في كتاب اللَّه وسنّة رسوله، <br> | ||