Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «توفيق الشاوي»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٣١: | سطر ٣١: | ||
</div> | </div> | ||
القاضي المستشار الدكتور توفيق محمّد إبراهيم الشاوي: مفكّر وحقوقي و[[دعاة إلاسلام|داعية إسلامي]]. | القاضي المستشار الدكتور توفيق محمّد إبراهيم الشاوي: مفكّر وحقوقي و[[دعاة إلاسلام|داعية إسلامي]]. | ||
=الولادة= | |||
ولد الشاوي عام 1918 م بقرية [[الغنيمية]]- مركز [[فارسكور]]- [[دمياط]]، وهو أحد الرعيل الأوّل لجماعة [[الإخوان المسلمين]] ممّن رافقوا الإمام [[حسن البنّا]]. | |||
=الدراسة= | |||
حصل على الشهادة الابتدائية بتفوّق في دمياط، ثمّ التحق بالمدرسة الثانوية ب[[المنصورة]]، وحصل منها على الشهادة الثانوية، وكان ترتيبه الثاني على القطر المصري، ثمّ التحق ب[[كلّية الحقوق]] ب[[جامعة القاهرة]]، وحصل على ليسانس الحقوق بتفوّق، وكان ترتيبه الثاني، ثمّ عيّن في النيابة في المنصورة. ولمّا فتح باب البعثات في عام 1945 م سافر إلى [[فرنسا]] لدراسة الدكتوراه في [[جامعة باريس]]، وحصل عليها في نهاية عام 1949 م ليعود إلى [[مصر]]، ويعيّن مدرّساً بكلّية الحقوق بجامعة القاهرة. وقبل سفره كان قد عُيّن مدرّساً مساعداً في الكلّية التي حصل منها على الليسانس في عام 1941 م، | |||
=النشاطات= | |||
عيّن وكيلًا للنائب العامّ لمدّة سنتين قبل أن ينقل منها إلى الجامعة في عام 1944 م، وفي عام 1945 م أُبعد عن الجامعة مع عدد كبير من الأساتذة، واستدعته الحكومة المغربية للتدريس في كلّية الحقوق ب[[جامعة محمّد الخامس]] بالرباط، ثمّ انتقل منها إلى تدريس [[الفقه المقارن]] في [[جامعة الملك عبد العزيز]] ب[[جدّة]]، ثمّ أُعيد لكلّية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1974 م، وبعد تقاعده استمرّ يعمل في المحاماة والاستشارات القانونية، وهذه هي مسيرته كأُستاذ للقانون في مصر و[[المغرب]] و[[المملكة العربية السعودية]]. | |||
<br>وإلى جانب هذه المسيرة الطويلة كأُستاذ جامعي فإنّ له دوراً كبيراً في طريق العمل [[الصحوة الإسلامية|للصحوة الإسلامية]] في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. | <br>وإلى جانب هذه المسيرة الطويلة كأُستاذ جامعي فإنّ له دوراً كبيراً في طريق العمل [[الصحوة الإسلامية|للصحوة الإسلامية]] في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. | ||
<br>في عام 1956 م كان [[المغرب]] و[[تونس]] قد أعلنتا استقلالهما، ودعاه أصدقاؤه من الوزراء المغاربة إلى مشاركتهم في إعداد النظم والقوانين الحديثة، فعيّن قاضياً ب[[المحكمة العليا]] ب[[الرباط]] عام 1959 م، وأُستاذاً بجامعة الملك محمّد الخامس، ثمّ مستشاراً ب[[المجلس الأعلى لمحكمة النقض المغربية]]، ثمّ مستشاراً قانونياً ل[[البرلمان المغربي|لبرلمان المغربي]]. | <br>في عام 1956 م كان [[المغرب]] و[[تونس]] قد أعلنتا استقلالهما، ودعاه أصدقاؤه من الوزراء المغاربة إلى مشاركتهم في إعداد النظم والقوانين الحديثة، فعيّن قاضياً ب[[المحكمة العليا]] ب[[الرباط]] عام 1959 م، وأُستاذاً بجامعة الملك محمّد الخامس، ثمّ مستشاراً ب[[المجلس الأعلى لمحكمة النقض المغربية]]، ثمّ مستشاراً قانونياً ل[[البرلمان المغربي|لبرلمان المغربي]]. | ||
| سطر ٣٨: | سطر ٤٢: | ||
<br>شارك مع المرشدَيْن لجماعة الإخوان المسلمين [[عمر التلمساني]] و[[محمّد حامد أبو النصر]] برفع الدعوى 133 لسنة 32 قضاء إداري، وطالبوا بإلغاء قرار [[مجلس قيادة الثورة]] بحلّ الإخوان، واستمرّت الدعوى في التداول حتّى عام 1992 م حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6/ 2/ 1992 م بعدم قبول الدعوى؛ لعدم وجود قرار إداري بحلّ الإخوان، وقرّرت في حيثيات حكمها: «أنّه من حيث المستقرّ عليه فقهاً وقضاءً أنّه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرار إداري سواء أكان هذا القرار إيجابياً أو سلبياً، فإذا انتفى مثل هذا القرار تعيّن الحكم بعدم قبول الدعوى. وإذا ثبت ممّا سلف ذكره أن ليس هناك قرار سلبي يمنع جماعة الإخوان من مباشرة نشاطها، فمن ثمّ يتعيّن- والحالة هذه- القضاء بعدم قبول هذا الطلب؛ لانتفاء القرار الإداري». | <br>شارك مع المرشدَيْن لجماعة الإخوان المسلمين [[عمر التلمساني]] و[[محمّد حامد أبو النصر]] برفع الدعوى 133 لسنة 32 قضاء إداري، وطالبوا بإلغاء قرار [[مجلس قيادة الثورة]] بحلّ الإخوان، واستمرّت الدعوى في التداول حتّى عام 1992 م حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6/ 2/ 1992 م بعدم قبول الدعوى؛ لعدم وجود قرار إداري بحلّ الإخوان، وقرّرت في حيثيات حكمها: «أنّه من حيث المستقرّ عليه فقهاً وقضاءً أنّه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرار إداري سواء أكان هذا القرار إيجابياً أو سلبياً، فإذا انتفى مثل هذا القرار تعيّن الحكم بعدم قبول الدعوى. وإذا ثبت ممّا سلف ذكره أن ليس هناك قرار سلبي يمنع جماعة الإخوان من مباشرة نشاطها، فمن ثمّ يتعيّن- والحالة هذه- القضاء بعدم قبول هذا الطلب؛ لانتفاء القرار الإداري». | ||
<br>وبناءً على ذلك الحكم فإنّ القضاء الإداري يقرّ بأنّه ليس هناك قرار يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم، ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم، ولم يحكم فيها إلى يومنا هذا، وهو حكم يحتاج إلى قرار سياسي أكثر منه إلى إجراء قانوني. | <br>وبناءً على ذلك الحكم فإنّ القضاء الإداري يقرّ بأنّه ليس هناك قرار يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم، ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم، ولم يحكم فيها إلى يومنا هذا، وهو حكم يحتاج إلى قرار سياسي أكثر منه إلى إجراء قانوني. | ||
=تأليفاته= | |||
من مؤلّفاته: مذكّرات نصف قرن من العمل الإسلامي، فقه الخلافة الإسلامية وتطوّرها<br>لتصبح عصبة أُمم للعلّامة السنهوري، الموسوعة العصرية للفقه الجنائي الإسلامي، السنهوري من خلال أوراقه الشخصية، الفتن العصرية، منافذ التجديد في الموسوعة العصرية للفقه الجنائي الإسلامي، الشورى أعلى مراتب الديمقراطية، فقه الحكومة الإسلامية بين السنّة والشيعة، بنك فيصل الإسلامي، اعترافات كوبلاند، فقه الشورى والاستشارة، سيادة الشريعة الإسلامية في مصر، الشرق الأوسط والأُمّة الوسط، اقتصاد المستقبل، قصص البنوك الإسلامية «البنك الإسلامي للتنمية»، كمين في بيروت (قصّة)، هندي في السجن الحربي (قصّة)، صمود الأزهر في الدفاع عن قيم الإسلام ومقدّساته، فقه الإجراءات الجنائية، جرائم الأموال، المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، التشريع الجنائي في الدول العربية، المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي في البلاد العربية، التعديلات التشريعية في قانون الإجراءات الجنائية، حرمة الحياة الخاصّة ونظرية عامّة في التفتيش، تعليقات على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة في المغرب، قضاء المجلس الأعلى المغربي في المسائل الجنائية. | |||
<br>كما ألّف بالفرنسية كتاب «نظرية التفتيش»، وقد طبعته جامعة القاهرة على نفقتها الخاصّة. | <br>كما ألّف بالفرنسية كتاب «نظرية التفتيش»، وقد طبعته جامعة القاهرة على نفقتها الخاصّة. | ||
=الوفاة= | |||
توفّي الشاوي بتاريخ 8/ أبريل/ 2009 م عن عمر ناهز 91 عاماً، وتمّ تشييع جنازته بمسجد عمر الفاروق بحي المعادي بالقاهرة. | |||
<br> | <br> | ||
[[تصنيف:روّاد التقريب]] | [[تصنيف:روّاد التقريب]] | ||
[[تصنيف:علماء مصر]] | [[تصنيف:علماء مصر]] | ||