Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجمال في حدیث الرفع»
لا يوجد ملخص تحرير
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الإجمال في حدیث الرفع''' عنوان بحث في اصول الفقه، وهو إشارة إلی الخلاف بین المجتهدین في أن ال...') |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
وقد يقال: بعدم الحاجة إلى التقدير أصلاً؛ وذلك لأنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجيّ، أو كان الرفع تكوينيّا، وأمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيّا فيصح الكلام بلا تقدير؛ إذ يصحّ حينئذٍ جعل الرفع منصبّا على نفس هذه الأشياء بلحاظ وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من وجود موضوع الحكم ومتعلقه في هذا العالم، فشرب الخمر المضطر إليه مثلاً أو الصادر عن خطأ يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلق للحرمة في هذا العالم. <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 342 ـ 343، مصباح الأصول 2 : 261، دروس في علم الأصول 2 :344.</ref> | وقد يقال: بعدم الحاجة إلى التقدير أصلاً؛ وذلك لأنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجيّ، أو كان الرفع تكوينيّا، وأمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيّا فيصح الكلام بلا تقدير؛ إذ يصحّ حينئذٍ جعل الرفع منصبّا على نفس هذه الأشياء بلحاظ وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من وجود موضوع الحكم ومتعلقه في هذا العالم، فشرب الخمر المضطر إليه مثلاً أو الصادر عن خطأ يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلق للحرمة في هذا العالم. <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 342 ـ 343، مصباح الأصول 2 : 261، دروس في علم الأصول 2 :344.</ref> | ||
وكيف كان، فالناظر إلى كلماتهم في حديث الرفع يجد أ نّهم قد استدلوا به في مقامات مختلفة ولم يجعلوه من المجملات التي لايجوز الاستناد إليها، وإن اختلفوا في المعنى الظاهر فيه. | وكيف كان، فالناظر إلى كلماتهم في حديث الرفع يجد أ نّهم قد استدلوا به في مقامات مختلفة ولم يجعلوه من المجملات التي لايجوز الاستناد إليها، وإن اختلفوا في المعنى الظاهر فيه. | ||
ونظير ذلك في الفقه يتفق كثيرا، فإنّهم يختلفون في الحكم المستفاد من رواية بحسب اختلافهم في الاستظهار منها، وليس ذلك من الإجمال في شيء. نعم من لم يترجّح عنده أحد الوجوه السابقة وبقى متردّدا في المراد منه كان الحديث عنده من المجمل. فالإجمال إنّما هو عند من لايقدر على الاستظهار لا مطلقا. وهذا مراد من جعل الإجمال أحد وجوه المسألة. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 68.</ref> | ونظير ذلك في الفقه يتفق كثيرا، فإنّهم يختلفون في الحكم المستفاد من رواية بحسب اختلافهم في الاستظهار منها، وليس ذلك من الإجمال في شيء. نعم من لم يترجّح عنده أحد الوجوه السابقة وبقى متردّدا في المراد منه كان الحديث عنده من المجمل.<br> | ||
فالإجمال إنّما هو عند من لايقدر على الاستظهار لا مطلقا. وهذا مراد من جعل الإجمال أحد وجوه المسألة. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 68.</ref> | |||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: حدیث الرفع]][[تصنيف: نظرية الإجمال في حدیث الرفع]][[تصنيف: نظرية عدم الإجمال في حدیث الرفع]][[تصنيف: أسانید حدیث الرفع]][[تصنيف: أحکام الجاهل]] | [[تصنيف: حدیث الرفع]] | ||
[[تصنيف: نظرية الإجمال في حدیث الرفع]][[تصنيف: نظرية عدم الإجمال في حدیث الرفع]][[تصنيف: أسانید حدیث الرفع]][[تصنيف: أحکام الجاهل]] | |||