انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعارض»

التعارض (عرض المصدر)

مراجعة ١٤:٥٠، ٢٢ يونيو ٢٠٢١

أُضيف ٥٠٬٥٩٠ بايت ،  ٢٢ يونيو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''التعارض:''' اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام الجعل والتشريع بخلاف التزاحم فإنّه...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١١٥: سطر ١١٥:
لكن وقع الكلام في وجه تقديم أحدهما على الآخر، فبعض ذهب إلى أنّه من باب الجمع العرفي، كما هو رأي المحقّق الخراساني<ref>. كفاية الأصول: 437 ـ 438.</ref>، وبعض آخر ذهب إلى أنّه من باب الحكومة، باعتبار كون الثانوية ناظرة ومفسرة للأولية وعارضة وطارئة عليها. وذهب آخر أيضا إلى التفصيل بين ما إذا كان العنوان الثانوي مثل الضرر والحرج فبالحكومة، وبين ما إذا كان مثل الشرط والنذر فبالجمع العرفي ، وهو ما ينسب إلى بعض محشي ( كفاية الأصول ) .
لكن وقع الكلام في وجه تقديم أحدهما على الآخر، فبعض ذهب إلى أنّه من باب الجمع العرفي، كما هو رأي المحقّق الخراساني<ref>. كفاية الأصول: 437 ـ 438.</ref>، وبعض آخر ذهب إلى أنّه من باب الحكومة، باعتبار كون الثانوية ناظرة ومفسرة للأولية وعارضة وطارئة عليها. وذهب آخر أيضا إلى التفصيل بين ما إذا كان العنوان الثانوي مثل الضرر والحرج فبالحكومة، وبين ما إذا كان مثل الشرط والنذر فبالجمع العرفي ، وهو ما ينسب إلى بعض محشي ( كفاية الأصول ) .
لكن أشكل على الرأي القائل بالتفصيل بأنّ الشرط ليس من قبيل العناوين الثانوية أصلاً، والعناوين الثانوية وإن كانت كثيرة لكن الشرط ليس منها<ref>. أنوار الأصول 3: 451 ـ 453، عناية الأصول 6: 8 ـ 9.</ref>.
لكن أشكل على الرأي القائل بالتفصيل بأنّ الشرط ليس من قبيل العناوين الثانوية أصلاً، والعناوين الثانوية وإن كانت كثيرة لكن الشرط ليس منها<ref>. أنوار الأصول 3: 451 ـ 453، عناية الأصول 6: 8 ـ 9.</ref>.
=أقسام التعارض=
ذكرت أقسام غير قليلة للتعارض، تناولت مجملها الحالات المتصوّرة للدليلين (أو الأدلّة) عندما يكونان متنافيان، فقد يكونان من الكتاب أو من السنّة أو أحدهما  من الكتاب والآخر من السنّة أو بين الكتاب والاجماع أو القياس، وقد يكون التنافي بين القياسين<ref>. البحر المحيط 6: 111 ـ 112، المختصر الوافي: 244 ـ 245.</ref>، كما أنّه قد يكون لكلّ قسم أقسام عديدة، فإنّ التعارض في  الأحاديث قد يسعى في حلّه من خلال النظر إلى دلالة  كلٍّ منهما وقد يسعى لحلّه من خلال النظر إلى سند  كلٍّ منهما، فيبحث عن المرجّحات في كلٍّ من الأمرين.
نعرض لهذه الأقسام في باب الحكم، ونقتصر هنا على ذكر التقسيمات المنصبّة على التعارض نفسه، والتي اكتسبت اصطلاحا يتداوله الأصوليون.
==القسم الأول: التعارض المستقر وغير المستقرّ==
برغم أنّ الكثير من الأصوليين لم يفرّق بين التعارض المستقرّ وغير المستقرّ<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 463 ـ 464، البحر المحيط 6: 111، الوافية: 321 ـ 323.</ref>، لكنّ كثيرا من متأخّري أصوليي الشيعة أكّدوا هذا التقسيم، بل هو من إبداعاتهم، ووردت عنهم أحكام خاصّة لكلٍّ منهما.
التعارض غير المستقرّ: هو الذي تطبّق عليه قواعد الجمع العرفي، ويزول بمجرّد تطبيقها بتعديل إحدى الدلالتين على وفق الدلالة الاُخرى. وهي من قبيل: التخصيص أو التقييد أو الحكومة<ref>. نهاية الدراية الصدر: 28، دروس في علم الأصول 2: 537.</ref>. ويسمّى بدويّا؛ باعتبار أنّه يبدو تعارضا في البدء ولا تعارض في الواقع.
وعرّف التعارض المستقرّ بعبارات من قبيل:
هو التنافي بين الدليلين بنحو يسري إلى دليل الحجيّة، فيقع التنافي في اقتضاءات دليل الحجّية العام لشمول الدليلين معا<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 219.</ref>.
أو التعارض الذي يكون بلحاظ دليل الحجّية، لتنافي مفادي الدليلين مع تمامية عموم دليل التعبُّد في كلٍّ منهما<ref>. المحكم في أصول الفقه 6: 129 ـ 131.</ref>. ويوصف بأنّه لا يمكن معه الجمع العرفي<ref>. مستمسك العروة الوثقى 2: 265.</ref> أو لا يمكن فيه العلاج بالجمع العرفي<ref>. دروس في علم الأصول 2: 530.</ref>.
أو الذي لا يمكن علاجه ويسري التعارض فيه إلى دليل الحجّية، أي مع حصوله يستحيل ثبوت حجّية كلا الدليلين المتعارضين؛ لأنّ إثباتها يؤدّي إلى إثبات كلٍّ منهما ونفيه في وقت واحد، فالتنافي حاصل في المدلول<ref>. المصدر السابق.</ref>. ويسمّى التعارض الحقيقي أيضا<ref>. منتهى الدراية الشوشتري 10: 60، تهذيب الأصول 1: 517.</ref>.
==القسم الثاني: التعارض الإثباتي والثبوتي==
التعارض الإثباتي: هو التعارض غير المستقرّ المتحقّق  في مرحلة الإثبات والدلالة دون السراية إلى مرحلة الثبوت، كالتعارض بين العام والخاصّ، والمطلق والمقيّد.
التعارض الثبوتي: هو التعارض المستقرّ بين مدلولي الدليلين بالذات وبين الدالّين بالعرض، وهو الذي يبحث عن مرجّحات طرفيه من حيث السند أو المضمون أو الجهة، ويحكم فيه بالتساقط أو التخيير أو ما شابه<ref>. الرافد في علم الأصول: 55 ـ 56.</ref>.
==القسم الثالث: التعارض المستوعب وغير المستوعب==
التعارض المستوعب: هو التعارض المستقرّ الذي يستوعب تمام مدلول الدليل، كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد مع كون النسبة بينهما التباين.
والتعارض غير المستوعب: هو التعارض المستقرّ الذي يشمل جزء من المدلول، كما في العامين من وجه<ref>. دروس في علم الأصول 2: 563، بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 223 و 225.</ref>.
==القسم الرابع: التعارض الذاتي والعرضي==
التعارض الذاتي: هو التعارض الحاصل من خلال مؤدّى الدليلين ذاتيهما، بأن يوجب أحدهما الدعاء عند رؤية الهلال وينفي الآخر وجوبه.
التعارض العرضي: هو التعارض الحاصل لأمر عارض خارج عن مؤدّى الدليلين، من قبيل: التعارض بين ما دلّ على وجوب صلاة ظهر يوم الجمعة ووجوب صلاة الجمعة، فإنّ التعارض بين هذين الدليلين يحصل بملاحظة دليل ثالث يثبت عدم وجوب فرضين على المكلّف في ذلك الوقت، ومن خلال الدليل الثالث يثبت لدينا كذب أحد الدليلين<ref>. تحريرات في الأصول 7: 357، مصباح الأصول 3: 390، المحكم في أصول الفقه 6: 263 ـ 264 و 283، بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 21.</ref>.
==القسم الخامس: التعارض السندي والدلالي==
التعارض السندي: هو التعارض الذي نعود فيه إلى السند لأجل معالجته، من قبيل: التعارض المستوعب الذي نعود فيه إلى السند ونلجأ إلى إعمال المرجّحات السندية من أعلمية وأورعية الراوي وما شابه ذلك.
والتعارض الدلالي: هو التعارض الذي يعود إلى مضمون الدليلين المتعارضين، وهو عنوان شامل لكلٍّ من التعارض المستقرّ وغير المستقرّ. ولأجل معالجته نعود إلى المعالجات الدلالية، كحمل أحدهما على خلاف الظاهر أو على القدر المتيقّن أو ما شابه ذلك<ref>. منتقى الأصول 7: 360، در المنضود 1: 273، شرح العروة الوثقى الصدر 1: 490 ـ 491.</ref>.
=أحکام التعارض=
المنهج المألوف والدارج لدى جمهور قدماء ومتقدّمي أصوليي أهل السنّة منهم دراسة التعارض عبر المراحل التالية:
==المراحل الأربعة لرفع التعارض==
المرحلة الاُولى: الجمع بين المتعارضين.
المرحلة الثانية: ترجيح ما له فضل ومزية على الفاقد لهما.
المرحلة الثالثة: الحكم بنسخ أحد المتعارضين لمقابله عند عدم إمكان الجمع بينهما.
المرحلة الرابعة: سقوط المتعارضين، وذلك عند تكافؤ الدليلين المتعارضين.
استدلّ الجمهور على رأيه باُمور:
منها: كون الشارع قد طرح الأدلّة للاستفادة منها كلّها لا لتعطيل بعضها.
منها: كون الجمع ينزّه الأدلّة عن النقص ويزول به الاختلاف.
وورد عن بعض الحنفية تقديم الترجيح على الجمع وذلك بالنحو التالي:
1 ـ إن علم بتاريخ المتعارضين نسخ اللاحق السابق.
2 ـ إن لم يعلم بتاريخ المتعارضين رجّح أحدهما بأحد المرجّحات المذكورة في محلّها.
3 ـ إن لم يكن مرجّح تساقط المتعارضان وأخذ بالأدنى منهما وفق الترتيب التالى:
أ ـ إذا تعارض آيتان يتركان ويؤخذ بالسنّة.
ب ـ إذا تعارض سنّتان يتركان ويؤخذ بالقياس.
ج ـ إذا تعارض قياسان يكون المجتهد مخيّرا بينهما.
د ـ إذا تعارض الآيتان أو السنتان ولم يجد المجتهد الأدون منهما يحكم بالأصل في المسألة قبل ورود الدليلين.
واستدلّوا على رأيهم باُمور:
منها: اتّفاق العلماء على تقديم الراجح على المرجوح.
منها: كون سيرة الصحابه قائمة على ترجيح أحد الدليلين عند التعارض.
ومنها: دعوى إجماع العلماء على تقديم الترجيح على الجمع.
كما نسب للمحدّثين الترتيب التالي في معالجة التعارض:
1 ـ الجمع بينهما إن أمكن.
2 ـ إن لم يمكن وعلم بتاريخهما يقدَّم المتأخّر منهما كناسخ.
3 ـ إن لم يعلم بالتاريخ يرجّح أحدهما وفق المرجّحات الثابتة.
4 ـ إن لم يكن هناك مرجّح يحكم بالتوقّف أو التساقط<ref>. فواتح الرحموت 2: 195، التقرير والتحبير 3: 3، المستصفى 2: 139، التعارض والترجيح بين الأدلة 1: 265 ـ 299، بحوث في التعارض والترجيح: 10 ـ 15، مصادر التشريع ومنهج الاستدلال: 491، أصول الفقه الإسلامي شلبي: 527 ـ 528، المختصر الوافي في أصول الفقه: 247 ـ 251.</ref>.
وقريب من منهج جمهور أصوليي أهل السنّة منهج بعض قدماء ومتقدّمي أصوليي الشيعة<ref>. العدّة الطوسي 1: 143 ـ 155، معارج الأصول: 154 ـ 158، نهاية الوصول (الحلّي) 5: 276 ـ 365، زبدة الأصول (البهائي): 169 ـ 172، الوافية: 319 ـ 339.</ref>، والاختلاف بينهما قد يكون ناشئا عمدة عن عدم اعتدادهم بالأدلّة الظنّية إلاّ الأخبار منها، كما يصرّح بعضهم بذلك<ref>. معالم الدين: 249.</ref>، فحصروا بحوثهم في التعارض بينها فحسب، أمّا مثل تعارض آيتين فالحكم هو الجمع بالتخصيص والتقييد وما شابه، كما هو واضح.
==انحصار البحث لدی متأخّري الشيعة في الحالتين==
أمّا منهج متأخّري الشيعة فغالبا يبحث التعارض في الحالتين التاليتين:
===الحالة الاُولى: التعارض غير المستقرّ===
والحكم الكلّي لحالة التعارض غير المستقرّ هو الجمع العرفي، وله موارد عديدة بحسب نوعية التعارض الحاصل بين الدليلين.
====الجمع بين الدليلين====
تطرح معالجة الجمع عند حصول التعارض غير المستقرّ، حيث لا يوجد تنافٍ في اقتضاءات دليل الحجّية، إمّا لعدم المحذور في فعلية اقتضاءات الحجّية للشمول لكلا الدليلين وإمّا لعدم وجود اقتضاء في الدليل لتخصيصه بأحدهما برغم الشمول لكلا الدليلين<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 45.</ref>.
لم يرد تعريف محدّد للجمع بين الدليلين، لكن من الواضح ومن خلال تتبّع كلمات الأصوليين، نجد أنّ المراد منه هو التوفيق بين الدليلين، أي حمل الدليلين أو أحدهما على معنى غير ما يبدو في الوهلة الاُولى، من قبيل: حمل العام على الخاصّ والمطلق على المقيّد، والأمر على الاستحباب، والنهي على الكراهة، أي تأويله أو تأويلهما بما يجعل الوفاق بين مضمونيهما ويرفع التنافي بينهما.
ويقابل اصطلاح الجمع اصطلاح الطرح الذي يعني إلغاء أو إسقاط الدليل عن دلالته واعتباره كالعدم.
رغم ذلك نجد بعض العبارات قد تصلح تعريفا لمصطلح الجمع، من قبيل قولهم:
كون الجمع هو التصرّف أو تأويل أحد الدليل أو كليهما على وجه يرتفع التنافي بينهما، أو الأخذ ببعض المفاد من كلٍّ منهما أو من أحدهما<ref>. درر الفوائد 2: 645، إفاضة العوائد 2: 356، كتاب التعارض: 114 ـ 211، اصطلاحات الأصول: 193، دروس في علم الأصول 2: 535 و2: 544.</ref>.
كما أنّ للجمع أنحاء مختلفة، وفقا للقرائن التي قد تفرض إقرار الحكومة أو الورود أو التخصيص أو التقييد أو الأظهرية أو ما شابه ذلك.
====شرائط الجمع====
شرائط الجمع بين الدليلين هي ذاتها التي وردت في التعارض غير المستقرّ، فإنّ ما ذكر من شرط أو شروط للتعارض غير المستقرّ هي شروط للجمع كذلك، لأنّ التعارض غير المستقرّ لا يتأتّى مع إمكان حصول الجمع.
برغم ذلك ورد عن البعض سردهم لمجموعة من الاُمور عنونوها شروطا للجمع، من قبيل:
1 ـ أن يكون كلا المتعارضين حجّة.
2 ـ ألاّ يؤدّي الجمع إلى بطلان نصّ من نصوص الشريعة أو بطلان جزء منه.
3 ـ مساواة الدليلين المتعارضين، فلا تعارض بين المختلفين، من حيث الضعف والقوّة.
4 ـ ألاّ تكون النسبة بين المتعارضين تناقض أو تضادّ، وإلاّ يحمل أحدهما على اُمور من قبيل كونه ناسخا للآخر.
5 ـ ألاّ يكون أحد المتعارضين ممّا عمل الاُمّة أو جمهورهم بخلافه.
6 ـ ألاّ يكون الجمع بالتأويل البعيد.
7 ـ ألاّ يعلم بتأخُّر أحدهما عن الآخر.
8 ـ أن يكون المجموع به من المتعارضين من المعاني المحتملة للفظ.
9 ـ أن يصدر الجمع ممّن هو أهل للتأويل والجمع.
10 ـ ألاّ يخرج الجامع أو المجتهد بجمعه عن حكمة التشريع وسرّه.
11 ـ أن يقوم دليل على صحّة الجمع والتأويل<ref>. التعارض والترجيح بين الأدلّة الشرعية 1: 348 ـ 384.</ref>.
وكما هو واضح فإنّ جلّها صالحة لئن تكون شروطا للتعارض غير المستقرّ، برغم أنّ بعضها تناولت جزئيات الجمع وكيفياته، من قبيل ألاّ يكون الجمع بالتأويل البعيد،  أو تناولت شرط مَن يقوم بالجمع، وهو أن يكون أهلاً لهذا العمل.
====أقسام الجمع====
وردت في كلمات الأصوليين الأقسام التالية للجمع:
=====1 ـ الجمع العرفي=====
وهو الجمع الذي تتمّ من خلاله معالجة التعارض عبر التصرّف في دلالة أحد الدليلين أو كلاهما، بأن يخصَّص أحدهما أو يقيَّد، وبذلك يشمل كلّ ملائمة وتوافق يمكن إيجاده بين دليلين، على أن يكون عنصر الإطلاقات والاستخدامات العرفية حاصلاً فيه، ويدخل ضمن نطاق قواعد المحاورات العرفية، فيشمل مثل الورود والحكومة<ref>. فوائد الأصول 3: 255 و 264، منتهى الأصول 2: 564 ـ 565، نهاية الأفكار 5: 125، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 234.</ref>.
وقد سمّاه البعض أو وصفه بالمقبول<ref>. فرائد الأصول 4: 73 و 119 و 136، نهاية الدراية 5 ـ 6: 298، إفاضة العوائد 2: 354.</ref> والدلالي<ref>. نهاية الأفكار العراقي ج4، ق2: 131 و 139 و 159، منتهى الأصول 2: 565، محاضرات في أصول الفقه 2: 339.</ref> والدلالتي<ref>. بلغة الفقيه 3: 59، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 231 و3 ـ 4: 234.</ref> والعقلائي<ref>. تحريرات في الأصول 2: 98 و 3: 362، تهذيب الأصول 1: 389.</ref>.
ويذكر البعض: إنّ المعيار في الجمع العرفي هو أقوائية أحد الظهورين، وباعتبار اختلاف القرائن الدالّة على هذا فتختلف الأقوائية حسب اختلاف رؤية الفقيه<ref>. المحكم في أصول الفقه 6: 78 ـ 79 و 89، عناية الأصول 6: 11، كتاب الصلاة الآملي: 335، نهاية النهاية 2: 243.</ref>. ولذلك ورد عن البعض قوله: بأنّ أصول الفقه لا يبحث عن القرائن الخاصّة الجزئية للجمع الدلالي، فهي لا تدخل تحت ضابطة كلية، بل يبحث عن القرائن الكلّية التي تشكّل قاعدة عامّة وقانونا كليا للجمع الدلالي<ref>. أنوار الأصول 3: 455.</ref>.
=====2 ـ الجمع التبرّعي=====
وهو الجمع الذي يخرج عن نطاق قواعد المحاورات العرفية، أو يعود إلى تأويل الكلام بنحو لا يساعد عليه العرف من أهل المحاورة، ولا شاهد عليه ولا دليل يثبته، من قبيل: حمل أحد الدليلين على مورد نادر جدّا، ولذلك يعتبره الأصوليون غير حجّة ولا عبرة به<ref>. منتهى الأصول 2: 565، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 230، أجود التقريرات 4: 290، زبدة الأصول (الروحاني) 4: 330.</ref>، ويُدعى الجمع العقلي كذلك<ref>. تهذيب الأصول 1: 539، مناهج الوصول إلى علم الأصول 2: 335، منتهى الدراية 9: 499.</ref>.
=====3 ـ الجمع الموضوعي والجمع الحكمي=====
وهو تقسيم ناظر إلى محلّ الجمع بين الدليلين، فإذا كان التصرّف عند الجمع في الموضوع سمّي موضوعيا، وذلك من قبيل: القول بكون موضوع أحد الدليلين أخصّ من الآخر، وإذا كان التصرّف في حكم الدليل سمّي حكميا، وذلك من قبيل: القول بكون حكم أحدهما أخصّ من الآخر.
لقد ورد هذا التقسيم عن بعض الأصوليين وذكرت له فوائد من قبيل كون الجمع الموضوعي مقدَّما على الجمع الحكمي<ref>. فقه الصادق 8: 92 و199 ـ 200 و10: 453 و11: 60 و69، منتهى الدراية 6: 383 و9: 569.</ref>.
====نماذج من الجمع العرفي====
ويمكن ذكر الاُمور التالية كنماذج تبحث في محالها للجمع العرفي:
1 ـ تقديم الخاصّ على العام. ( تخصيص، تخصُّص)
2 ـ تقديم الدليل الوارد على المورود. ( ورود)
3 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم. ( حكومة)
4 ـ تقديم الدليل المقيّد على المطلق. ( تقييد)
5 ـ تقديم الناسخ على المنسوخ أو تقديم النصّ الأحدث على المتقدّم. ( نسخ)
6 ـ تقديم الأهمّ على المهمّ عند التزاحم. ( تزاحم)
7 ـ تقديم النصّ على الظاهر. ( ظهور، نصّ)
8 ـ تقديم الأظهر على الظاهر. ( ظهور)
9 ـ تقديم القرينة على ذي القرينة. ( قرينة)
10 ـ  تقديم الأصل السببي على الأصل المسبَّبي.
( الأصل السببي والمسبّبي)
11 ـ تقديم الدليل القطعي على الظنّي. ( حجّية، ظنّ، قطع)
12 ـ التصرّف في مضمون أحد الدليلين وحمله على ما يجعله غير متنافٍ مع الدليل الآخر، من قبيل حمله على العناوين الثانوية كالتقية.
====نماذج مختلف فيها====
برغم أنّ الموارد المتقدّمة لا تخلو من نقاشات وردت في محالها إلاّ أنّ هناك الكثير من الموارد التي اختلف في التقديم والتأخير فيها<ref>. تقريرات المجدد الشيرازي 1: 175 ـ 209، هداية المسترشدين 1: 290 ـ 333، تعليقة على معالم الأصول 2: 204 ـ 228، التعارض والترجيح بين الأدلّة 2: 113 ـ 771.</ref>، نورد الموارد التالية التي قد تكون أهمّها أو وقعت موضع نقاش أكثر من غيرها :
=====النموذج الأول: تعارض الفعل والقول=====
مثَّلوا للتعارض بين الفعل والقول بقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بعد نزول آية الحج: «من قرن الحجّ إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا»<ref>. سنن الترمذي 3: 283 كتاب الحج باب 102 ح947، سنن النسائي 5: 226 كتاب مناسك الحجّ باب طواف القارن.</ref> وروي عنه إنَّه قرن فطاف لهما طوافين وسعى سعيين.<ref>. سنن الدارقطني 2: 258 كتاب الحجّ باب المواقيت ح99 و130 و263، كنز العمال 5: 160 كتاب الحجّ باب القران ح12461.</ref>
وقد ذكرت في هذا المجال حالات عديدة وأقوال مختلفة، عدّها البعض إلى ستّين حالة.<ref>. العدَّة في أصول الفقه الطوسي 2: 589، الذريعة 2: 595، معارج الأُصول: 121، الأحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 163 ـ 167، البحر المحيط 4: 196، إرشاد الفحول 1: 177، التعارض والترجيح بين الأدلّة 2: 312 ـ 321، المختصر الوافي في أصول الفقه: 246 ـ 247.</ref>
( أفعال الرسول)
=====النموذج الثاني: تعارض الفعلين=====
تعارض الفعلين، بمعنى إتيانهما في زمان واحد وبنفس الظروف، أمر غير ممكن، لكنّه ممكن على فرض وجودهما في زمانين، وعندئذٍ لابدّ من معالجتهما بالنحو الذي تعالج به النصوص بعد التأكُّد من صحّة نقل الفعل وعدم الوضع والتزوير، وذلك بحمل الثاني على كونه ناسخا للأوَّل أو كونه ذا شروط خاصّة تختلف عن الآخر.<ref>. المعتمد 1: 359، معارج الأُصول: 121.</ref>
رغم ذلك نقل خلاف وأقوال في هذا الموضوع<ref>. الذريعة 2: 593 ـ 594، المحصول ابن العربي: 111، المنخول: 227، البحر المحيط 4: 192، المختصر الوافي في أصول الفقه: 245 ـ 246.</ref>.
( أفعال الرسول)
=====النموذج الثالث: دخول التعارض في انقلاب النسبة=====
انقلاب النسبة اصطلاح يطلق عند تعارض أكثر من دليلين في وقت واحد، حيث تكون نسبة خاصّة بين دليلين تنقلب عندما تتعارض مع دليل ثالث. وهناك نقاش في كيفية علاج هذه الحالة واختلاف في وجهات النظر، وردت عن متأخّري أصوليي الشيعة<ref>. أنظر: عوائد الأيّام: 349 ـ 353، فرائد الأصول 4: 111، أجود التقريرات 4: 300 وما بعدها، مصباح الأصول 3: 386، كفاية الأصول: 452، دُرر الفوائد 1 ـ 2: 681 ـ 683، بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 288.</ref>.
=====النموذج الرابع: التقديم وفق ترتيب الأدلّة=====
اختلفت المذاهب في تقديم الأدلّة الأساسية بعضها على الآخر، فقد يقدَّم أقوال الصحابة مثلاً على الاجماع والعقل، وقد يقدَّم الاستحسان على الاستصحاب والعقل، وهكذا باقي الأدلّة.
ومن جانب آخر، فإنّ أصوليي الشيعة بتفصيلات بحوثهم المتأخّرة قدّموا الطرق والأمارات على الأصول الشرعية الإحرازية، كما قدّموا الأصول الشرعية العملية غير الإحرازية (سواء كانت تعبّدية أو غير تعبّدية) على الأصول العقلية العملية، وهو ما يتناوله الفقهاء غالبا في بحوثهم الفقهية عن بعض المسائل الجزئية.
( أصول المذهب، ترتيب الأدلّة)
=====النموذج الخامس: تبرير تقدّم الأمارات والطرق على الأصول الشرعية العملية=====
يبدو اتّفاق الأصوليين على تقديم الأمارات والطرق على الأصول العقلية من باب الورود؛ لأنّها بمثابة البيان الذي يرفع موضوع الأصول العقلية<ref>. فرائد الأصول 4: 12 ـ 13، كتاب التعارض: 77.</ref>، لكنّهم اختلفوا في تبرير تقدُّم الأمارات والطرق على الأصول الشرعية، وتوجد مبرّرات في هذا المجال :
الأوّل: كون أدلّة الطرق والأمارات واردة على أدلّة الأصول باعتبارين:
أ ـ كون المراد من الشكّ والجهل في موضوع الأصول هو عدم قيام الحجّة على الحكم الشرعي، ومع قيام الطرق والأمارات يرتفع الموضوع.
ب ـ المراد من الشكّ والجهل بالحكم هو ما يقابل العلم الأعم من الوجداني والتعبّدي ولو بالوظيفة الظاهرية، فيرتفع موضوع الأصول بمجيء الأمارات.
لكن اعتبر هذا مخالفا للظاهر؛ لأنّ الظاهر من الجهل والشكّ في موضوع أدلّة الأصول الشرعية هو الأمر النفسي أو الصفة النفسانية القائمة في نفس الشاكّ المقابل للعلم بالواقع، لا ما ذكر في الوجهين الماضيين<ref>. كتاب التعارض: 89 ـ 90، المحكم في أصول الفقه 6: 111 ـ 112.</ref>.
الثاني: ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري<ref>. فرائد الأصول 4: 13.</ref> والمجدّد الشيرازي<ref>. تقريرات المجدّد الشيرازي 4: 183 و 188.</ref> من كونه من باب حكومة أدلّة الطرق والأمارات على أدلّة الأصول؛ لرفعها لموضوع الأصول الشرعية تعبّدا أو تنزيلاً، بسبب تقيُّد موضوع الأصول شرعا بالشك والجهل، مع أنَّ أدلة الطرق والأمارات مطلقة غير مقيّدة.
وبذلك تكون أدلّة الطرق والأمارات رافعة لموضوع الأصول (وهو الجهل) تعبُّدا أو تنزيلاً وإن كان باقيا حقيقة.
وردّه البعض بعدّة ردود، منها: مبنى أصحاب هذا الرأي هو تنزيل الطرق والأمارات منزلة العلم، بينما هناك رأي آخر، وهو أنّ حجّيتها تعني اعتبارها بحيث يصلح الاعتماد عليها عمليا كما يعتمد على العلم، لا تنزيلها منزلة العلم<ref>. كتاب التعارض: 84 ـ 85، المحكم في أصول الفقه 6: 111 ـ 118، نهاية الدراية الغروي 5 ـ 6: 277 ـ 281.</ref>.
الثالث: التوفيق العرفي، وهو ما ذهب إليه المحقّق الخراساني، حيث يقول: بأنّ العرف لا يتحيّر في مثل هكذا تعارض، ويقدِّم الأمارات على الأصول بعد ملاحظتهما، ولا يلزم منه محذور تخصيص الأكثر، بينما إذا قدّمنا الأصول على الأمارات لزم منه محذور التخصيص بدون مبرّر<ref>. كفاية الأصول: 348.</ref>.
الرابع: إنَّ الأمارات تخصّص الأصول، فالأصول عامّة، وهي من قبيل: (المشكوك حلال) بينما الأمارات من قبيل: (التتن حرام) فهي (الأمارات) أخصّ من الأصول، فتخصّصها<ref>. كتاب التعارض: 90 ـ 92.</ref>.
لكن أشكل على التبرير الثالث والرابع بأنّ المراد من الجمع العرفي إمّا كون الأمارات خاصّة بالنسبة إلى الأصول مطلقا، والحال أنّ الواقع ليس كذلك، إذ بينهما عموم وخصوص من وجه أو أنّ المراد كون أدلّتها أظهر من أدلّة الأصول، وهذا لا دليل عليه<ref>. أنوار الأصول 3: 450.</ref>.
=====النموذج السادس: إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص=====
ناقش الكثير من الأصوليين موضوع دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، ونوقش هذا الموضوع في بحث التخصيص تارة وفي بحث التعارض تارة اُخرى، وفي بعض المصادر نوقش في كلا الموضعين<ref>. نهاية الدراية في شرح الكفاية 5 ـ 6: 345 و5 ـ 6: 345، تسديد الأصول 1: 533 و2: 500، زبدة الأصول الروحاني 4: 389.</ref>.
ذكر البعض صوراً لهذه المسألة:
الاُولى: أن يكون الخاصّ متّصلاً بالعام ومقارنا له زمانا.
الثانية : أن يكون الخاصّ بعد العام قبل حضور العمل  به.
الثالثة: أن يكون الخاصّ بعد العام وبعد حضور وقت العمل به.
الرابعة: أن يكون العام بعد الخاصّ وقبل حضور العمل  به.
الخامسة: أن يكون العام بعد الخاصّ وبعد حضور العمل به<ref>. زبدة الأصول الروحاني 2: 373.</ref>.
ومن الصور أن يكون الترديد في دليل واحد اشتبه في كونه مخصِّصا أو ناسخا للعام، فإنّ البحث في هذه الصورة غير مثمر بالنسبة إلينا في هذا العصر، ومفيّد بالنسبة إلى من كان في عصر التشريع وصدر الإسلام، فعلى القول بكون الخاصّ ناسخا تصحّ أعمال من عمل وفق العام، وعلى القول بكون الخاصّ مخصِّصا لا ناسخا، فذلك يكشف عن بطلان الأعمال الماضية<ref>. مصباح الأصول 3: 381 ـ 382.</ref>.
في الصورة الاُولى يحمل على التخصيص؛ لأنّ النسخ رفع الحكم الثابت في الشريعة، والمفروض أنّ العام غير ثابت ليكون الخاصّ رافعا له.
وفي الصورة الثانية قد يقال: بعدم جواز التخصيص لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الخطاب، لكن يردُّ بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلاً عن تأخيره عن وقت الخطاب. ( خطاب)
واختلف في الصورة الثالثة، فقد استدلّ على تعيُّن النسخ فيها بعدم معقولية التخصيص لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما استدلّ على تعيّن التخصيص بوجوه هي نفسها التي أوردوها في الصورة الخامسة.
وفي الصورة الرابعة يتعيّن التخصيص؛ لأنّ البناء على النسخ يستلزم لغوية جعل الحكم.
الصورة الخامسة هي الواقع فيها جلّ الكلام بين الأصوليين<ref>. زبدة الأصول 2: 373.</ref>.
الرازي لم يفصّل بين الصورة الثانية والثالثة ولم يقسّم الحالة إلى ما قبل أو بعد حضور وقت العمل بالأمر، فذهب بالإجمال إلى حمل المورد على النسخ. وكذلك فعل بالنسبة إلى الحالة الرابعة والخامسة، وقال بذهاب الحنفية إلى كون العام ناسخا، بينما رأي الشافعية هو التخصيص، ولم يذكر الدليل<ref>. المحصول الرازي 2: 453.</ref>. وهكذا فعل بعض متقدّمي الشيعة<ref>. نهاية الوصول الحلّي 5: 299.</ref>.
لكنّ الزركشي نقل تفاصيل في هذه المسألة ونقل عن الهندي بأنّ رأي الرازي خاصّ بما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام، فإن ورد قبل حضور العمل كان مخصّصا للعام المتقدّم... وأمّا إذا علم بتقدّم الخاصّ على العام فيحمل على التخصيص، ونسب الحمل على النسخ إلى الحنفية<ref>. البحر المحيط 6: 143.</ref>.
مثال هذا الدوران: صدور النهي عن بيع الغرر في ابتداء الهجرة، ونزول: «أوفوا بالعقود»<ref>. المائدة: 1.</ref> بعد سنين، أو بالعكس، أي صدور الآية أوّلاً وفي ابتداء الهجرة، ثُمّ صدور النهي عن بيع الغرر بعد سنين. فهنا فرضان:
الفرض الأوّل: إن قلنا بالتخصيص كانت النتيجة عدم وجوب الوفاء بالبيع الغرري، وإن قلنا بالنسخ، أي كون العام ناسخا للخاصّ كانت النتيجة وجوب الوفاء حتّى في البيع الغرري.
الفرض الثاني: إن قلنا بالتخصيص لم يجب الوفاء بالبيع الغرري من الأوّل، وإن قلنا بالنسخ، أي نسخ الخاصّ للعام، لم يجب الوفاء بالعام من حين ورود الخاصّ لا من  الأوّل.
ذهب المشهور إلى تقديم التخصيص على النسخ مطلقا، لكن ذهب البعض إلى تقديم النسخ على التخصيص مطلقا.
استدلّ المشهور على رأيه باُمور:
1 ـ النسخ قليل نادر والتخصيص كثير، فيحمل على الكثير الغالب<ref>. تعليقة على معالم الأصول 2: 216، درر الفوائد 1 ـ 2: 681.</ref>.
2 ـ كون الخاصّ أظهر في دوام الحكم واستمراره من العام في العموم الأفرادي<ref>. تعليقة على معالم الأصول 2: 216.</ref>.
3 ـ كون النسخ يتنافى مع ما ورد من كون حلال محمّد حلالاً إلى يوم القيامة وكذا حرامه<ref>. درر الفوائد 1 ـ 2: 681، إفاضة العوائد 2: 392.</ref>، وأنّ إطلاقه الأزماني قاضٍ بكون الحكم ثابتا بثبوت الإسلام<ref>. تسديد الأصول 1: 533 ـ 534 و 2: 500 ـ 507.</ref>.
لكن ردّ الدليل الأوّل حتّى من قبل الذاهبين إلى هذا الرأي؛ وذلك لأنّ الكثرة تفيد الظنّ بالتخصيص ولا توجب الحمل عليه<ref>. كفاية الأصول: 450.</ref>.
هذا مع عدم العلم بتقدُّم ورود الخاصّ على حضور وقت العمل بالعام، أمّا مع العلم فيتعيَّن التخصيص؛ لأنّ النسخ حينئذٍ يستلزم البداء المحال على اللّه<ref>. تعليقة على معالم الأصول 2: 216.</ref>.
أمّا في صورة اقتران ورود الخاصّ والعام، أي ورودهما في زمن واحد، فيتعيّن التخصيص لا لكثرته وندرة النسخ، بل من باب أنّ ورود الخاص مقارنا لورود العام يوجب عدم كاشفية ظهور العام في العموم، ويكون من قبيل ظهور القرينة مع ظهور ذي القرينة<ref>. منتهى الأصول 2: 570 ـ 571.</ref>.
المحقّق الخراساني ممّن ذهب إلى تقديم النسخ على التخصيص، واستدلّ على رأيه هذا بأنّ الأمر هنا من صغريات بحث دوران الأمر بين التقييد والتخصيص، والنسخ هنا يرجع إلى تقييد الإطلاق الزماني الخاصّ، مع أنّ التقييد مقدَّم على التخصيص؛ لأنّ تقديم التخصيص (الخاصّ) متوقّف على ظهور العام في الدوام والاستمرار الزماني، وهو مستفاد من الإطلاق ومقدّمات الحكمة، فيكون معلّقا على عدم البيان، والعموم الأفرادي للعام تنجيزي مستند إلى الوضع فيكون بيانا له<ref>. كفاية الأصول: 450.</ref>.
وهناك تفصيلات وصور غير قليلة متصوّرة في المسألة ناقشها بعض الأصوليين<ref>. منتهى الأصول 2: 570 ـ 577.</ref>، كما أنّه قد تكون آراء مفصّلة بين الصور المزبورة<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 5: 151 ـ 155، مصباح الأصول 3: 381 ـ 386، المحكم في أصول الفقه 6: 83 ـ 86.</ref>.
=====النموذج السابع: تعارض الإطلاق الشمولي مع الإطلاق البدلي=====
وهذا التعارض من قبيل قوله: أكرم عالما. وقوله: لا تكرم الفاسق. فإنّ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، يتلاقيان في (العالم الفاسق).
وفي هذا الموضوع رأيان:
الأوّل: تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي.
وقد استدلّ على هذا الرأي باُمور:
1 ـ كون مقدّمات الحكمة في الإطلاق الشمولي تمنع عن جريان مقدّمات الحكمة في الإطلاق البدلي؛ لأنّ من مقدّمات الحكمة في الاطلاق البدلي كون الأفراد متساوية الإقدام في تحصيل غرض المولى، فإنّ القتل وشدّة حرمته تختلف من فرد إلى آخر، وقتل الإمام يختلف شدّة عن قتل الإنسان العادي، ومقدّمات الحكمة في الإطلاق الشمولي تمنع عن ذلك، ولا يمكن العكس<ref>. فوائد الأصول 4: 732، مصباح الأصول 3: 379 ـ 380.</ref>.
2 ـ أنّ تقديم الإطلاق الشمولي يجتمع مع امتثال الإطلاق البدلي وعدم طرده، بخلاف العكس، فإنّه يوجب نفي بعض مصاديق المطلق الشمولي وترك العمل به<ref>. أنوار الأصول 3: 457.</ref>.
3 ـ إنَّ حجّية الإطلاق البدلي تتوقّف على عدم المانع في بعض الأفراد عن التخيير العقلي، والإطلاق الشمولي صالح للمانعية، فلو توقّف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الإطلاق البدلي لدار<ref>. المحكم في أصول الفقه 6: 94.</ref>.
وهناك أدلّة ونقاشات اُخرى ذكرها البعض في هذا الرأي<ref>. مصباح الأصول 3: 378 ـ 381.</ref>.
الثاني: وهو ما ذهب إليه بعض المتأخّرين
من أنّ إعطاء ضابط عام في هذا الباب لا يخلو عن تكلّف، فاللازم التأمُّل في خصوصيات الموارد واستظهار القرائن الواردة في كلّ مورد على حدّة<ref>. المحكم في أصول الفقه 6: 92 ـ 96.</ref>.
=====النموذج الثامن: دوران الأمر بين التخصيص والمجاز=====
هذا الدروان يحصل في مثل قوله: لا تكرم الفسّاق، مع قوله: لا بأس بإكرام زيد الفاسق. فكما يمكن رفع اليد عن عموم عدم الإكرام بالتخصيص، كذلك يمكن رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة وحمله على الكراهة، لكي تجتمع مع عدم البأس.
يبدو ذهاب المشهور إلى تقديم التخصيص على المجاز مطلقا؛ لكثرة وشيوع التخصيص وقلّة الحمل على المجاز، مضافا إلى أنّ ظهور الكلام في التخصيص أشدّ ظهورا منه في المجاز.
لكن قد يقدّم المجاز لقرائن تكتنف بالكلام تقتضي هذا التقديم<ref>. الفصول الغروية: 40، أنوار الأصول 3: 462.</ref>.
إلاّ أنّه نقل عن البعض التوقّف في بعض الصور، ونسب إلى بعض آخر<ref>. تقريرات المجدد الشيرازي 1: 198 ـ 199.</ref> التوقّف مطلقا، منهم: الفاضل الهندي، وذلك بناءً على رأيه في التوقّف في مطلق حالات التعارض في أحوال الألفاظ إلاّ عند وجود قرينة<ref>. الوافية: 61.</ref>، وكذا صاحب (المعالم)<ref>. معالم الدين ابن الشهيد الثاني: 139.</ref>.
وذكر المجدّد الشيرازي عدّة صور للحالة:
منها: الدروان بين التخصيص الابتدائي وبين المجاز في لفظ واحد.
منها: الدروان بين التخصيص الابتدائي وبين المجاز في لفظين لكن في خطاب واحد.
منها: الدروان بين التخصيص الابتدائي وبين المجاز في لفظين وفي خطابين.
ويضرب هذه الحالات في حالة كون التخصيص ثانويا، لتتضاعف الحالات.
ويبدو منه ترجيحه للتخصيص على المجاز في مجمل هذه الصور<ref>. تقريرات المجدد الشيرازي 1: 200 ـ 202.</ref>.
وذكر محمّد تقي الرازي صورا اُخرى للحالة مع حكمها من وجهة نظره:
منها: أن يكون المجاز مشهورا والتخصيص بعيدا مرجوحا، ولا شبهة في ترجيح المجاز فيها.
منها: أن يكون التخصيص نادرا ـ كما لو اشتمل على إخراج معظم أفراد العام ـ والظاهر هنا ترجيح المجاز؛ لبعد التخصيص، بل امتناعه بناءً على رأي بعض.
منها: أن يكون في المجاز مزية باعثة على رجحانه من غير أن يكون في التخصيص ما يوجب وهنه، فإن كان رجحان المجاز من جهة شهرته، بحيث بلغت شهرته مستوى ترجّحه على الحقيقة فلا شبهة في ترجيح المجاز وإلاّ ففي ترجيحه على التخصيص إشكال.
منها: أن يكون المجاز نادرا والتخصيص اللازم كذلك، فقد يُرجّح التخصيص لغلبة نوعه، لكن الأظهر الرجوع إلى ما هو الظاهر في المقام بلحاظ ما لدينا من قرائن، ومع التكافؤ يتوقّف في المقام<ref>. هداية المسترشدين 1: 311 ـ 312.</ref>.
=====النموذج التاسع: تعارض العموم الوضعي مع العموم الإطلاقي=====
قد يتعارض العموم الوضعي مع الإطلاق، بحيث تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فيدور الأمر عندئذٍ بين تقييد المطلق وتخصيص العموم، وقد يعبَّر عن هذا التعارض بدوران الأمر بين التخصيص والتقييد، وهو من قبيل قوله: أكرم عالما، ثُمّ قوله: لا تكرم الفسّاق. فيقع التعارض في العالم الفاسق؛ باعتبار أنّ العالم مطلق وشامل للعادل والفاسق، والفساق جمع محلّى باللام يدلّ على عموم الحكم لجميع أفراد الفاسق.
ورد في هذا التعارض قولان:
الأوّل: تقديم التقييد على التخصيص،
واستدلّ له بوجوه:
منها: كون التقييد أغلب من التخصيص<ref>. فرائد الأصول 4: 98، فوائد الأصول 4: 730 ـ 731، زبدة الأصول الروحاني 4: 388.</ref>.
منها: كون ظهور الإطلاق تعليقيا، أي أنّه معلَّق على بيان التقليد؛ بينما ظهور العام تنجيزي ومستند إلى الوضع، فيكون ظهور العام بيانا للتقييد وليس للمطلق ظهور في حدّ ذاته.
ردّ الوجه الأوّل: بأنّه لا غلبة للتقييد على التخصيص، وكلاهما بمستوى واحد.
وردّ الوجه الثاني: بأنّه مبني على كون الإطلاق معلّقا إلى الأبد، بينما هو معلّق على عدم البيان في مقام التخاطب.
لكنّ المحقّق النائيني يذهب إلى التعليق المطلق، أي إلى الأبد<ref>. فوائد الأصول 4: 731.</ref>، إلاّ أنّه نقل عن المحقّق الخراساني قوله: بأنّ هذا يستلزم جمع كلمات المعصومين وفرضها صادرة في مجلس واحد لكي يستحصل الإطلاق<ref>. أنوار الأصول 3: 456.</ref>.
الثاني: ملاحظة المقامات المختلفة
والخصوصيات والقرائن التي تحفُّ بالمورد ويقدّم أحدهما على الآخر وفق تلك القرائن، ولا يمكن تقديم ضابطة كلّية هنا، وإذا لم تقتضِ القرائن شيئا من التقديم يصل الدور إلى المرجّحات الاُخرى<ref>. المحكم في أصول الفقه 6: 89، أنوار الأصول 3: 456.</ref>.
=====النموذج العاشر: دوران الأمر بين التصرّف في منطوق أحد الخبرين ومفهوم الآخر=====
وهذا الصنف من التعارض يحصل في مورد من قبيل قوله: «إذا خفي الأذان فقصّر» وقوله: «إذا خفيت الجدران فقصّر» فعلى فرض قبول مفهوم الشرط يقع تعارض بين مفهوم كلٍّ منهما ومنطوق الآخر.
لقد ذكرت عدّة طرق لحلّ هذا التعارض:
منها: تقييد مفهوم كلٍّ منهما بمنطوق الآخر، ولازمه كفاية أحد الأمرين في حصول حدّ الترخيص.
منها: تقييد إطلاق منطوق كلٍّ منهما بمنطوق الآخر، ولازمه اعتبار خفاء الأذان والجدران معا في وجوب التقصير.
والأمر يعود إلى البحث في أنَّ أيّا أقوى ظهورا، المنطوق أم المفهوم؟ فإذا قلنا بكون المنطوق أقوى ظهورا، كما يذهب إلى ذلك الكثير، بل يطلقها إطلاق المسلّمات التي يستدلّ بها<ref>. المحصول الرازي 2: 464، نهاية الوصول (الحلّي) 5: 316، نهاية الأحكام (الحلّي) 2: 512، معالم الدين (ابن الشهيد الثاني): 140، الحدائق الناضرة 3: 246.</ref>، تعيّن تقييد مفهوم كلٍّ منهما بمنطوق الآخر، وإن قلنا بكون المفهوم أقوى ظهورا تعيّن تقييد إطلاق منطوق كلٍّ منهما بمفهوم الآخر، وإلاّ فلا ترجيح لأحدهما على الآخر<ref>. أنوار الأصول 3: 461 ـ 462.</ref>.
واستدلّ على أقوائية كلٍّ منهما باعتبارات خاصّة، من قبيل: كون دلالة المنطوق أقوى؛ لأنّ دلالة اللفظ عليه أصلية بينما دلالة اللفظ على المفهوم تبعية.
كما استدلّ على أقوائية دلالة المفهوم، باعتبار أنّ دلالة اللفظ على المفهوم عقلية، بينما دلالته على المنطوق لفظية، ولا يمكن رفع اليد عن الدلالة العقلية<ref>. زبدة الأصول الروحاني 2: 357 ـ 362.</ref>.
قد يقال: بأنّ المنطوق أقوى ظهورا، باعتبار أنّ الكلام سيق لبيان المنطوق، والمفهوم أمر تبعي.
لكن رُدّ هذا بأنّه كلام بلا دليل وقد يساق الكلام لبيان المفهوم، كما لو قيل: سافر إن كان الطريق آمنا. فالمراد بيان عدم السفر عند انعدام الأمان.
ويرى البعض: إنّ المقامات مختلفة وينبغي البحث عن القرائن المكتنفة بالكلام لاستخلاص النتيجة، ولا يمكن ذكر ضابطة كلّية هنا<ref>. أنوار الأصول 3: 461 ـ 462.</ref>.


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
Abolhoseini
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل

مجلوبة من «https://ar.wikivahdat.com/wiki/خاص:فرق_المحمول/9088»