انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعريف الإجماع»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٨: سطر ٨:


===التعريف الأول===
===التعريف الأول===
اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي<ref> اللمع : 179.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 520.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، وابن التلمساني<ref> شرح المعالم 2 : 54.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 52.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 180.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 6.</ref>، والصنعاني<ref> إجابة السائل : 142.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 424.</ref>، وصفيالدين البغدادي<ref> قواعد الأصول : 26.</ref>، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول : 129.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 312.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref>، وملاجيون<ref> نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.</ref>، وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 271.</ref> وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>
[[اتفاق المجتهدين]] أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي<ref> اللمع : 179.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 520.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، وابن التلمساني<ref> شرح المعالم 2 : 54.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 52.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 180.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 6.</ref>، والصنعاني<ref> إجابة السائل : 142.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 424.</ref>، وصفيالدين البغدادي<ref> قواعد الأصول : 26.</ref>، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول : 129.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 312.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref>، وملاجيون<ref> نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.</ref>، وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 271.</ref> وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>


===التعريف الثاني===
===التعريف الثاني===
اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.
[[اتفاق أهل الحلّ والعقد]] من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.
وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>
وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>
وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟
وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟
سطر ١٧: سطر ١٧:


===التعريف الثالث===
===التعريف الثالث===
اتفاق أمة محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خاصة على أمر من الأمور. وهو للغزالي. <ref> المستصفى 1 : 204.</ref>
اتفاق أمة محمّد(ص) خاصة على أمر من الأمور. وهو للغزالي. <ref> المستصفى 1 : 204.</ref>
وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 167 ـ 168 ، كشف الأسرار  (البخاري) 3 : 424، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 :  126.</ref>
وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 167 ـ 168 ، كشف الأسرار  (البخاري) 3 : 424، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 :  126.</ref>


===التعريف الرابع===
===التعريف الرابع===
اتفاق خصوص الصحابة، وهو للظاهرية. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 47، 539.</ref>
اتفاق خصوص [[الصحابة]]، وهو للظاهرية. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 47، 539.</ref>


==تعريف الإجماع في اصطلاح الإمامية==
==تعريف الإجماع في اصطلاح الإمامية==
أمّا الإمامية، فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات أهل السنّة، كتعريف المحقّق الحلّي له بأ نّه: اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولاً كان أو فعلاً. <ref> معارج الأصول : 125.</ref>
أمّا [[الإمامية]]، فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات [[أهل السنّة]]، كتعريف [[المحقّق الحلّي]] له بأ نّه: اتفاق من يعتبر قوله في [[الفتاوى الشرعية]] على أمر من الأمور الدينية قولاً كان أو فعلاً. <ref> معارج الأصول : 125.</ref>
وتعريف العلاّمة الحلّي له بأ نّه : اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref>
وتعريف العلاّمة الحلّي له بأنّه: اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref>
وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة الإماميّة، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه‏السلام، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:
وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: [[اتفاق المجتهدين]] من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر [[الشيعة الإماميّة]]، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم(ع)، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:


===التعريف الأول===
===التعريف الأول===
اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم عليه‏السلام، وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref>
اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم(ع)، وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref>


===التعريف الثاني===
===التعريف الثاني===
سطر ٣٦: سطر ٣٦:
==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]]
[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: اتفاق أهل الحلّ والعقد]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل