٩١
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية»
←السلطة القضائية
| سطر ١٣٥: | سطر ١٣٥: | ||
==السلطة القضائية== | ==السلطة القضائية== | ||
الركن الرابع من الجمهورية الإسلامية هو السلطة القضائية. هذه السلطة مسؤولة عن الأمور القضائية وتنفيذ العدالة، وهي المرجع لمواجهة الجرائم وحماية حقوق الأفراد والمجتمع. على رأس تشكيلات هذه السلطة، يوجد رئيس السلطة القضائية الذي يجب أن يكون مجتهدًا. يتم تعيينه لمدة خمس سنوات من قبل القيادة<ref> | الركن الرابع من الجمهورية الإسلامية هو السلطة القضائية. هذه السلطة مسؤولة عن الأمور القضائية وتنفيذ العدالة، وهي المرجع لمواجهة الجرائم وحماية حقوق الأفراد والمجتمع. على رأس تشكيلات هذه السلطة، يوجد رئيس السلطة القضائية الذي يجب أن يكون مجتهدًا. يتم تعيينه لمدة خمس سنوات من قبل القيادة<ref>إیران، الدستور، مادة 157</ref>. يتولى رئيس السلطة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين القضائية وعزل وتعيين القضاة، ويمكنه تفويض بعض صلاحياته إلى وزير العدل. يتولى وزير العدل تنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية<ref>إیران، الدستور، اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref>. | ||
تمتلك السلطة القضائية، لأداء واجباتها، منظمات وتشكيلات، من بينها: | تمتلك السلطة القضائية، لأداء واجباتها، منظمات وتشكيلات، من بينها: | ||
* وزارة العدل، التي تعتبر مرجع الشكاوى والتظلمات من الناس وتتعامل مع الجرائم العادية | * وزارة العدل، التي تعتبر مرجع الشكاوى والتظلمات من الناس وتتعامل مع الجرائم العادية والعامة<ref>إیران، الدستور، اصل ۱۵۹.</ref>؛ | ||
* ديوان العدالة الإدارية، الذي أنشئ للنظر في الشكاوى والاعتراضات بشأن الموظفين والوحدات الحكومية، ويمكنه أيضًا إلغاء اللوائح الحكومية التي تتعارض مع القوانين الإسلامية أو تتجاوز صلاحيات السلطة | * ديوان العدالة الإدارية، الذي أنشئ للنظر في الشكاوى والاعتراضات بشأن الموظفين والوحدات الحكومية، ويمكنه أيضًا إلغاء اللوائح الحكومية التي تتعارض مع القوانين الإسلامية أو تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية<ref>إیران، الدستور، اصول ۱۷۰ و ۱۷۳.</ref>؛ | ||
* النيابة العامة والمحاكم العسكرية، التي أنشئت للنظر في الجرائم العسكرية أو النظامية للقوات | * النيابة العامة والمحاكم العسكرية، التي أنشئت للنظر في الجرائم العسكرية أو النظامية للقوات المسلحة<ref>إیران، الدستور، اصل ۱۷۲.</ref>؛ | ||
* منظمة التفتيش العام للبلاد، التي تم إنشاؤها لمراقبة تنفيذ القوانين بشكل صحيح في التشكيلات | * منظمة التفتيش العام للبلاد، التي تم إنشاؤها لمراقبة تنفيذ القوانين بشكل صحيح في التشكيلات الإدارية<ref>إیران، الدستور، اصل ۱۷۴.</ref>؛ | ||
* المحكمة العليا، التي تتولى مراقبة تنفيذ القوانين بشكل صحيح في المحاكم وتحقيق الوحدة في الاجتهاد القضائي في البلاد، ويعين رئيسها رئيس السلطة | * المحكمة العليا، التي تتولى مراقبة تنفيذ القوانين بشكل صحيح في المحاكم وتحقيق الوحدة في الاجتهاد القضائي في البلاد، ويعين رئيسها رئيس السلطة القضائية<ref>إیران، الدستور، اصل ۱۶۱.</ref>؛ | ||
* النيابة العامة، التي تدافع عن حقوق المجتمع أمام الجرائم العامة. القضاة هم العناصر الرئيسية في التشكيل القضائي، وخصائصهم وشروطهم مستمدة من الفقه. القاضي هو مفسر القوانين العادية والمدونة، وفي حال عدم العثور على حكم للمسألة، يجب عليه الرجوع إلى النصوص الفقهية. يمكن أن تكون المحاكمات علنية، إلا إذا طلب الطرفان ذلك أو بسبب المساس بالآداب العامة. | * النيابة العامة، التي تدافع عن حقوق المجتمع أمام الجرائم العامة. القضاة هم العناصر الرئيسية في التشكيل القضائي، وخصائصهم وشروطهم مستمدة من الفقه. القاضي هو مفسر القوانين العادية والمدونة، وفي حال عدم العثور على حكم للمسألة، يجب عليه الرجوع إلى النصوص الفقهية. يمكن أن تكون المحاكمات علنية، إلا إذا طلب الطرفان ذلك أو بسبب المساس بالآداب العامة<ref>إیران، الدستور، اصل ۱۶۸</ref>. | ||
بنية بعض المؤسسات في نظام الجمهورية الإسلامية هي بحيث لا يمكن اعتبارها جزءًا من هيئة القيادة أو واحدة من السلطات الثلاث من حيث طبيعة العمل أو التركيب. تشمل هذه المؤسسات الخاصة: المجالس الإسلامية، الإذاعة والتلفزيون، المجلس الأعلى للأمن القومي، المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومجمع تشخيص مصلحة النظام. | بنية بعض المؤسسات في نظام الجمهورية الإسلامية هي بحيث لا يمكن اعتبارها جزءًا من هيئة القيادة أو واحدة من السلطات الثلاث من حيث طبيعة العمل أو التركيب. تشمل هذه المؤسسات الخاصة: المجالس الإسلامية، الإذاعة والتلفزيون، المجلس الأعلى للأمن القومي، المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومجمع تشخيص مصلحة النظام. | ||